السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
TT

السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)

فازت السعودية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عقب أيام من ترشيح الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعية المنظمة بدورتها الـ33.

وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، وتضم بعضويتها 175 دولة.

وأوضحت «هيئة النقل» السعودية أن هذا الفوز يتوّج جهود القيادة ودعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق «رؤية 2030»، إضافة لمبادرات حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، مضيفةً أنه سيتيح للمملكة فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري.

وأكدت أن السعودية تحظى بمكانة متميزة في القطاع؛ إذ يعد أسطولها البحري الأول إقليمياً، وتعد موانيها من الأكفأ عالمياً، مبيّنة أن «استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية» تستهدف بحلول عام 2030 مناولة 40 مليون حاوية سنوياً، وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع، وتنمية السياحة البحرية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للبلاد كنقطة التقاء الشرق بالغرب، والطريق لمرور 13 في المائة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

بدوره، عدّ المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، الفوز بالعضوية «إنجازا وطنيا يتوج الدعم الكبير من القيادة للقطاع، ويؤكد مكانة السعودية في صناعة النقل البحري العالمي وأثرها الفاعل في المنظمات الدولية»، منوهاً بأن المملكة «تعيش مرحلة تاريخية بنجاحات متعددة، وإنجازات ضخمة، محليا وعالميا، نلمس فيها مكانة دولية متميزة لبلادنا في المنظمات والمحافل الدولية، مكّنتها من الحصول على حق احتضان العديد من الأحداث المهمة والمناسبات الدولية والقمم العالمية، وآخرها استضافة معرض إكسبو 2030».

وأكد الجاسر مواصلة الجهود وتعميق العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات، بما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات السعودية بالقطاع، وفق الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد، وتتبنى العديد من المبادرات الطموحة للإسهام في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميا، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزا لوجستيا عالميا تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتلعب السعودية دوراً في صناعة النقل البحري الدولي، وتعدّ إحدى الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة التي انضمت لها منذ 1969، وتلتزم بالمساهمة في تحقيق أهدافها ومبادراتها.


مقالات ذات صلة

بيئة تأتي الحيتان الحدباء لتتكاثر وتضع صغارها في مياه بولينيزيا الفرنسية (أ.ف.ب)

طفرة في سياحة الحيتان تثير قلقاً في بولينيزيا الفرنسية

بدأ موسم الحيتان في بولينيزيا الفرنسية جنوب المحيط الهادئ، حيث تزدهر الرحلات البحرية لمشاهدة الحيتان والسباحة معها، ما يثير تساؤلات ومخاوف بشأن صحتها.

«الشرق الأوسط» (بابييتيه (فرنسا))
يوميات الشرق رئاسة المبادرة يعزز التزام السعودية بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية (الشرق الأوسط)

السعودية تفوز برئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية لمدة 3 سنوات

فازت السعودية برئاسة المبادرة العالمية للشعب المرجانية في دورتها الـ(14)، ولمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق نتائج الدراسة على الأسماك جاءت مثيرة للجدل (رويترز)

عالِم يدعو لمعاملتها «باحترام»... هل للأسماك مشاعر؟

أثارت نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة أوساكا باليابان جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية عندما كشفت أن سمكة «المنظف» الاستوائية الصغيرة يمكنها التعرف على الذات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا صورة أرشيفية تظهر حوتاً زعنفياً أمام جبال جليدية على الساحل الشمالي لجزيرة إليفانت في القارة القطبية الجنوبية (أرشيفية - أ.ف.ب)

اصطياد أول حوت زعنفي لأغراض تجارية منذ نصف قرن في المجال البحري الياباني

نشرت الشركة الرئيسية لصيد الحيتان في اليابان صوراً اليوم الأربعاء لأول حوت زعنفي يتم اصطياده لأغراض تجارية في المجال البحري الياباني منذ نحو 50 عاماً.


التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».