السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
TT

السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)

فازت السعودية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عقب أيام من ترشيح الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعية المنظمة بدورتها الـ33.

وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، وتضم بعضويتها 175 دولة.

وأوضحت «هيئة النقل» السعودية أن هذا الفوز يتوّج جهود القيادة ودعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق «رؤية 2030»، إضافة لمبادرات حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، مضيفةً أنه سيتيح للمملكة فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري.

وأكدت أن السعودية تحظى بمكانة متميزة في القطاع؛ إذ يعد أسطولها البحري الأول إقليمياً، وتعد موانيها من الأكفأ عالمياً، مبيّنة أن «استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية» تستهدف بحلول عام 2030 مناولة 40 مليون حاوية سنوياً، وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع، وتنمية السياحة البحرية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للبلاد كنقطة التقاء الشرق بالغرب، والطريق لمرور 13 في المائة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

بدوره، عدّ المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، الفوز بالعضوية «إنجازا وطنيا يتوج الدعم الكبير من القيادة للقطاع، ويؤكد مكانة السعودية في صناعة النقل البحري العالمي وأثرها الفاعل في المنظمات الدولية»، منوهاً بأن المملكة «تعيش مرحلة تاريخية بنجاحات متعددة، وإنجازات ضخمة، محليا وعالميا، نلمس فيها مكانة دولية متميزة لبلادنا في المنظمات والمحافل الدولية، مكّنتها من الحصول على حق احتضان العديد من الأحداث المهمة والمناسبات الدولية والقمم العالمية، وآخرها استضافة معرض إكسبو 2030».

وأكد الجاسر مواصلة الجهود وتعميق العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات، بما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات السعودية بالقطاع، وفق الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد، وتتبنى العديد من المبادرات الطموحة للإسهام في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميا، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزا لوجستيا عالميا تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتلعب السعودية دوراً في صناعة النقل البحري الدولي، وتعدّ إحدى الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة التي انضمت لها منذ 1969، وتلتزم بالمساهمة في تحقيق أهدافها ومبادراتها.


مقالات ذات صلة

السعودية عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية

الاقتصاد المهندس صالح الجاسر وزير النقل السعودي محتفلاً بالفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (واس)

السعودية عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية

فازت السعودية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لعامي 2026 - 2027، وذلك بعد حصولها على 142 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الشرطة الأسترالية ستتعاون مع خبراء لتحديد نوع القرش المسؤول عن الحادث (د.ب.أ)

قرش يقتل امرأة ويصيب رجلاً بجروح خطيرة في أستراليا

كشفت الشرطة عن أن قرشاً هاجم امرأة، اليوم (الخميس)، وقتلها وأصاب رجلاً بجروح خطيرة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
بيئة أفيال البحر على جزيرة في جنوب المحيط الهندي (أ.ف.ب)

دراسة: نفوق أفيال البحر جنوب المحيط الأطلسي بسبب إنفلونزا الطيور

نفقت الآلاف من أفيال البحر جنوب المحيط الأطلسي، متأثرة بوباء إنفلونزا الطيور الذي تفشَّى مؤخراً، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

«الشرق الأوسط» (بوينس آيريس)
يوميات الشرق ارتفاع نسبة المناطق البحرية المحمية في السعودية (الحياة الفطرية)

الحياة الفطرية لـ«الشرق الأوسط»: «رأس حاطبة» موئل بحري مهم و35 جزيرة في «الثقوب الزرقاء»

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن محميتي «رأس حاطبة» و«الثقوب الزرقاء» تدعمان النظم البيئية البحرية والبرية وتوفران موائل تعشيش للطيور والسلاحف البحرية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رحلة غامضة لطائر لا تُفترض به الهجرة (باراديس بارك)

فلامينغو بريطاني يظهر في فرنسا... هروب مُذهل يتحدّى قصَّ الريش

كانت أنثى الفلامينغو، البالغة 4 أشهر، قد طارت في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رغم قصّ ريشها، من حديقة الحيوان المحاطة بالأسوار في كورنوال...

«الشرق الأوسط» (لندن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.