قُتل نحو 600 مدني على أثر اندلاع مواجهات في جنوب السودان بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول)، العام الماضي، وفق ما أعلنت «الأمم المتحدة»، اليوم الجمعة، متّهمة ميليشيات بالاستعباد الجنسي وشنّ هجمات عشوائية.
وأُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية أعالي النيل بأقصى الشمال على الفرار من منازلهم، واللجوء إلى مستنقعات قريبة من نهر؛ هرباً من أعمال العنف بين المجموعات المسلَّحة.
ووثّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما وصفته بأنه «هجمات عشوائية وعمليات خطف وعنف جنسي، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصابات جماعية واستعباد جنسي وتجنيد واستخدام للأطفال في الأعمال العدائية، ارتكبتها أطراف في النزاع».
وأكدت الهيئتان، في تقرير لخّص استنتاجاتهما، أنهما سجّلتا سقوط «884 ضحية من المدنيين؛ قُتل 594 منهم، وأُصيب 290 بجروح. إضافة إلى ذلك، خُطف 258 شخصاً، وتعرّضت 75 امرأة وفتاة لعنف جنسي».
وذكر التقرير أن أكثر من 62 ألف مدني نزحوا بسبب المواجهات، محدِّداً هويات «22 شخصاً على الأقل قد يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات».
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، «الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان محاسبة جميع المسؤولين أمام القضاء»، واصفاً الانتهاكات التي وثّقها التقرير بأنها «جسيمة».
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «الحصانة لن تقوم إلا بتكريس وضع حقوق الإنسان الخطير في البلاد».
وغرقت الدولة الأحدث عهداً في العالم، منذ استقلالها عن السودان عام 2011، في أزمات متتالية، بما في ذلك حرب أهلية طاحنة استمرت خمس سنوات وأسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص.
ووقّع اتفاق سلام عام 2018، لكن ما زال العنف يندلع بين فترة وأخرى بين القوات الحكومية والمعارضة، في حين تؤدي نزاعات عِرقية في أجزاء البلاد المضطربة إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
ورحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، نيكولاس هيسوم، اليوم الجمعة، بنشر قوات موحّدة تضم متمرّدين سابقين وقوات حكومية في المنطقة، قائلاً إن الأمر يُظهر أن السلطات تتخذ خطوات لمنع استئناف المواجهات وحماية المدنيين.
