صوت مجلس الأمن، مساء الجمعة، على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، ناقلاً المهمات السياسية التابعة لها إلى الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، في هذا البلد العربي الأفريقي، المعين حديثاً رمطان لعمامرة، بعد أسابيع فقط من وصف السلطات السودانية أداء هذه البعثة بأنه «مخيب للآمال». وصوتت 14 دولة لصالح القرار 2715، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويستجيب القرار لمطلب قدّمته الحكومة السودانية عبر وزير خارجيتها بالتكليف علي الصادق علي، الذي وجّه في منتصف الشهر الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيها أن بلاده قررت «إنهاء تفويض» بعثة «يونيتامس» مع «إنهاء العمل من جانب السودان باتفاق مركز البعثة»، واصفاً «أداء البعثة (بأنه) كان مخيباً للآمال، وكان سبباً في تعقيد الوضع بدلاً من المساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي». واعتبر أن «الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيراً جوهرياً في الظروف التي استدعت طلب إنشاء بعثة (يونيتامس) من جانب السودان، حيث إنها أصبحت لا تلبي تطلعات شعب وحكومة السودان».
غوتيريش والجنرالان
ويشير بذلك إلى الحرب التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) الماضي بين القوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بعد أسابيع من التوتر بينهما بشأن خطة لدمج القوات في إطار مساعٍ للانتقال إلى حكم مدني.ورداً على سؤال عما إذا كان النزاع يمثل فشلاً للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أجاب غوتيريش هذا الأسبوع: «حان الوقت لنسمي الأشياء بأسمائها. هذا خطأ من فرطوا بمصالح شعبهم من أجل صراع محض على السلطة». وقال: «لديكم جنرالان لا يكترثان إطلاقاً لمصالح شعبهما».
القرار الأممي
وينص قرار مجلس الأمن المؤلف من ديباجة و7 فقرات عاملة على «إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بموجب القرار 2579 لعام 2021 بدءاً من 3 ديسمبر (كانون الأول) 2023»، طالباً من «(يونيتامس) الشروع فوراً بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في وقف عملياتها وعملية نقل وظائفها، حيثما كان ذلك مناسباً وإلى الحد الممكن، إلى وكالات الأمم المتحدة، وأموالها وبرامجها، بهدف إتمام ذلك بحلول 29 فبراير (شباط) 2024». ويقرر أيضاً أن «تصفية (يونيتامس) ستبدأ في 1 مارس (آذار) 2024»، داعياً هذه البعثة إلى أن «تنشئ مع فريق الأمم المتحدة في البلاد، بحسب المناسب، ترتيبات مالية تسمح للأمم المتحدة بالإشراف على النشاطات المتبقية من التعاون المبرمج الذي بادرت إليه (يونيتامس) سابقاً».
قرار التصفية
وإذ يعترف بـ«أهمية وكالات الأمم المتحدة، وأموالها وبرامجها»، يشدد القرار على «ضرورة الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها بشكل منتظم من أجل ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعمل الفاعل لكل عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة التنموية والإنسانية». ويقرر كذلك أن «يأذن، خلال مدة الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها، بإبقاء العناصر الأمنية الضرورية الموجودة في السودان لحماية العاملين في (يونيتامس) والمنشآت والأصول التابعة لها»، داعياً «كل الأطراف السودانية المعنية بالتعاون التام مع الأمم المتحدة خلال الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها»، وطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باطلاع مجلس الأمن دورياً حول هذه العملية.
واجبات السودان
ويذكر القرار أيضاً بـ«أهمية الواجبات القانونية على جمهورية السودان بموجب معاهدة الأمم المتحدة للامتيازات والحصانات لعام 1946، واتفاق وضع البعثة في 4 يوليو (تموز) 2021 حتى مغادرة العنصر الأخير لـ(يونيتامس) من السودان»، داعياً كل الأطراف إلى «التصرف طبقاً لواجبات جمهورية السودان بموجب هذه الاتفاقات». ويرحب بتعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة رمطان لعمامرة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف المعنية ودول الجوار، بالتكامل مع جهود السلام الإقليمية، ومنها ما يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، داعياً كل الأطراف إلى التعاون معه في مهماته. ويطلب أخيراً من الأمين العام أن يقدم تقريراً مكتوباً في غضون 90 يوماً، على أن يستمع إلى «إحاطات كل 120 يوماً عن جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار».
وكان المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي تنحيه، بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان، أنه «غير مرحب به» في البلاد بعدما أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.
العنف الجنسي
في غضون ذلك، أكد الخبراء المستقلون المكلفون من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، أن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في السودان. وقالوا في بيان: «روّعتنا التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع النطاق للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، أداة حرب لإخضاع النساء والفتيات وإرهابهن وكسرهن ومعاقبتهن»، مؤكدين أن «قوات الدعم السريع وحلفاءها يقفون على ما يبدو وراء معظم أعمال العنف الجنسي التي لوحظت في هذا النزاع».
وأشاروا إلى حالات «قد تكون في بعض الحالات ذات دوافع عنصرية وإثنية وسياسية»، مضيفين أن «العنف كثيراً ما يستخدم وسيلة لمعاقبة قبائل محددة تستهدفها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها». وأوضحوا أن «هذه الأعمال الخطيرة لم تعد تتركز في الخرطوم ودارفور، بل امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد، مثل كردفان». وطالبوا بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بالتحقيق في العنف الجنسي لضمان محاسبة الجناة.
