في حال حدوثه، فإن التطبيع مع السعودية سيكون بمنزلة نقطة تحولٍ رئيسية في تاريخ إسرائيل منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام 1979. حيث إن الاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة يُعد من المحرمات عند معظم الدول الإسلامية والعربية. لكن هذا لا يعني أن الدول الإسلامية جميعها تتبنى هذا الموقف. فعلى سبيل المثال، اعترفت تركيا بدولة إسرائيل في 28 مارس (آذار) 1949، وأرسلت بعثتها الدبلوماسية إلى تل أبيب في يناير (كانون الثاني) 1950. كما اعترفت إيران بدولة إسرائيل في 14 مارس 1950.
وكانت تركيا وإيران آنذاك أقوى الدول ذات الغالبية المسلمة. غير أن الدولة الصهيونية كانت تتطلع لاعتراف سياسي من دولة عربية كبرى، وتنظر لذلك الاعتراف باهتمام أكبر من بقية الدول المسلمة؛ وذلك ما حدث بالضبط في 26 مارس 1979، عندما وقّع كل من الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن على المعاهدة التي رعاها الرئيس جيمي كارتر.
وكما هو الحال عند اليهود والمسيحيين، فإن القدس المحتلة مدينة مقدسة عند المسلمين. على الرغم من ذلك، فإن قضية فلسطين كان يتم تداولها بوصفها قضية عربية أكثر من كونها قضية إسلامية. وثمة حقائق عدة تكمن خلف وضع الهوية الإثنية كأولوية تسبق الهوية الدينية للقضية. لقد أطلق العرب مصطلح «النكبة» لوصف قيام دولة إسرائيل عام 1948 الذي فرض أمراً واقعاً بوجود الدولة العبرية بين الدول العربية.
وبعد سنوات قليلة من النكبة، برز الخطاب القومي العربي بقيادة جمال عبد الناصر الذي اتخذ من قضية فلسطين شعاراً رئيسياً لمشروع الوحدة العربية الذي كان ينادي به. لقد أضفى خطاب عبد الناصر البعدَ القوميَ (أي العربي) للقضية الفلسطينية. وبالتالي، فإن الصراع بين العرب واليهود هو صراع قوميات وليس صراعاً دينياً بين المسلمين واليهود. يفسّر هذا الموقف المصري ردّة الفعل العربية القاسية تجاه المعاهدة التي وقّعتها مصر مع إسرائيل، مقارنة بالموقف الذي أبدوه تجاه تركيا وإيران الملكية، حيث لم تقاطعها الدول العربية.
في الفترة المصاحبة لمعاهدة كامب ديفيد، تصاعدت الصحوة الإسلامية التي صاحبت الثورة الإيرانية عام 1979. وقتها، بدأ الثوريون الإسلاميون في استخدام شعارات تحرير فلسطين والمسجد الأقصى كأبرز شعرات التعبئة الجماهيرية لديهم. ولعل هذا ما يفسر التحولات في النخبة الفلسطينية، حيث كانت تسود القيادة اليسارية (منظمة التحرير) والتي تراجعت شعبيتها بين الفلسطينيين لصالح المقاومة الإسلامية، والتي أكدت على الهوية الإسلامية للقضية الفلسطينية. نستذكر في هذا الصدد كون غالبية الشخصيات الإسلامية ترفض وتستنكر اعتبار فلسطين قضية عربية خالصة، وتصرّ على إسلامية القضية ومحورية قدسية المسجد الأقصى.
بتسارع الأحداث نهاية القرن الماضي، طرأ تغيير كبير في المشهد عندما وقّع الفلسطينيون مع الإسرائيليين على اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر (أيلول) 1993. وتبع ذلك معاهدة السلام الإسرائيلية - الأردنية التي أُبرمت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1994.
يمكن النظر للسعودية بوصفها رائدة في مجال الخطط العربية الشاملة للسلام مع إسرائيل؛ ففي 7 أغسطس (آب) 1981، أعلن الملك فهد بن عبد العزيز (كان وقتها ولياً للعهد) خطة للسلام في الشرق الأوسط. وتضمنت الخطة ثمانية مقترحات بعنوان «مبادئ السلام». ولخّصت هذه المقترحات قرار الأمم المتحدة رقم 242، والذي يتضمن: حل الدولتين (على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية)، والتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم مع منح تعويض لأولئك الذين يختارون طوعيّاً عدم العودة. رفضت إسرائيل بشدة هذه الخطة ووصفتها بأنها مخطط للإجهاز على إسرائيل في نهاية المطاف.
في وقت لاحق، أطلق الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة أخرى في مؤتمر قمة جامعة الدول العربية الذي عُقد في بيروت يوم 28 مارس 2002. جاء الإعلان عن خطة سلام شامل قبل شهر من زيارة الأكاديمي والصحافي الأميركي توماس فريدمان للرياض ولقائه الملك عبد الله (كان وقتها ولياً للعهد) الذي نشر الخبر معه. طرح فريدمان فكرة السلام، فنظر إليه ولي العهد - حسب قوله - بدهشة ساخرة، وقال: «هل اقتحمتَ مكتبي؟»، غير أن المبادرة العربية قوبلت برفض إسرائيلي قاطع مرّده لكون المبادرة تستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 والذي يؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.
بعد رفض إسرائيل تلك المبادرات، ظهر جلياً أن فكرة طرح سلام شامل بين العرب وإسرائيل غير قابلة للتطبيق. إن الواضح كون إسرائيل تُفضل عقد اتفاقيات ثنائية منفصلة مع كل دولة عربية.
تعدّ وجهة النظر الإسرائيلية واضحة؛ فهي لا تريد أن يحصل اتفاق عربي - عبري؛ لأن من شأن ذلك أن يضع إسرائيل في موقف ضعيف كونها تقف منفردة أمام تكتل دول الجامعة العربية. يستند الموقف الإسرائيلي إلى كونهم يريدون التعامل مع الدول المجاورة بوصفها دولاً منفردة، وليس تكتلاً إقليمياً.
بالنظر إلى «اتفاقيات إبراهيم» الثنائية عام 2022 التي وقّعتها إسرائيل مع كلٍ من الإمارات، والبحرين، ثم السودان، وأخيراً مع المغرب، فإنها وُقّعت بشكل منفصل. هذه الاتفاقيات الثنائية لا تلزم إلا الأطراف التي وقّعت على كل اتفاق على حدة، من دون النظر للاتفاقيات الأخرى التي تشكّل إسرائيل القاسم المشترك الوحيد فيها.
على الجانب السعودي، لا ترغب الرياض في أن تكون جزءاً من «اتفاقيات إبراهيم». يرجع ذلك إلى إدراك ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية وثقل بلاده الذي يعني الكثير للإسرائيليين الذين يتوقون للتوصل إلى اتفاق مع دولة بحجم السعودية.
يُضاف إلى ذلك مجموعة من الحسابات المعقدة، والأكثر خطورة بالنسبة للجانب السعودي في حال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي حسابات تفوق حسابات الإمارات والبحرين. ولهذا السبب؛ لم يتطرق الأمير محمد بن سلمان مطلقاً لعبارة ««اتفاقيات إبراهيم»» في مناقشاته التي جرت حول التطبيع مع إسرائيل. إنه يريد صياغة اتفاقه الخاص بعيداً عن الاتفاقيات مع دول أخرى مهما كانت قوة ارتباط السعودية بها.
وقبل التعمّق في مسألة إمكانية التطبيع السعودي مع إسرائيل، لا بد من أخذ لمحة عن السياق الذي بني عليه المبدأ السعودي في التعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلي خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ هذا السياق سيسهل على القارئ فهم الدور السعودي في ذلك الصراع.
لماذا السعودية؟
بالنظر إلى مكانتها الريادية في العالمين العربي والإسلامي، فإن المتوقع من السعودية أن توازن بين المحافظة على مصالحها الاستراتيجية المتمثلة في الشراكة مع الولايات المتحدة من ناحية، وأن تفي بالتزاماتها القيادية على المستويين العربي والإسلامي من ناحية أخرى.
لقد قلت يا أخي إنني مستعد للتضحية بنفسي وأبنائي من أجل فلسطين. وأقول مرة أخرى: النفط ليس أغلى من أبنائي. أنا مستعد لإلغاء الامتيازات النفطية إذا كان ذلك يخدم القضية.
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن («نيويورك تايمز» 13 يوليو 1948)
جدير بالذكر، أنه قبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، كانت وسائل الإعلام الغربية تصفُ موقف الحكومة السعودية بأنه يصرّ على «الحق العربي» في فلسطين. على سبيل المثال، ذكرت صحيفة «التايمز» الصادرة في 8 سبتمبر (أيلول) 1936 أن «مَلِكَ المملكة العربية السعودية عرض تسخير جهازه الحكومي في سبيل التنسيق مع الحكام العرب الآخرين، في حال كان من الممكن تأمين تعاونهم».
لم تمنع هذه اللغة الدبلوماسية المملكةَ من إدانة موضوع بناء المستوطنات اليهودية في فلسطين («التايمز»، 22 يونيو (حزيران) 1943). بل ذهب الموقف السعودي إلى أبعد من ذلك عندما تحدت السعودية قرار الأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني - اليهودي (من كتاب عبد الله فيصل آل ربح (2023) «المملكة العربية السعودية في الصحافة الأنجلو أميركية: تغطية المملكة خلال القرن العشرين». تايلور وفرنسيس. ص 89).
في هذا السياق، يتجدد دائماً السؤال الذي أُثيرَ في عام 1940 حول استخدام حظر النفط كوسيلة لدعم الفلسطينيين ضد المواقف البريطانية والأميركية الداعمة لليهود – الإسرائيليين. نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقاً بتاريخ 13 يوليو (تموز) 1948، قال فيه الملك عبد العزيز: «لقد قلت يا أخي إنني مستعد للتضحية بنفسي وأبنائي من أجل فلسطين. وأقول مرة أخرى: النفط ليس أغلى من أبنائي. أنا مستعد لإلغاء الامتيازات النفطية إذا كان ذلك يخدم القضية».
يمثل الموقف السعودي تجاه فلسطين جزءاً من سياستها الإقليمية الاستراتيجية الدائمة. وبالعودة إلى 14 فبراير (شباط) 1945، التقى الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، الرئيس فرانكلين روزفلت على متن السفينة «يو إس إس كوينسي» في البحيرات المُرّة الكبرى قرب قناة السويس بمصر.
كان لدى روزفلت هدفان من لقاء الملك عبد العزيز: الأول، الدافع السياسي للوصول إلى حل قاطع للمشكلة الفلسطينية - اليهودية، الدافع الآخر اقتصادي يتمثل في التوصل إلى علاقة استراتيجية أميركية - سعودية تتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب العالمية، تضمن حصول الأمريكيين على النفط السعودي.
وعلى الرغم من السردية الإيجابية التي يتبنّاه كل من السعوديين والأميركيين حول هذا الاجتماع، فإن جوهر النقاش كان يهيمن عليه الاختلاف حول مستقبل فلسطين؛ ففي حين دافع روزفلت عن إقامة دولة يهودية، احتج الملك عبد العزيز على ذلك؛ معللاً موقفه بأنه يتوجب على اليهود أن يقيموا دولتهم في مكان آخر.
بدأت الاتصالات المتعلقة بقضية فلسطين بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت قبل سنوات من الاجتماع الذي عُقد على متن «يو إس إس كوينسي» عام 1945. ونشرت وزارة الخارجية الأميركية رسائل عدة بعث بها الملك عبد العزيز إلى الرئيس روزفلت بين عامي 1938 و1943 يطالب فيها بحقوق الفلسطينيين في الاحتفاظ بأرضهم، وإدانة السياسة القائمة على توسيع المستوطنات اليهودية في فلسطين.
لقد مثّل هذا الاجتماع نقطة تحول في التواجد الأميركي في الشرق الأوسط؛ إذ شجع الاجتماع المملكة العربية السعودية على تحويل تحالفها الرئيسي من بريطانيا العظمى إلى الولايات المتحدة. لقد كان الهدف من لقاء الملك عبد العزيز مع الرئيس روزفلت يتمثّل في رسم أجندة التحالف السياسي والنفطي في العلاقة بين البلدين، والتي ما زالت قائمة حتى الآن. ومن الجدير بالذكر، أن اتفاقات ابن سعود – روزفلت دخلت حيّز المراجعة في المرحلة ما بعد عام 2016 في ظل التوتر الذي قادته إدارتا الرئيسان دونالد ترمب ثم جو بايدن. تضمنت مراجعات الجانبين الأجندة النفطية والعسكرية؛ إذ تسعى كل من واشنطن والرياض إلى تحقيق الحد الأعلى لمصلحة أجندتهما الوطنية. وفي كل الأحوال، بقيت القضية الفلسطينية موضوعاً تُعاد مراجعته بجدية بعد ما يقرب من سبعة عقود على لقاء عبد العزيز - روزفلت.
عند الحديث عن الصعوبة البالغة والتحديات التي تواجه السعودية فيما يتعلق بمسألة التوصل إلى تسوية شاملة مع دولة إسرائيل، ثمة واقع تاريخي للمملكة يُضاف إلى مكانتها الروحية كموطن للحرمين الشريفين. فالملك السعودي يُلقّب رسمياً بخادم الحرمين الشريفين، بينما الحرم الثالث هو المسجد الأقصى الذي يقع في القدس. ولعل هذا ما يفسر الإصرار السعودي على ضمان الحقوق الفلسطينية قبل توقيع الرياض على أي اتفاق سلام مع إسرائيل.
سياسة محمد بن سلمان تجاه الصراع
في 20 سبتمبر 2023، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، ناقش فيها مواضيع مختلفة، بما في ذلك سياسته تجاه إسرائيل. وكانت إجابته المختصرة هي أن احتمالات تطبيع العلاقات بين البلدين «تقترب» كل يوم، ومع ذلك، ظلّت مسألة التعامل الإسرائيلي مع الفلسطينيين قضية «مهمة جداً» يجب حلها بالنسبة للسعوديين. وهذا ما يدفعنا للقول إن الإصرار على ضمان حقوق الفلسطينيين كشرطٍ للتطبيع مع إسرائيل، ليس مجرد مطلب هامشي لمسألة خارج حدود السعودية. وكما ذكرنا من قبل، فإن محمد بن سلمان على دراية تامة بما تتمتع به بلاده من وزنٍ ثقيل، ولن يُعرّض مكانتها الدبلوماسية والروحية للخطر مقابل لا شيء.
ولي العهد السعودي لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى#شاهد_الشرق_الأوسط#لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/WD6vgFBVoO
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) September 20, 2023
خلال المحادثات الأخيرة التي دارت بين الزعيمين حول حرب غزة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أبلغ الأمير محمد بن سلمان الرئيس بايدن بأنه «لا بديل عن العودة لمسار السلام من أجل ضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل». وبالإشارة إلى الصفقة المتوقعة، أصرّ الأمير محمد بن سلمان على تضمين الموضوع الفلسطيني كجزء من خطة السلام على أن تكون السلطة الفلسطينية في رام الله ممثلاً للشعب الفلسطيني.
مبدأياً، فإن السلطة الفلسطينية تتبنى موقفاً إيجابياً تجاه السلام مع إسرائيل مقابل الاعتراف المتبادل. وإذا نجح ولي العهد السعودي في الضغط على إسرائيل للاعتراف بفلسطين كدولة على أساس اتفاق أوسلو، فإنه سيحفر اسمه في التاريخ كونه قام بحل جزء كبير من الصراع العربي - الإسرائيلي. غير أن العائق الأكبر أمام ذلك هو الموقف الإسرائيلي المتعنت الذي لا يقبل حل الدولتين.
تكمن قوة الموقف الإسرائيلي في إصراره على أسلوب المفاوضات الثنائية مع الدول العربية بشكل منفصل. ويسعى الإسرائيليون إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي مع السعودية تحت عنوان «مصلحة البلدين» من دون إشراك طرف ثالث في أي اتفاق محتمل (أي الفلسطينيين). وقد يُقدم الإسرائيليون بعض الوعود الشفهية وبلغةٍ مواربةٍ تحمي طموحاتهم. في المقابل، يرغب السعوديون في الحصول على التنسيق مع الفلسطينيين حول أي وعود الإسرائيلية في المفاوضات؛ حتى يضمنوا موقفهم في حال نشوب أي توتر مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
يسعى الأمير محمد بن سلمان للحصول على أعلى سقف من الممكن أن يصل إليه من الاتفاق مع الولايات المتحدة وليس إسرائيل التي ليس لديها الكثير لتطرحه على الطاولة. وعليه، يهدف ولي العهد السعودي إلى فرض شروطه على واشنطن - وليس على تل أبيب - للحصول على المزيد من الضمانات الأمنية التي تشمل الأسلحة المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية الأميركية. في حال تمكّن من تحقيق تلك الأهداف؛ فإن السعودية ستحصل على صفقات عسكرية لم تحصل عليها في تاريخها كله.
ثمة حقيقة لا بد من التوقف عندها تتلخص في أن انخراط السعودية في مفاوضات مع إسرائيل لا يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي. ومع ذلك، نجح الأمير محمد بن سلمان في توجيه إدارة بايدن إلى الاتجاه الذي يخدم أجندته. لقد عمل منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك وسيطاً للاتفاقيات الاقتصادية والأمنية التي فكت الجمود في العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وفي هذا السياق، يعد شطب تعهد بايدن بجعل المملكة «منبوذة» خطوة أولى - وغير مشروطة - في هذه المفاوضات، وهذا مكسب سياسي يسجّل لإدارة محمد بن سلمان.
ثمة وقت محدود للغاية أمام الإدارة الديمقراطية للتوصل إلى الصفقة التي من شأنها أن تفوق «اتفاق إبراهيم» الذي حققته إدارة ترمب الجمهورية. وبذلك يُفهم أن بايدن سحب بعض شعاراته المعادية للسعودية التي استخدمها في حملته الانتخابية عام 2020. وإذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام سعودي - إسرائيلي، فقد يؤثر ذلك على ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، الذي هو محل شك في الأصل. في هذه المرحلة، يرى بعض المراقبين أنه على الرغم من تعثر الاتفاق السعودي ـ الإسرائيلي، ربما يكون الأمير محمد بن سلمان قد حصل بالفعل على ما يريد من الانخراط في المفاوضات وإن لم يتم التوقيع.
حرب غزة 2023
لقد أربكت الحرب الأخيرة في غزة الأوضاع في الشرق الأوسط، وجعلت الأمور أكثر صعوبة. حيث أشارت معظم تقارير مراكز الأبحاث والمنصات الإعلامية إلى أن حركة «حماس» بدأت العمل العسكري بهدف تعطيل الاتفاق المحتمل بين السعودية وإسرائيل. فعلى سبيل المثال، كتب ماثيو ليفيت مقالاً في مجلة «فورين أفيرز» يتهم فيه «حماس» باستهداف إمكانية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والذي وصل إلى مرحلة إجرائية أكثر جدية من أي وقت مضى.
ويرى ليفيت أن العامل الذي دفع قيادة «حماس» إلى تنفيذ الهجوم والتسبب في هذا التصعيد كان عرقلة الجهود الدبلوماسية مع السعودية في المقام الأول. ويضيف ليفيت، أن قيادة «حماس» تعتقد أن اتفاقاً كهذا من شأنه أن يُقوض موقف القضية الفلسطينية داخل منظومة الدول العربية والإسلامية. علاوة على ذلك، فإن التطبيع المتوقع يمكن أن يعزز التحالف الإقليمي الفعال ضد إيران وحلفائها، ومن ضمنهم «حماس» و«حزب الله». لذا؛ فقد ذهب التنظيمان إلى ما هو أبعد من تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي لتشنّ «حماس» هجومها في هذا التوقيت الحرج.
يتصف الموقف السعودي تجاه الحرب بأنه غاية في التوازن. وبينما لا يؤيد السعوديون «حماس»، فإنهم يدينون بشكل قاطع وبشكل لا لبس فيه الهجومَ الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة.
#نيويورك | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan في مجلس الأمن: "الفلسطينيون لا يريدون مغادرة أرضهم، ولن نشجعهم أو نجبرهم على مغادرة أرضهم، ولن نعمل مع أي شخص لديه هذه الأجندة!" pic.twitter.com/CbK68XxxtR
— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) November 30, 2023
مع استمرار الحرب، يتخذ السعوديون موقفاً قوياً جداً ضد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة. ومن شأن مثل هذا الموقف أن يصعّب - إن لم يجهض - التوصل إلى اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل؛ وهو الأمر الذي لن يكون في مصلحة بايدن والإدارة الديمقراطية.
ماذا بعد؟
لا يبدو أن لدى عرّاب «رؤية 2030» رغبة لاستمرار التوترات لبلاده مع أي من دول محيطها الإقليمي. وهو يتبنى سياسة تصفير المشاكل؛ لذلك نجده قد قبل بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأعرب عن موقف إيجابي تجاه اتفاق سلام يُعقد مع إسرائيل. غير أنه يجب الأخذ في الحسبان أن إسرائيل ليست إيران، فالعلاقة مع إيران فيها قضايا ثنائية يمكن حلها بين الرياض وطهران. لكن حالة إسرائيل تتضمن كثيرا من القضايا العابرة للحدود الوطنية التي تتجاوز العلاقات الثنائية؛ والتي يجب حلّها قبل التوصل لأي اتفاق.
تعتبر القضية الفلسطينية موضوعا حاسما بالنسبة لدولة عربية إسلامية رائدة بمكانة السعودية، التي تتخذ سياسة متوازنة تحسب فيها تحركاتها استراتيجيا. ولا يزال السعوديون يتعاملون مع الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيس للأسلحة والتقنيات العسكرية. وهذا يعني أن السعودية ستحافظ على موقفها من خلال تأجيل التطبيع مع إسرائيل حتى تُؤمّن ضمانات تُحقق مكاسب معقولة للفلسطينيين. وباعتبارها وسيطا في التوصل إلى اتفاق، يجب على واشنطن التعامل مع المطالب السعودية بالأسلحة والتقنيات إذا وافق حليفا الولايات المتحدة على الجلوس والتفاوض حول اتفاق سلام في المستقبل.
