كشفت إحدى المحاكم أن اللوائح الخاصة بتحديد مستحقات وكلاء لاعبي كرة القدم الإنجليز من شأنها أن تنتهك قانون المنافسة.
وأطلقت 4 وكالات لكرة القدم طعناً في يونيو (حزيران) الماضي ضد لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الجديدة، التي كان من المقرر أن يتم تطبيقها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
تعكس تلك اللوائح بشكل وثيق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تتضمن حداً أقصى للمبالغ التي يمكن أن يحصل عليها الوكيل من أي صفقة انتقال للاعبين.
وتم الانتهاء من إجراءات التحكيم في سبتمبر (أيلول) الماضي، ولكن رغم عدم نشر قرار المحكمة بشكل كامل بعد، فإنها عدّت أن سقف الرسوم مخالف لقواعد المنافسة بموجب قانون المملكة المتحدة. وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس)، حيث ذكر: «أكد الاتحاد في يونيو الماضي أن 4 من وكالات كرة القدم بدأت إجراءات التحكيم للطعن في تنفيذ الاتحاد الإنجليزي للوائح وكلاء كرة القدم الوطنيين المتعلقة بالانتقالات المحلية الإنجليزية».
أضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، «في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أصدرت محكمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارها بعد انتهاء الإجراءات،، الذي أعلنت خلاله أنه في حال تطبيق الاتحاد الإنجليزي الحد الأقصى للرسوم وقواعد الدفع التناسبية لوكلاء كرة القدم الإنجليز فسيكون ذلك انتهاكاً لقانون المنافسة».
وتابع: «يظل قرار التحكيم سرياً بشكل كامل في هذه المرحلة، ولكن سيتم نشره وفقاً للنصوص واللوائح».
ويبدو أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة يمثل انتصاراً كبيراً لوكلاء اللاعبين.
وتنص قواعد «فيفا» الخاصة بتحديد رسوم الوكلاء على أنه «عندما يتم الاتفاق على حصول اللاعب على أكثر من 200 ألف دولار سنوياً، سيتم تحديد رسوم الوكيل بنسبة من الفائض السنوي فوق هذا المبلغ إذا كان يمثل اللاعب والنادي المشتري، أو 3 في المائة إذا كان يمثل أحد الطرفين».
ووفقاً للوائح «فيفا» أيضاً، يحق للوكلاء الذين يمثلون النادي البائع الحصول على رسوم تعادل 10 في المائة من قيمة الانتقال. يشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن في سبتمبر الماضي أن تطبيق القواعد الجديدة سيتأخر لحين صدور قرار التحكيم.
