بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي قضى بإنهاء رئاسة محمد الحلبوسي للبرلمان وعضويته فيه، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفضها طلبه أن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب «تقدم» الذي يرأسه. وأضافت المفوضية، في بيان الأربعاء، أنه «وفقاً للقرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين بتاريخ 27 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فإن طلب الحلبوسي بأن يكون المرشح البديل من قائمته الانتخابية، يتناقض مع ما ورد في المادة (23) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018) التي قضت بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 26 - 3 - 2023».
وأوضحت أن «القانون لا يسري بأثر رجعي على انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في 10 - 10 - 2021 والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبذلك يكون لكل من المرشح الفائز والمرشح الاحتياط حق مكتسب ضمن نتائج الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القواعد القانونية التي كانت نافذة وقت إجراء الانتخابات».
وفي الوقت الذي لم يحسم فيه الجدل داخل الأوساط السياسية السنية والشيعية بشأن بديل الحلبوسي في رئاسة البرلمان، فإن قرار مفوضية الانتخابات جاء ليزيد الأمور تعقيداً، خصوصاً أن قرار المحكمة عُدّ استهدافاً للحلبوسي وللمكون السني، وفقاً لما يطرحه كثير من الأوساط السياسية السنية.
وفي الوقت الذي قدمت فيه القوى السنية عدداً من المرشحين بدلاء للحلبوسي، فإن الجدل بشأن قبول أحدهم لشغل هذا المنصب انتقل إلى داخل البيت الشيعي، الممثل في «الإطار التنسيقي»، الذي لم يجد نفسه أمام موقف سني موحد يجبره على التصويت عليه، بدلاً من إبقاء المنصب يدار بالوكالة من قبل النائب الأول (الشيعي) محسن المندلاوي.
ولتلافي مزيد من الانشقاق داخل البيت الشيعي، أعلن القيادي في «الإطار التنسيقي» وعضو البرلمان العراقي جاسم محمد جعفر في تصريح الأربعاء أنه «تمت مطالبة القوى السنية باختزال المرشحين لخلافة الحلبوسي من 7 إلى 2 أو 3 على أكثر تقدير، في مدة لا تتجاوز 3 أيام».
وأضاف أن «قوى (الإطار التنسيقي) أبلغت شركاءها بالعملية السياسية من المكون السني، أنه في حال عدم تقليص العدد، فإن (الإطار) سيختار واحداً من المرشحين السبعة ودعمه في الانتخاب». وأشار جعفر إلى أن «التصويت على منصب رئيس مجلس النواب لن يتأخر أكثر من 10 أيام وعبر جلسة استثنائية للبرلمان».
وطبقاً للمعلومات المتداولة في الأوساط البرلمانية العراقية، فإن عدداً من نواب البرلمان العراقي بدأوا جمع تواقيع لعقد جلسة استثنائية مطلع الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد له. ومع أن هناك توقعات بعدم عقد الجلسة واستمرار الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال الشهر المقبل وانتهاء العطلة التشريعية، تريد أوساط شيعية أن تحسم الأمر، خصوصاً أن المندلاوي ليس جزءاً من «الإطار التنسيقي»، بل هو يتزعم حزب «الأساس» الذي يعد المنافس الرئيسي لقوى «الإطار»، لا سيما في محافظات الوسط والجنوب.
المرشحون المحتملون للحلبوسي يتراوحون بين مرشح «كتلة عزم» محمود المشهداني، الرئيس الأسبق للبرلمان، و«تحالف القيادة» الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وحزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر الذي من الممكن أن يقبل بتقليص عدد مرشحيه الى اثنين بدلاً من 6، وهما شعلان الكريم، وسالم العيساوي.
وطبقاً لتصريحات فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن الأخير يميل إلى «رئيس قوي للبرلمان وليس رئيساً ضعيفاً». والمقصود من ذلك أن السوداني يميل إلى أن يكون الرئيس المقبل من الكتلة السنية الأكثر عدداً وهي «تحالف القيادة»، مما يعني استبعاد المشهداني والإبقاء على الكريم والعيساوي.
