حذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن نقص الأموال وتقييد الإنفاق بموجب قوانين مؤقتة، يهددان عمليات القوات الأميركية وقدرتها على توفير الدعم لكل من إسرائيل وأوكرانيا، وكذلك في مناطق انتشارها الأخرى في العالم.
وقال كريس شيروود، المتحدث باسم البنتاغون، إنه نظراً لأن تحركات القوات في الشرق الأوسط لم يكن مخططاً لها، فقد اضطر البنتاغون إلى سحب الأموال من العمليات الحالية وحسابات الصيانة. وأضاف شيروود في تصريحات يوم الثلاثاء، نشرها موقع «بوليتيكو»: «لأن وزارة الدفاع اضطرت إلى البحث عن الأموال، فهذا يعني أموالاً أقل للتدريب والتمارين وعمليات الانتشار التي خطط لها الجيش بالفعل لهذا العام، ما قد يؤدي إلى أن بعض المدفوعات التعاقدية قد تتأخر».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقّع على قانون التمويل المؤقت الذي أقره الكونغرس، لضمان استمرار عمل الحكومة الأميركية، حتى بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، بانتظار أن يتوصل الكونغرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب، إلى اتفاق لإقرار موازنة عام 2024، من بينها طلب التمويل الخاص بقيمة 106 مليارات دولار، لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.
دعم إسرائيل مستمر
وفيما يعد دعم إسرائيل أولوية بالنسبة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كشف خبراء عسكريون عن أن هذا الدعم لم يتأثر كثيراً، على الرغم من تأخير إقرار المساعدة الطارئة التي طلبها بايدن لإسرائيل بقيمة 14.6 مليار دولار. فقد زودت واشنطن تل أبيب بما لا يقل عن 16 نوعاً من الأسلحة في عام 2023، بما في ذلك الصواريخ والطائرات.
وبحسب خبير انتشار الأسلحة الأميركية في مركز ستيمسون، إلياس يوسف، فقد قال إن إسرائيل هي أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي الأميركي، وتأتي معظم هذه المساعدات في شكل منح للأسلحة. وأضاف لمجلة «تايم» في وقت سابق من هذا الشهر: «أعتقد أنه من الافتراض الآمن القول إن الأسلحة الأميركية تستخدم على نطاق واسع في العمليات الإسرائيلية الحالية في غزة».
وبعد الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمرت وزارة الدفاع بإرسال مجموعة إضافية من حاملات الطائرات والدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة ومئات القوات إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمنع الصراع من التصاعد والتمدد إلى حرب إقليمية أكبر. وبما أن البنتاغون يعمل مثل بقية الإدارات الحكومية الفيدرالية الأخرى، ويتلقى التمويل بحسب الموازنات التي يقرها الكونغرس، فهذا يعني أن ليس لديه المال لدفع تكاليف تعزيز القوات ونشرها، في ظل الخلل السياسي والصراعات الحزبية المحتدمة، في الكابيتول.
مراجعة تشغيلية للموارد
وأوضح شيروود أنه بسبب الأحداث الحالية، فقد قام البنتاغون بمراجعة بعض الافتراضات التشغيلية المستخدمة لتطوير طلب ميزانية الرئيس للسنة المالية 2024. وقال إن طلب الميزانية الأساسية، وكذلك الطلب التكميلي لعام 2024، لم يتضمّنا تمويل العمليات الأميركية المتعلقة بإسرائيل، «وهو ما نحاول أن نقوم به الآن». وقال إن الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، والذي شمل توسيع نطاق انتشار مجموعات حاملات الطائرات العاملة قبالة سواحل إسرائيل، أجبر الإدارات العسكرية والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إعادة تقييم متطلبات العمليات الحالية والمستقبلية على أساس الصراع المتطور. وأوضح أنه حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، كانت وزارة الدفاع لا تزال تعمل على إصدار تقدير للتكلفة الإجمالية للدعم الأميركي لإسرائيل.
وغالبا ما كان مسؤولو البنتاغون يحذرون من ربط التمويل بتدابير الإنفاق المؤقتة، وما قد تسببه من ضرر على استعدادات القوات الأميركية. وفي الآونة الأخيرة، تصاعد هذا العبء مع اضطرار الولايات المتحدة لدعم حربين في وقت واحد، أوكرانيا وإسرائيل. وقالت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع، خلال فعالية أقيمت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في واشنطن، إن تأثير إبقاء البنتاغون تحت سقف مؤقت يعني فعلياً أن تحصل الوزارة على خفض قدره 35 مليار دولار. وإذا استمرت المشاحنات السياسية والحزبية متجاوزة شهر فبراير (شباط)، حتى شهر أبريل (نيسان) 2024، فإن البنتاغون والوكالات الفيدرالية الأخرى ستواجه خفضاً شاملاً في الإنفاق بنسبة 1 في المائة.
