«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

صناديق الاستثمار المتداولة تجذب تدفقات قياسية مع تراجع سوق الأسهم

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف «إتش إس بي سي» نويل كوين، يوم الأربعاء، إن المصرف لديه مخصصات جيدة لمواجهة المزيد من الخسائر العقارية في الصين، وسط تراجع في سوق العقارات في البلاد أدى إلى شطب أصول المصارف في الأرباح الفصلية الأخيرة.

وكرر كوين شعوره بأن سوق العقارات الصينية وصلت إلى أدنى مستوياتها، لكنه قال إن العواقب الجانبية قد تتسبب في مزيد من الخسائر لبعض المصارف.

وقال كوين في مؤتمر القمة المصرفية العالمية الذي نظمته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في لندن: «نشعر كما لو أن لدينا موارد جيدة».

في الشأن الاستثماري، أظهرت البيانات أن مستثمري الأسهم الصينية يضخون الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق، ويختارون اللعب في سوق الأسهم الضعيفة بشكل سلبي وانتظار انخفاضها.

واستحوذت صناديق الاستثمار المتداولة على أكثر من 400 مليار يوان (55.97 مليار دولار) هذا العام فيما سيكون صافي تدفقات سنوية قياسية، وفقاً لما ذكرته شركة «تشاينا لإدارة الأصول» (تشاينا إيه إم سي)، التي تمتلك أكبر حصة سوقية في المنتجات. وقال المدير العام التنفيذي للاستثمار الكمي في «تشاينا إيه إم سي»، شو منغ: «عندما تنخفض السوق، يستخدم العديد من المستثمرين صناديق الاستثمار المتداولة للمراهنة على القاع».

في المقابل، عانت صناديق الأسهم والتخصيص النشطة من صافي تدفقات خارجية بلغت نحو 36 مليار يوان، حيث كان المستثمرون يبحثون عن عروض قيمة أفضل في صناديق الاستثمار المتداولة، كما قال كبير محللي «مورنينغ ستار»، آندي هوانغ.

وانخفض مؤشر يتتبع صناديق الأسهم النشطة في الصين بنسبة 12 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام، حيث يواجه التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الوباء صعوبة في تحقيق الزخم. ويقارن هذا مع انخفاض بنسبة 1.9 في المائة في مؤشر شنغهاي المركب القياسي.

وقال مستثمر التجزئة سايمون تشانغ، الذي أصيب بخيبة أمل بسبب الأداء الضعيف لمديري الصناديق النشطة: «لقد خرجت تدريجياً من الصناديق النشطة، وانتقلت إلى صناديق الاستثمار المتداولة».

هذا وارتفعت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة بعد أن بدأ صندوق الثروة السيادية الصيني «هويجين المركزية للاستثمار» في شراء صناديق الاستثمار المتداولة الممتازة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتذبذبة.

وقال أستاذ التمويل المساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، بن تشارونونغ، إن الصين يمكنها أيضاً استخدام صناديق الاستثمار المتداولة لتوجيه الأموال إلى الشركات المبتكرة والصغيرة التي قد تُحرم من رأس المال الحاسم للبقاء على قيد الحياة في ظل اقتصاد راكد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس بورصة شنغهاي، تساى جيان تشون، أمام منتدى مؤسسة التدريب الأوروبية إن المؤشرات هي «عصا» تدفقات الأموال، وإن الاستثمار في المؤشرات يجب أن يخدم بشكل أفضل سعي الحكومة المركزية إلى الاستقلال التكنولوجي.

وأشار إلى أنه نظراً لأن التغلب على السوق في الصين أصبح صعباً على نحو متزايد، فمن المرجح أن يفوق الاستثمار السلبي الاستثمار النشط في الصين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على الأقل.

سلاسل الإمداد

في هذا الوقت، دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تعزيز التعاون العالمي في سلاسل الصناعة والإمداد، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض الصين الدولي الأول لسلاسل الإمداد ومنتدى الابتكار والتنمية في سلاسل الإمداد العالمية في بكين.

وقال لي: «إنه أول معرض لسلسلة التوريد على المستوى الوطني في العالم، حيث يعد الحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ضمانة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وعدَّ أن إقامة المعرض هي من أجل خلق منصة دولية لجميع الأطراف لتعزيز التواصل وتعميق التعاون والسعي نحو التنمية المشتركة، مشيراً إلى أن التاريخ والواقع أثبتا أن العالم أجمع سيستفيد عندما يظل التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية مستقراً ويواصل التعمق، وإلا فإنه سيتعرض للخسائر بشكل عام عندما يتعثر التعاون في هذا المجال ويركد.

وقال لي: «إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لجعل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية والرخاء في العالم. كما أنها ستعمل بنشاط على تعزيز التعاون في مجال القدرات الصناعية والإنتاجية مع البلدان الأخرى، ومساعدة البلدان النامية على المشاركة بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وأعرب لي عن أمله في أن يلعب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم دوراً نشطاً في تعزيز التشغيل المطرد لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية، مضيفاً أن الصين ستوفر ظروفاً أكثر ملاءمة وضمانات أفضل للشركات للاستثمار فيها.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.