«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

صناديق الاستثمار المتداولة تجذب تدفقات قياسية مع تراجع سوق الأسهم

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي»: لدينا مخصصات جيدة لمواجهة أي خسائر عقارية أخرى في الصين

مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار فرع لمصرف «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ بالصين في 22 فبراير 2022 (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لمصرف «إتش إس بي سي» نويل كوين، يوم الأربعاء، إن المصرف لديه مخصصات جيدة لمواجهة المزيد من الخسائر العقارية في الصين، وسط تراجع في سوق العقارات في البلاد أدى إلى شطب أصول المصارف في الأرباح الفصلية الأخيرة.

وكرر كوين شعوره بأن سوق العقارات الصينية وصلت إلى أدنى مستوياتها، لكنه قال إن العواقب الجانبية قد تتسبب في مزيد من الخسائر لبعض المصارف.

وقال كوين في مؤتمر القمة المصرفية العالمية الذي نظمته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في لندن: «نشعر كما لو أن لدينا موارد جيدة».

في الشأن الاستثماري، أظهرت البيانات أن مستثمري الأسهم الصينية يضخون الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة هذا العام بأسرع وتيرة على الإطلاق، ويختارون اللعب في سوق الأسهم الضعيفة بشكل سلبي وانتظار انخفاضها.

واستحوذت صناديق الاستثمار المتداولة على أكثر من 400 مليار يوان (55.97 مليار دولار) هذا العام فيما سيكون صافي تدفقات سنوية قياسية، وفقاً لما ذكرته شركة «تشاينا لإدارة الأصول» (تشاينا إيه إم سي)، التي تمتلك أكبر حصة سوقية في المنتجات. وقال المدير العام التنفيذي للاستثمار الكمي في «تشاينا إيه إم سي»، شو منغ: «عندما تنخفض السوق، يستخدم العديد من المستثمرين صناديق الاستثمار المتداولة للمراهنة على القاع».

في المقابل، عانت صناديق الأسهم والتخصيص النشطة من صافي تدفقات خارجية بلغت نحو 36 مليار يوان، حيث كان المستثمرون يبحثون عن عروض قيمة أفضل في صناديق الاستثمار المتداولة، كما قال كبير محللي «مورنينغ ستار»، آندي هوانغ.

وانخفض مؤشر يتتبع صناديق الأسهم النشطة في الصين بنسبة 12 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام، حيث يواجه التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الوباء صعوبة في تحقيق الزخم. ويقارن هذا مع انخفاض بنسبة 1.9 في المائة في مؤشر شنغهاي المركب القياسي.

وقال مستثمر التجزئة سايمون تشانغ، الذي أصيب بخيبة أمل بسبب الأداء الضعيف لمديري الصناديق النشطة: «لقد خرجت تدريجياً من الصناديق النشطة، وانتقلت إلى صناديق الاستثمار المتداولة».

هذا وارتفعت شعبية صناديق الاستثمار المتداولة بعد أن بدأ صندوق الثروة السيادية الصيني «هويجين المركزية للاستثمار» في شراء صناديق الاستثمار المتداولة الممتازة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتذبذبة.

وقال أستاذ التمويل المساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، بن تشارونونغ، إن الصين يمكنها أيضاً استخدام صناديق الاستثمار المتداولة لتوجيه الأموال إلى الشركات المبتكرة والصغيرة التي قد تُحرم من رأس المال الحاسم للبقاء على قيد الحياة في ظل اقتصاد راكد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس بورصة شنغهاي، تساى جيان تشون، أمام منتدى مؤسسة التدريب الأوروبية إن المؤشرات هي «عصا» تدفقات الأموال، وإن الاستثمار في المؤشرات يجب أن يخدم بشكل أفضل سعي الحكومة المركزية إلى الاستقلال التكنولوجي.

وأشار إلى أنه نظراً لأن التغلب على السوق في الصين أصبح صعباً على نحو متزايد، فمن المرجح أن يفوق الاستثمار السلبي الاستثمار النشط في الصين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على الأقل.

سلاسل الإمداد

في هذا الوقت، دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تعزيز التعاون العالمي في سلاسل الصناعة والإمداد، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض الصين الدولي الأول لسلاسل الإمداد ومنتدى الابتكار والتنمية في سلاسل الإمداد العالمية في بكين.

وقال لي: «إنه أول معرض لسلسلة التوريد على المستوى الوطني في العالم، حيث يعد الحفاظ على مرونة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ضمانة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية»، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وعدَّ أن إقامة المعرض هي من أجل خلق منصة دولية لجميع الأطراف لتعزيز التواصل وتعميق التعاون والسعي نحو التنمية المشتركة، مشيراً إلى أن التاريخ والواقع أثبتا أن العالم أجمع سيستفيد عندما يظل التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد العالمية مستقراً ويواصل التعمق، وإلا فإنه سيتعرض للخسائر بشكل عام عندما يتعثر التعاون في هذا المجال ويركد.

وقال لي: «إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لجعل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية، وتقديم مساهمات أكبر لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتنمية والرخاء في العالم. كما أنها ستعمل بنشاط على تعزيز التعاون في مجال القدرات الصناعية والإنتاجية مع البلدان الأخرى، ومساعدة البلدان النامية على المشاركة بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وأعرب لي عن أمله في أن يلعب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم دوراً نشطاً في تعزيز التشغيل المطرد لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية، مضيفاً أن الصين ستوفر ظروفاً أكثر ملاءمة وضمانات أفضل للشركات للاستثمار فيها.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.