السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

موجة التفاؤل بانتظار النتائج الإيجابية تغري المستثمرين

السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية
TT

السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

السوق السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

ارتفعت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق البحرينية حيث تراجعت بنسبة 0.33 في المائة بفعل أداء سلبي قاده قطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1268.53 نقطة. وفي المقابل ارتفعت كافة أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية حيث ارتفعت بنسبة 1.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7602.68 نقطة وسط ارتفاع من كافة قطاعاتها قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء سوق دبي بشكل ملحوظ لتتخطى حاجز 3700 نقطة وسط أداء إيجابي لكافة الأسهم القيادية والقطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 1.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3711.74 نقطة. تلتهما السوق القطرية، حيث ارتفعت بنسبة 0.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11788.71 نقطة بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الصناعات. كما ارتفعت السوق العمانية وسط دعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5860.47 نقطة. وسجلت السوق الكويتية أرباحا متواضعة وسط تراجع قيم السيولة، حيث ارتفعت بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند مستوى 5739.32 نقطة. وارتفع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 2068.32 نقطة.
السوق السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع بواقع 140.19 نقطة أو ما نسبته 1.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7602.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال نفذت من خلال 104.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 149 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 3.83 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.96 في المائة.
وسجل سعر سهم بتروكيم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.78 في المائة وصولا إلى سعر 21.10 ريال تلاه سعر سهم اتحاد الخليج بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 14.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سايكو أعلى نسبة تراجع بواقع 2.65 في المائة وصولا إلى سعر 19.50 ريال تلاه سهر سهم الوطنية بواقع 1.99 في المائة وصولا إلى سعر 74.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 880.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 17.45 ريال تلاه سهم سابك بواقع 675.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 50.2 مليون سهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 17.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.30 ريال.
ارتفاع ملحوظ في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي بشكل ملموس في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء وسط ارتفاع القطاعات قادها قطاع النقل، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3711.74 نقطة رابحا 52.07 نقطة أو ما نسبته 1.42 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.32 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.47 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.80 في المائة وأرابتك بنسبة 1.05 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.57 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.59 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 307.6 مليون سهم بقيمة 528.2 مليون درهم نفذت من خلال 5239 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع شركة واحدة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.04 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.49 في المائة وصولا إلى سعر 1.58 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.548 درهم.
ارتفاع في الكويت وسط تراجع في السيولة
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء بدعم قاده قطاع رعاية صحية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5739.32 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 150.9 مليون سهم بقيمة 15.5 مليون دينار نفذت من خلال 3320 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 15.81 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 13.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 9.64 في المائة تلاه صناعية بنسبة 3.37 في المائة.
السوق القطرية ترتفع وأداء إيجابي
ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 102.62 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11788.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 498.7 مليون ريال نفذت من خلال 6580 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.41 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 68.00 ريال تلاه سعر سهم مسيعيد بواقع 3.32 في المائة وصولا إلى سعر 21.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 46.05 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80.2 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 61.1 مليون ريال.
قطاع الصناعة الرابح في السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا التراجع بواقع 4.14 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليغلق عند مستوى 1268.53 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 245.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 12.57 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 11.36 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.86 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 1.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.468 ريال.
ارتفاع جماعي لقطاعات السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.85 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 5860.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.9 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون ريال نفذت من خلال 1001 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.16 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.30 في المائة.
قطاع الصناعة الأردني
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.01 في المائة لتقفل عند مستوى 2068.36 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 4846 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.45 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.