تمديد هدنة إسرائيل - «حماس» بعد خلافات: 20 من المحتجزين مقابل 60 من الأسرى

ملف الجنود الأسرى لم يفتح بعد وثمنه مختلف تماماً

جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)
TT

تمديد هدنة إسرائيل - «حماس» بعد خلافات: 20 من المحتجزين مقابل 60 من الأسرى

جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يقفون عند نافذة منزل مطل على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة في رابع يوم هدنة (إ.ب.أ)

اتفقت إسرائيل و«حماس» على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، يومين إضافيين، بعد مفاوضات حثيثة قادها الوسطاء وتكثفت في الساعات الأخيرة من يوم الاثنين، الذي كان يفترض أن يكون اليوم الأخير في الهدنة.

وأعلنت حركة «حماس»، في بيان، «أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة».

وجاء الإعلان عن تمديد الهدنة بعدما وافقت إسرائيل و«حماس» على المبدأ المتعلق بتمديد الهدنة يوماً مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين، وانصب التفاوض على تمديد الهدنة 4 أيامٍ إضافية مرة واحدة، كما تريد «حماس»، أو يوماً بعد يوم كما تطلب إسرائيل، وتم الاتفاق أخيراً على يومين.

وفيما أكدت قطر و«حماس» الاتفاق، ربطته إسرائيل بتسلم أسماء 20 محتجزاً آخر لدى «حماس». وقال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، إن إسرائيل ستوافق على يومين آخرين من الهدنة إذا تسلمت حتى الساعة 12 ليلاً من يوم الاثنين، أسماء 20 محتجزاً لدى «حماس».

وأكد القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، في بيان، أن الحركة تعد «قائمة جديدة» برهائن محتجزين لديها «بهدف تمديد الهدنة».

شاشة في تل أبيب تعرض صور الأشخاص الذين اختطفتهم «حماس» (رويترز)

وسلمت «حماس» في الأيام الماضية 50 أسيراً (امرأة وطفلاً)، وأطلقت إسرائيل سراح 150 أسيراً (طفلاً وامرأة)، ويفترض أن تسلم 20 آخرين، ولا يشمل ذلك أي جنود.

وأكد مسؤولون في حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أن ملف الجنود الأسرى لم يفتح بعد وثمنه مختلف تمام.

وتريد الفصائل تبييض السجون مقابل الجنود الذين لديها. وتعطي الهدنة لإسرائيل وحركة «حماس» فرصة لكسب المزيد من الوقت؛ بالنسبة لـ«حماس» من أجل استجماع قواها في غزة والخارج وترتيب أولوياتها وأوراقها من جديد، وترتيب وضعها على الأرض كذلك، بما في ذلك التوصل إلى أسرى إسرائيليين آخرين محتملين محتجزين لدى فصائل وجهات أخرى، وإدخال وقود وغاز ومساعدات إلى القطاع. وبالنسبة لإسرائيل، من أجل تنفيس الضغط العالمي والأميركي كذلك، وإراحة الجيش وإعطائه فرصة للاستعداد مجدداً لاستئناف الحرب على نطاق أوسع.

وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن «وقف إطلاق النار قد يستمر عدة أيام أخرى»، على اعتبار أن «حماس» أبلغت قطر أن بإمكانها تجميع قرابة 90 رهينة، يشملون أجانب ونساء وقاصرين وآخرين يحتاجون إلى رعاية صحية، وغالبيتهم من المسنين.

مدخل مستشفى العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية خلال هدنة مؤقتة 27 نوفمبر 2023 (رويترز)

وأكد هرئيل أنه «في الجيش الإسرائيلي لا يوجد شعور بأن استئناف العملية العسكرية، أمر مُلح». لسببين؛ الأول أن «التفاهمات داخل الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن حد أقصى لهدنة تستمر أسبوعاً آخر قبل استئناف الحرب على غزة، إذا كان بالإمكان خلالها إعادة مخطوفين آخرين». والثاني أنه على الرغم من أن التأخير (في استئناف الحرب) مقرون بمخاطر تتمثل بأن تعيد «حماس» تنظيم قواتها، وتتزود بأسلحة، وإجراء تغييرات في استعداداتها العسكرية، فإن الجيش أيضاً بحاجة إلى الوقت كي ينعش قواته ويجهزها إلى المرحلة المقبلة».

أما بالنسبة للمواطنين في غزة، فتعني الهدنة لهم فرصة أخرى للحياة، فقد تنفسوا الصعداء خلال الأيام الأربعة الماضية، كما هدأت إلى حد ما ساحة الضفة الغربية.

أهدأ يوم منذ 7 أكتوبر

واختبر الفلسطينيون، الاثنين، في قطاع غزة والضفة الغربية، أهدأ يوم منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فلم يسقط قتلى أو جرحى، وتم إنجاز إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى بين «حماس» وإسرائيل بعد خلافات متعلقة بالأسماء.

فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي تشعل النار للطهي في مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مدينة غزة الاثنين في اليوم الرابع (أ.ب)

ويتوقع أن تطلق حركة «حماس»، «في وقت متأخر» سراح 11 إسرائيلياً مقابل 33 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين إسرائيل و«حماس»، بعد خلافات بسبب القائمة التي قدمتها «حماس» ولم تضم أمهات، وذلك بخلاف الاتفاق الذي يقضي بأنه سيتم الإفراج عن أطفال مع أمهاتهم، وقد عرضت «حماس» الإفراج عن 9 أطفال ومسنتين.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» في وقت مبكر من يوم الاثنين وجود مفاوضات حثيثة بوساطة قطرية ومصرية لتسوية النقاط الخلافية، بشأن أسماء المحتجزين الإسرائيليين المفترض الإفراج عنهم في اليوم نفسه. وأشارت إلى أن الدفعة الرابعة (الاثنين) تشمل إطلاق سراح 11 إسرائيلياً، وأضافت أن المشكلة هي أن القائمة لا تشمل أمهات، وإنما 9 أطفال وامرأتين مسنتين.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس «مستمرة»، وما لم تحدث مفاجأة اللحظة الأخيرة، فإن الدفعة الرابعة والأخيرة من تبادل الأسرى ستجري.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن «حماس» استجابت لتدخلات قطرية وعدلت على القائمة.

وفي وقت متأخر، سملت إسرائيل الصليب الأحمر قائمة بأسماء 33، تشمل 3 نساء و30 طفلاً يطلق سراحهم، الاثنين، وقال الصليب الأحمر إنه يستعد لتسلم الإسرائيليين من غزة.

وتقول إسرائيل إنه بعد يوم الاثنين، يعتقد أن 172 محتجزاً ما زالوا لدى «حماس» والفصائل الأخرى في قطاع غزة، من بينهم 11 طفلاً و41 امرأة. ويوجد بين هؤلاء ثمانية أو تسعة أمريكيين محتجزين لدى «حماس».

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ)

ثمن الجنود

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد الأحد أنه مستعد لتمديد الهدنة يوماً مقابل كل 10 محتجزين، لكنه يدرك أنه في مرحلة ما ستتوقف «حماس»، لأن البقية لديها سيصبحون جنوداً، وتريد «حماس» مقابلهم ثمناً كبيراً لا يعتقد أن إسرائيل مستعدة لدفعه الآن، منتظرة كيف ستمضي الحرب، وإذا كانوا سيستطيعون الوصول إليهم بأنفسهم أم لا.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، تقييماً للوضع، «لتحديد» مكان الأسرى والمفقودين المحتجزين في غزة.

وشارك في جلسة تقييم الوضع كل من رئيس الموساد ديدي بارنياع، ونائب رئيس الشاباك، وقائد الجهود الاستخباراتية في الموضوع نيتسان ألون.


مقالات ذات صلة

«حماس» تريد رئيساً لـ«إظهار التوافق» واستجابة لـ«نصائح خارجية»

خاص فلسطينيتان تصرخان خلال تشييع جنازة رجل قُتل في غارة إسرائيلية بمدينة غزة الخميس (أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تريد رئيساً لـ«إظهار التوافق» واستجابة لـ«نصائح خارجية»

رغم تعثر اتفاق وقف النار في غزة، تتمسك «حماس» بانتخاب رئيس جديد لها بينما كانت الجولة التنافسية الأولى بين خليل الحية وخالد مشعل غير حاسمة... فما السر وراء ذلك؟

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص الفلسطيني محمود نوفل يمشط شعر حفيدته رنين (3 سنوات) والتي يتولى رعايتها بعد مقتل والديها في غارة إسرائيلية على خان يونس (أ.ب)

خاص مؤشرات «إيجابية» حول اتفاق غزة بعد لقاء ملادينوف مع «حماس» والوسطاء

أفاد مصدر من فريق مبعوث «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، وآخر من حركة «حماس» بوجود مؤشرات «إيجابية» حول المضي في استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي احتجزه الجيش الإسرائيلي بغزة أواخر عام 2024 ولا يزال رهن الاعتقال يظهر عبر رابط فيديو في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس (رويترز)

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، طلباً لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز دون تهمة منذ اعتقاله بغزة في أواخر 2024.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لحماس) p-circle

خاص بعد جولة «الأوراق البيضاء»... «حماس» تستأنف انتخاب رئيسها

استأنفت حركة «حماس»، انتخابات رئيس مكتبها السياسي (أعلى مستوى قيادي) في جولة للإعادة، بعدما فشلت جولة أولى، الشهر الماضي، في تحديد هوية الرئيس الجديد للحركة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل بمدينة غزة في صورة التُقطت الاثنين (رويترز)

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)

التهدئة في الجنوب اللبناني لا تزال بعيدة... رغم الاتفاق

آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)
آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)
TT

التهدئة في الجنوب اللبناني لا تزال بعيدة... رغم الاتفاق

آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)
آليات عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (إ.ب.أ)

لا تزال الحدود اللبنانية بعيدة عن أي تهدئة فعلية رغم التفاهم الأميركي - الإيراني الذي نص على وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان.

وأثارت خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لمناطق انتشار قواته في الجنوب اللبناني مخاوف من محاولة تكريس واقع ميداني جديد تحت عنوان «المنطقة الأمنية». وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته «بناءً على الحاجة العملياتية داخل منطقة تمتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان»، بهدف إزالة ما وصفه بـ«التهديدات، وتحسين الدفاع عن سكان الشمال».

وأكدت مصادر ميدانية أن الحدود التي تظهرها الخريطة تتجاوز في بعض النقاط «الخط الأصفر»، وتشمل مناطق لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تثبيت وجود دائم فيها خلال الحرب، ما أثار قلق السكان وأبطأ عودة الأهالي إلى عدد من البلدات الجنوبية التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات واستمرار التوتر الأمني.

وفي موازاة ذلك، نفذت السلطات اللبنانية استنابة قضائية فرنسية أفضت إلى توقيف مواطن لبناني يُشتبه بارتباطه بملف استيراد معدات وأجهزة كهربائية من فرنسا لصالح «حزب الله».

وبحسب مصادر قضائية، فإن التحقيقات تتصل بشبكة جرى تفكيكها في فرنسا ويُعتقد أنها شاركت في تصدير معدات يمكن استخدامها في تصنيع المسيّرات. وأفادت المعلومات بأن الموقوف أقرّ باستيراد ثلاث شحنات سلّمها لاحقاً إلى شخص يُرجّح ارتباطه بالحزب، نافياً علمه باستخدامها لأغراض عسكرية.


حملة إقالات مفاجئة في العراق

 رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
TT

حملة إقالات مفاجئة في العراق

 رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

أُفيد في بغداد، أمس (الخميس)، بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أجرى سلسلة تغييرات مفاجئة في مواقع أمنية ومالية بارزة شملت 3 مسؤولين كبار.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، نقلاً عن مصدر حكومي، إن الزيدي كلّف باسم البدري رئاسة جهاز الأمن الوطني، خلفاً لعبد الكريم البصري، المعروف بـ«أبو علي البصري»، الذي ارتبط اسمه لسنوات بقيادة «خلية الصقور الاستخبارية» التابعة لوزارة الداخلية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، كان البدري قريباً من تسنم منصب رئيس الحكومة، قبل أن يعلن «الإطار التنسيقي» أن الزيدي مرشحه للمنصب.

كذلك، نقلت وسائل إعلام محلية إعفاء محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه، وتكليف نزار ناصر، رئيس مكتب مكافحة غسل الأموال، خلفاً له. كما جرى إعفاء مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي من منصبه، وتعيين قاسم العبودي مكانه.


مطالبات بكشف مصير 4743 سورياً نقلتهم «قسد» إلى العراق منذ 2019

رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)
رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)
TT

مطالبات بكشف مصير 4743 سورياً نقلتهم «قسد» إلى العراق منذ 2019

رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)
رجال يشتبه في أنهم من داعش اعتقلتهم قوات «قسد» في الباغوز مارس 2019 (أ.ف.ب)

كشفت «الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان» عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لمحتجزين كانوا لدى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والجهات التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 وحتى آخر فترة كانت فيها مراكز الاحتجاز المعنية خاضعة لسيطرة «قسد».

ودعا التقرير إلى كشف مصير آلاف المحتجزين السوريين في العراق، مطالباً بضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، ومعتبراً أن الملف يجب أن يكون ضمن أولويات «العدالة الانتقالية» في سوريا.

وقالت الشبكة، في تقرير موجز صدر من مقرها الجديد في دمشق، إنها وثقت عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق شملت محتجزين كانوا لدى «قسد» والجهات التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وجرى تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 وحتى آخر فترة كانت فيها مراكز الاحتجاز المعنية خاضعة لسيطرتها.

إنفوغراف الشبكة السورية عن عدد السوريين المنقولين إلى العراق منذ عام 2019

وأكدت الشبكة أن عمليات النقل شملت ما لا يقل عن 6547 محتجزاً، توزعوا على 4743 مواطناً سورياً من بينهم عشرات الأطفال واليافعين، إضافة إلى 1804 محتجزين أجانب ينتمون إلى نحو 61 جنسية عربية وأجنبية، موضحة أن هؤلاء كانوا محتجزين على خلفية الاشتباه بالانتماء إلى تنظيم «داعش» أو الارتباط به.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت الشبكة من توثيقها والتحقق منها وفق منهجيتها المعتمدة، لافتة إلى أن عمليات النقل جرت على مراحل متعاقبة ودفعات متفرقة، ضمن ترتيبات أمنية وتنسيقات ثنائية، ومن دون إعلان رسمي شامل يتضمن القوائم الاسمية للمنقولين، أو تواريخ النقل، أو الجهات المتسلمة، أو الأساس القانوني والإجرائي لكل عملية.

وتحدث التقرير عن غياب المعلومات الكافية حول ما إذا كانت قرارات النقل صدرت بصورة فردية، أو بناء على مراجعة قضائية مستقلة، أو بعد تمكين المحتجزين من الاعتراض أو الحصول على مساعدة قانونية، معتبرة أن نقل هذا العدد من المحتجزين عبر الحدود في ظل غياب هذه الضمانات يثير مخاوف جدية تتعلق بمبدأ «عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب»، وبضمانات المحاكمة العادلة المكفولة «في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

نقل عائلات تنظيم «داعش» من الباغوز إلى مراكز احتجاز تحت سلطة «قسد» عام 2019 (أ.ف.ب)

ملف الشبكة يشمل عشرات الأطفال واليافعين الذين نُقلوا ضمن بعض الدفعات، مؤكدة أن ذلك يستوجب مراعاة اتفاقية حقوق الطفل ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التعامل مع الأطفال على أساس الاشتباه الجماعي أو الانتماء العائلي أو الوجود في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش».

وأكدت أن أي معالجة قانونية أو إدارية لهذه الحالات يجب أن تراعي احتمال تعرض الأطفال للتجنيد أو الاستغلال أو الإكراه أو ظروف قسرية، وأن تضمن لهم الحماية والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية المناسبة.

اعترافات منتزعة

وحذرت الشبكة من الاعتماد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو الإكراه، أو على معلومات أمنية عامة غير قابلة للفحص القضائي، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع معايير المحاكمة العادلة. كما أوضحت أن نقل المحتجزين عبر الحدود دون نظام واضح لحفظ السجلات والأدلة يهدد بانقطاع سلسلة حفظ الأدلة المتعلقة بالاحتجاز والتحقيق والنقل، بما في ذلك البيانات البيومترية، ومحاضر الاستجواب، وسجلات الإحالة، ومحاضر التسليم، والسجلات الطبية، وأي ادعاءات تعذيب أو سوء معاملة.

ورأت الشبكة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى إضعاف مسارات المساءلة المستقبلية والعدالة الانتقالية في سوريا، وإلى حرمان العائلات من حقها في معرفة مصير ذويها، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المنسوبة إلى تنظيم «داعش» لا تبرران النقل الجماعي للمحتجزين.

لافتة لأهالي المعتقلين المرحّلين إلى سجون العراق في اعتصام وسط دمشق مايو الماضي (مواقع)

أوصت الشبكة الحكومة السورية بإنشاء سجل وطني مركزي شامل لجميع المواطنين السوريين الذين نُقلوا إلى العراق منذ عام 2019، على أن يتضمن البيانات الأساسية، وأماكن الاحتجاز، والوضع القانوني، ومسار كل حالة، ودعتها إلى فتح قنوات اتصال رسمية مع الحكومة العراقية للحصول على قوائم اسمية كاملة ومحدثة.

كما طالبت بإنشاء وحدة وطنية مختصة بملف المحتجزين السوريين المنقولين إلى الخارج، وإدراج هذا الملف ضمن مسارات العدالة الانتقالية، بما يشمل كشف الحقيقة، وحفظ السجلات، والمساءلة، وضمان عدم ضياع الأدلة أو استخدامها بصورة انتقائية.

ودعت الحكومة العراقية إلى ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين، واحترام حقهم في الدفاع، وتمكينهم من التواصل مع محامين وعائلاتهم، وإجراء مراجعة قضائية فردية لجميع الملفات، ولا سيما الحالات التي تستند إلى اعترافات أو معلومات استخباراتية عامة أو بلاغات أمنية غير قابلة للفحص القضائي.

وطالبت الشبكة بغداد بعدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه، وتعليق تنفيذ أي حكم إعدام بحق أي شخص منقول من سوريا إلى حين إجراء مراجعة مستقلة وفعالة لملفه، إلى جانب حفظ جميع السجلات والأدلة المتعلقة بالمحتجزين المنقولين.

صبية يلوّحون لمركبة أميركية ضمن قافلة تنقل معتقلين من تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في 7 فبراير على مشارف مدينة القحطانية في الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

دعوات لـ«قسد» والجهات الدولية

طالبت الشبكة «قسد» والجهات التابعة للإدارة الذاتية بالكشف الكامل عن جميع عمليات النقل والتسليم التي جرت منذ عام 2019، وتسليم سجلات الاحتجاز والتحقيق والنقل إلى الجهات السورية الرسمية المختصة ضمن إطار قانوني واضح، مع ضمان حفظ نسخ موثقة تتيح استخدامها في كشف الحقيقة والمساءلة.

وحضت الشبكة أي جهة دولية أو قوة أجنبية شاركت في تنظيم عمليات النقل أو تسهيلها أو تمويلها أو مراقبتها على الكشف عن طبيعة دورها، والضمانات التي اعتمدتها قبل النقل، وبيان ما إذا كانت قد أجرت أو طلبت تقييمات فردية للأخطار، وما إذا كانت قد تابعت أوضاع الأشخاص الذين شملتهم العمليات بعد تسليمهم إلى الحكومة العراقية.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية، إلى دعم إنشاء آلية فعالة لكشف مصير المحتجزين المنقولين، ومراقبة أوضاعهم القانونية والإنسانية، ومتابعة إجراءات المحاكمة والاحتجاز، وتقديم الدعم الفني لإنشاء قواعد بيانات موثوقة.