رغم تمسك الاتحاد الأوروبي باعتماد المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية والتزامه بدعم الشرعية اليمنية، فإن تعاطيه مع الملف الحقوقي في اليمن شهد تحولات ارتبطت بابتزاز دول تحالف دعم الشرعية ومحاولات الحصول على مكاسب اقتصادية وأمنية كما تفيد به دراسة يمنية، إذ غلب على مواقف دول الاتحاد التناقض وعدم الحياد.
وخلصت الدراسة التي أعدها «مركز اليمن والخليج للدراسات» إلى أن السياسات الأوروبية المزدوجة تجاه انتهاكات القانون الدولي الحقوقي والقانون الدولي الإنساني، تتغير من بلد إلى آخر حسب طبيعة المصالح والمقاربات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، وليس لصالح الضحايا المدنيين.
وطبقاً لذلك جرى استخدام الملف الحقوقي لابتزاز السعودية والإمارات، قبل أن تجري المقايضة بملف الانتهاكات مقابل تحسين العلاقات مع دول الخليج لتأمين مصادر بديلة للطاقة الروسية.
وارتبط الموقف الأوروبي من الانتهاكات في اليمن بدرجة رئيسية بالموقف السياسي من الحرب الدائرة في البلاد والفاعلين المحليين والإقليميين فيها، فبينما أعلنت فرنسا، ومعها بريطانيا التي كانت لا تزال عضواً في الاتحاد حينها، تأييدهما لسلطة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، والعمليات العسكرية للتحالف في اليمن، وحق السعودية في الدفاع عن نفسها؛ كانت مواقف باقي دول الاتحاد مغايرة، وفق ما تقوله الدراسة.
وقالت الدراسة إن بقية دول الاتحاد الأوروبي استخدمت الملف الحقوقي استخداماً سياسياً بامتياز، حيث من النادر جداً المطالبة بلجان تحقيق دولية خلال الأيام الأولى لاندلاع الصراعات والحروب بشقيها الداخلي والدولي، إذ جرى لمرة واحدة فقط تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في غزة عام 2000 رغم امتداد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لأكثر من 70 عاماً.
كما لم تدعُ اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، قبل تحولها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى اجتماع واحد في أثناء الغزو الأميركي البريطاني للعراق، ولم تشكل لجنة تحقيق على الرغم من مقتل أكثر من مليون عراقي، إلا أنه كان ثمة إصرار أوروبي على فرض الولاية الدولية للتحقيق في اليمن، مقابل انتهاج هذه الدول سياسة مغايرة كلياً في سوريا، ووضعت الأولوية للمخاوف الأمنية بدلاً من حقوق الإنسان.
توظيف سياسي وابتزاز
حيثيات دول المجموعة العربية الرافضة لتشكيل آلية تحقيق دولية استندت إلى أن المطالبة المستعجلة بالمساءلة في ظل استمرار الحرب هو نوع من الابتزاز، وأن تلك المساعي المحمومة أثارت التوجس من أن الهدف النهائي منها الضغط لإيقاف التدخل العربي المساند للشرعية وترك الحكومة اليمنية فريسة سهلة للحوثيين.
أما اليمن الذي لا يملك مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، فرفض القرار تمسكاً بالسيادة الوطنية، وبالآليات المحلية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي صدر قرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بتأسيسها، وتقدمت المجموعة العربية بمشروع قرار لإسنادها ودعمها فنياً ولوجيستياً لتتناسب أعمالها مع المعايير الدولية، بينما رفضت المجموعة الأوروبية ذلك، وادَّعت عدم حياد اللجنة الوطنية.
لاحقاً جرى التوافق على مشروع قرار موحد تضمّن الغايتين النهائيتين لمضمون المشروعين، إذ جرى التوافق على تشكيل فريق للخبراء بدلاً من لجنة للتحقيق، وعلى أن يبدأ التحقيق من عام 2014، أي منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء، على أن يدرَج القرار تحت البند العاشر المخصص لدعم الدول تقنياً بدلاً من البند الثاني المخصص للتحقيق في انتهاكات الدول.
إلا أن الإصرار الأوروبي على التوظيف السياسي لملف الانتهاكات حال دون نشوء تعاون بنّاء بين فريق الخبراء البارزين واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، بدءاً من اختيار الفريق للعاصمة اللبنانية بيروت مقراً لأعماله لكونها تقع تحت هيمنة «حزب الله» وإيران، وهو ما يعني إمكانية التأثير في عمل الفريق، حسب اعتراض اليمن ودول التحالف.
وتلا ذلك صدور تقرير ردّت عليه الحكومة اليمنية بتجاوز الفريق الولاية القانونية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، قبل أن تعلن مقاطعته ومنعه من دخول أراضيها، في حين اتهمه تحالف دعم الشرعية بتضمين مغالطات وتجاهل أسباب النزاع والتغاضي عن ممارسات الجماعة الحوثية ودور إيران في دعمها.
نجاح الآلية الوطنية
ويرى وزير حقوق الإنسان اليمني السابق محمد عسكر، أنه في ظل النزاعات المسلحة يجري تسييس كل شيء، وفي اليمن جرى تسييس الملف الحقوقي، الأمر الذي حاولت معه الحكومة اليمنية بمعية كل من نعتتهم بالشرفاء، سواء في المجتمع المدني أو الحكومة أو الأطراف الخارجية النأي بهذا الملف عن الاستقطابات، والتركيز على الاعتبارات الإنسانية لكل يمني من أي مكان كان، وبغضّ النظر عن مصدر الانتهاك والطرف الذي ارتكبه.
ويقول عسكر لـ«الشرق الأوسط» إنه، وخلال فترة ولايته، جرى دعم وتعزيز الآلية الوطنية ودعم استقلالها بعد أن فشلت الأطراف السياسية قبل الحرب في إنجاز هذه اللجنة رغم وجود قرار الإنشاء السابق للحرب، متأسفاً لتأخر تشكيلها لترى النور خلال الحرب، لتصبح تجربة قوية جداً فريدة في الإقليم بشكل عام.
ونوّه عسكر إلى أن النزاع المسلح في اليمن كان من النزاعات التي تم فيها تدمير مؤسسات الدولة بشكل كبير من خلال الاستيلاء عليها من التمرد الحوثي، ما يعني أن الحكومة كانت لديها مؤسسات ضعيفة للغاية لا تقوى على أن تقوم بعمليات الحماية لحقوق الإنسان.
من جهته يرى المستشار القانوني هاني الأسودي أن المجموعة الأوروبية تفتقر إلى التأثير في باقي المجموعات الجغرافية في مجلس حقوق الإنسان، إذ تحتل المجموعة الأوروبية بقسميها الشرقي والغربي 13 مقعداً فقط من إجمالي مقاعد مجلس حقوق الإنسان البالغ 47 مقعداً، وهي تواجه اختلافات عميقة مع باقي المجموعات خصوصاً منذ الحرب الروسية - الأوكرانية.
ويؤكد الأسودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ضعف ثقة الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جدوى إنشاء آلية دولية في اليمن بخاصة في ظل وجود آلية وطنية قادرة على الوصول إلى الضحايا بشكل أفضل ومستمر، خصوصاً أنها تعرض تقاريرها بشكل سنوي على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي بدورها تقوم بتلخيصه للدول أعضاء المجلس.
وحسب الأسودي، وهو رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف، تحظى تلك التقارير التي تشهد تطوراً سنوياً ملحوظاً في المنهجية وآليات الوصول؛ بإشادة من المفوضية ذاتها ومن أعضاء المجلس، وهو ما افتقرت إليه الآلية الدولية السابقة المتمثلة في فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي لم يستطع دخول اليمن واكتفى بجمع تقارير منظمات المجتمع المدني واجتزائها، وإجراء بعض اللقاءات عن طريق الاتصالات المسموعة والمرئية مع عدد محدود من الضحايا والشهود.
