بيانات حكومية: نصف أطفال اليمن لم يلتحقوا بالمدارس

تحسن طفيف في معدل الوفيات والوصول للمياه

تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)
تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

بيانات حكومية: نصف أطفال اليمن لم يلتحقوا بالمدارس

تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)
تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)

أظهرت نتائج أول مسح حكومي يُجْرى في اليمن منذ بداية الحرب التي أشعلها الحوثيون أن نصف أطفال البلاد لم يلتحقوا بالمدارس، وأن نصف الملتحقين يتسربون من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، ومع ذلك بينت النتائج تحسناً طفيفاً في معدل وفيات الأطفال والحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

هذه النتائج جاءت وفق المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي نفذه الجهاز اليمني المركزي للإحصاء بالتعاون مع الأمم المتحدة في كل أنحاء البلاد، حيث ركز على تقييم الظروف المعيشية للنساء والفتيات والفتيان بغرض توجيه السياسات والبرامج، وخطط التنمية الوطنية والدولية.

طفل يجلب المياه لأسرته في مديرية باجل غرب اليمن (رويترز)

بيانات المسح أفادت بأنه - نتيجة الاضطراب الذي عطل التعليم - كان نصف الأطفال فقط في سن الالتحاق بالمدرسة مسجلين في الصف الأول الابتدائي، في حين بلغ معدل إتمام الدراسة في المرحلة الأساسية 53 في المائة فقط، و37 في المائة للمرحلة الثانوية.

مقياس حاسم

المسح الذي دعمته منظمة «اليونيسف» يقيس التقدم المحرز في المجالات الحيوية للتنمية البشرية، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي، وأظهرت نتائجه تحسناً هامشياً في كثير من المجالات على مدى العقد الماضي وهي وفق المنظمة علامة على أن المساعدات الإنسانية ساعدت في الحفاظ على نظام تقديم الخدمات، واستمرت في الحفاظ على سبل عيش الناس على الرغم من الصراع الذي دمر الاقتصاد، وحطم النظام الاجتماعي.

وقال بيتر هوكينز، ممثل «اليونيسف» في اليمن، إن المسح العنقودي متعدد المؤشرات سيكون بمثابة مقياس حاسم لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص الأكثر ضعفاً، وأكد أن البيانات عالية الجودة أمر حيوي للتخطيط الفعال، وتحديد الأولويات لتعزيز الجهود الإنسانية والسلام والتعافي والتنمية.

يعاني نصف الأطفال اليمنيين دون الخامسة من التقزم أو سوء التغذية (الأمم المتحدة)

وأظهرت نتائج المسح تحسناً طفيفاً في معدل وفيات الأطفال، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من 39 إلى 35 لكل 1000، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 44 إلى 41 لكل 1000، بسبب التحسن المتواضع في مجال الخدمات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة التي يقدمها العاملون الصحيون المهرة وعمليات الولادة التي تجريها القابلات الماهرات.

ووفق تلك النتائج ظلت تغذية الأطفال وانعدام الأمن الغذائي للأسر مصدر قلق رئيسي، حيث يعاني 49 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم أو سوء التغذية المزمن، ويعاني 17 في المائة من الأطفال من الهزال أو سوء التغذية الحاد. وقد عانى 75 في المائة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

الحماية والوصول للمياه

على الرغم من أن المسح أشار إلى تحسن في الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، فإن البيانات تظهر أن 6 فقط من كل 10 أفراد من أفراد الأسرة لديهم مياه شرب متوافرة بكميات كافية، و4 فقط من أصل 10 أفراد من أفراد الأسرة لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر المياه داخل مبانيهم.

وفي مجال الحماية، وجد أن 29 في المائة فقط من الأطفال دون سن الخامسة مسجلون لدى السلطات المدنية (حاصلين على شهادة ميلاد)، بينما يشارك 16 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة في عمالة الأطفال.

نصف طلاب اليمن يتسربون من مراحل التعليم (الأمم المتحدة)

وذكرت «اليونيسف» أنها قدمت الدعم الفني للمسح الذي غطى نحو 2000 أسرة، ونُفِّذ بين يوليو (تموز) 2022 ومايو (أيار) 2023، ووصفت نتائجه بأنها أكبر مصدر بيانات فردي لتوليد معلومات إحصائية عن النساء والفتيات والفتيان على المستويين دون الوطني والريفي الحضري، في 22 محافظة في البلاد.

وبينت المنظمة الأممية أن فرق العدادات المدربات تدريباً خاصاً سافرن في جميع أنحاء البلاد لإجراء مقابلات مع أرباب الأسر والنساء والأطفال (أقل من 5 سنوات و5 - 17 سنة) باستخدام 4 استبيانات مختلفة، وكجزء من العملية، أجريت سلسلة من التدريبات لموظفي منظمات المجتمع المدني لتعزيز القدرة المؤسسية للمنظمة الإحصائية.


مقالات ذات صلة

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية

محمد ناصر (تعز) علي ربيع (عدن)
العالم العربي للشهر التاسع على التوالي يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (أ.ف.ب)

منصة يمنية تحذر من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي

حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي سوق سوداء لبيع غاز الطهي في صنعاء (فيسبوك)

انقلابيو اليمن يخصصون أسطوانات غاز الطهي لأتباعهم

خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

قالت الإمارات إنها ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.