السعودية تسعى لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي

«مجلس صناعيي الرياض» ينطلق يوم الأحد لتعزيز مستقبل القطاع

قفز عدد المصانع في السعودية بنسبة 50 % بعد إطلاق «رؤية 2030» (واس)
قفز عدد المصانع في السعودية بنسبة 50 % بعد إطلاق «رؤية 2030» (واس)
TT

السعودية تسعى لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي

قفز عدد المصانع في السعودية بنسبة 50 % بعد إطلاق «رؤية 2030» (واس)
قفز عدد المصانع في السعودية بنسبة 50 % بعد إطلاق «رؤية 2030» (واس)

ينطلق «مجلس صناعيي الرياض»، يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي، منها ممكنات وزارة الصناعة السعودية للاستثمار بالقطاع، والفرص الاستثمارية في قطاع السيارات، ودور المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.

وينظم المجلس غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بمشاركة عددٍ من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال الصناعة، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة، عبد الله الخريف، أهمية ما ستتم مناقشته فيها من محاور وأوراق عمل للتعريف بممكنات الصناعة للاستثمار بالقطاع؛ مشيراً إلى أن الدورة تستهدف التعريف بالفرص والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل التجارب، بغرض الاستفادة من خبرات الصناعيين للإسهام في تحقيق مسارات «رؤية 2030».

وأوضح أن المجلس يمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مرجعية القطاع الصناعي، وعرض آخر التطورات عن أعمال اللجنة لخدمة الصناعيين، ومد الجسور بين القطاع الخاص والعام، واطّلاعهم على آخر التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، والعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي.

وبيَّن أن المجلس يتيح الفرصة لالتقاء اللجنة الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي، واطّلاعهم على التطورات والمبادرات مع الجهات ذات العلاقة لخدمة مصالح القطاع، وتوحيد صوت الصناعيين حول القضايا المشتركة وتبادل الحلول حولها؛ مشيراً إلى أن المجلس يسعى لتقوية العلاقات مع صناعيي الرياض، والعمل من أجل رسم خريطة مستقبلية للقطاع، عبر نقاشات جادة بين الجهات ذات العلاقة حول متطلبات وتحديات الصناعة الوطنية.

يذكر أن عدد المصانع في المملكة بلغ حتى نهاية الربع الأول من عام 2023: 10.8 ألف مصنع، برأس مال يقدّر بـ1.4 تريليون ريال (373.2 مليار دولار)، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية. ويمثل الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة ما نسبته 8.5 في المائة من إجمالي المصانع القائمة. ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 71.2 مليار ريال (18.9 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 (مكين)

تعاون بين «مكين» السعودية و«كونغسبيرغ ماريتايم» الفنلندية لتوطين صناعة النفاثات البحرية

وقّعت «الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)»، وهي تعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دسر»، مذكرة تفاهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» بالعاصمة الرياض (واس) play-circle 00:47

«السعودية للكهرباء»: قيمة مساهمة المحتوى المحلي تجاوزت 40 مليار دولار

تجاوزت «الشركة السعودية للكهرباء» أهداف توطين الصناعة بزيادة المحتوى المحلي في هذا المجال، وقد وصلت قيمة مساهمة هذا المحتوى إلى 150 مليار ريال.

عبير حمدي (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري مع شركات إيطالية

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع رؤساء شركات صناعية إيطالية كبرى، الفرص الواعدة للتعاون في الصناعات العسكرية والأبحاث ونقل وتوطين التقنية.

«الشرق الأوسط» (روما)

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.