التزمت الأطراف السياسية الرسمية الفاعلة في ليبيا الصمت حيال طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من برلمان بلاده «الموافقة على تمديد مهام قوات الجيش التركي العاملة في ليبيا لمدة عامين إضافيين».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي في ليبيا، اليوم (السبت)، بشأن ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية. كما امتنع عبد الله بليحق الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي، ومحمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن التعليق، ومن جانبها، التزمت الموقف ذاته أيضاً نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، الذي يترأسه محمد المنفي، بينما قال أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني الليبي»، في تعليق مقتضب، إنه «لم يصدر أي تعليق رسمي من قيادة الجيش بهذا الشأن».
وذكَّرت مذكرة أرسلتها الرئاسة التركية إلى البرلمان التركي بـ«الهجوم الفاشل» للجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر في أبريل (نيسان) عام 2019 على العاصمة طرابلس. وأشارت إلى أن حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، طلبت الدعم من تركيا في نهاية هذا العام، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد.
وقالت إن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي»، موضحةً أن الهدف أيضاً من هذه الخطوة «الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا».
وأرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا مطلع عام 2020، وتم تمديد مهامها منتصف عام 2021 لمدة 18 شهراً.
