اختتمت، اليوم الجمعة، في العاصمة التونسية فعاليات مؤتمر دولي حول سبل التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة في المتوسط، بصياغة مشروع ميثاق أخلاقي حول الإعلام والهجرة، تلتزم به رابطة وكالات أنباء البحر المتوسط، وبتأكيد السلطات التونسية مجدداً على أنها لن تقوم بدور الدركي أو الشرطي في البحر الأبيض المتوسط.
وعرف المؤتمر، الذي نظمته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مشاركة عشرة ممثلين لوكالات أنباء متوسطية أعضاء في الرابطة التي تترأسها تونس لمدة سنة واحدة، تمتد من مايو (أيار) 2023 إلى مايو 2024.
وتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي بدأ أمس الخميس، تقديم عدد من المداخلات حول مختلف جوانب الهجرة وأسبابها، وعرض شريط مصور حول الهجرة، إضافة لتنظيم زيارة ميدانية صباح اليوم الجمعة، انطلقت من ميناء رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية، وخصصت لمتابعة عمل وحدات الحرس البحري التونسي في تفقد السواحل. كما شهد اليوم الثاني للمؤتمر تقديم عدة مداخلات تناولت «مصادر الخبر الرسمية في علاقتها بمستجدات الهجرة»، و«التغطية الإعلامية لقضايا الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط»، إضافة إلى تنظيم جلسة حوارية لصياغة مشروع «ميثاق أخلاقي حول الإعلام والهجرة».
وخلال هذا المؤتمر دافعت السلطات التونسية مجدداً عن وجهة نظرها في التعاطي مع ملف الهجرة؛ إذ قال منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن ظاهرة الهجرة تشكل تحديات جسيمة لضفتي المتوسط، وتفرض ضغوطات كبرى تمليها إشكاليات الهجرة على دول العبور والمقصد، داعياً إلى ضرورة إرساء شراكة فاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي، تقوم على تبادل المصالح وتحقيق الاستقرار والتنمية المتضامنة.
وأكد بن رجيبة مجدداً رفض تونس لتوطين المهاجرين غير الشرعييّن وطالبي اللجوء على أراضيها، ورفضها القيام بدور الدركي في البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً في المقابل أنها لا تدّخر جهداً، رغم محدودية إمكانياتها اللوجيستية والمادية والبشرية، في التصدي لشبكات الاتجار بالبشر، متهماً التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا بالتركيز على رحلات الهجرة غير الشرعية في برامجها وحملاتها الانتخابية، وتجنيد وسائل الإعلام المحسوبة عليها للترويج لأطروحاتها المناوئة للمهاجرين، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال جورج بينينتيكس، الأمين العام لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، إن من بين أدوار وسائل الإعلام الضغط على السلطات والحكومات والوكالات الدولية لإطلاق مشاريع، وحل المشاكل المتعلقة بالهجرة، وتهيئة الظروف اللازمة لتشجيع الناس على تعمير أوطانهم.
في السياق ذاته، أكدت أحلام الهمامي، المديرة العامة للمرصد التونسي للهجرة (حكومي)، أن أرقام الهجرة غير النظامية «تعد مفزعة»، وتحدثت في هذا السياق عن وصول أكثر من 151 ألف مهاجر غير نظامي إلى الأراضي الإيطالية، من بينهم 11 في المائة من التونسيين، ما بين بداية السنة الحالية وحتى حدود 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.
يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقّعا منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية، والتنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة، وتضمن الاتفاق تقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية التي تعاني من تراجع الموارد الذاتية ونقص السيولة المالية.
