أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عزم الحكومة على الاستمرار في مكافحة التضخم وصولاً إلى استقرار الأسعار الذي يعد شرطاً أساسياً للنمو.
وقال شيمشك: «نحن مصممون على خفض التضخم؛ لأن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المرتفع المستدام»، لافتاً إلى أنه في حين زادت ثقة المستثمرين بفضل السياسات التي طبقناها، فقد تعززت احتياطيات المصرف المركزي وانخفضت علاوة المخاطر في البلاد.
عوامل إيجابية
وأضاف شيمشك، عبر حسابه على «إكس»، معلقاً على قرار المركزي التركي برفع سعر الفائدة إلى 40 في المائة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، أنه بحسب البيانات المعلنة من المصرف المركزي بلغ إجمالي الاحتياطيات 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
وتابع: «وانخفضت علاوة المخاطرة في تركيا، التي كانت تزيد على 700 نقطة في مايو (أيار) الماضي، إلى 330 نقطة اليوم... ونحن مصممون أيضاً على دعم الاستثمار والإنتاج والصادرات خلال عملية تباطؤ التضخم».
وأوضح أنه في هذا السياق، بينما تم تعزيز رأسمال مصرف «إكسيم بنك» (الذي يتولى دعم الصادرات)، تم رفع الحد الائتماني لإعادة الخصم اليومي بواقع 10 مرات، ليصل إلى 3 مليارات ليرة تركية من أجل تسهيل وصول المصدرين إلى التمويل.
وقال: «وضعنا حداً أعلى لفائدة قروض إعادة الخصم لخدمات التصدير وكسب العملات الأجنبية، وأبقينا سعر الخصم ثابتاً عند حد أقصى 25.9 في المائة».
ومن خلال برنامج القروض بشرط الالتزام بالاستثمار الجديد، خصص المصرف المركزي ما مجموعه 300 مليار ليرة تركية لمدة 3 سنوات، لدعم الاستثمارات المؤهلة».
وفي خطوة مفاجئة ومخالفة للتوقعات، رفع مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 40 في المائة، في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، مدفوعاً بالاتجاه الصعودي للتضخم.
وكانت جميع توقعات الاقتصاديين والبنوك والمؤسسات الاقتصادية العالمية، التي سبقت الاجتماع، تصب باتجاه رفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 37.5 في المائة، مع تطبيق زيادة مماثلة في الاجتماع الأخير لهذا العام الشهر المقبل، ليصل سعر الفائدة بنهاية العام إلى 40 في المائة.
وقال «المركزي» التركي، في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس بالنظر إلى التضخم الذي سجل معدلات فاقت التوقعات في الربع الثالث من العام، فضلاً عن ضغوط الضرائب والزيادات في الأجور وأسعار الصرف، التي كانت فعالة في الفترة الأخيرة بشكل كبير.
وأضاف البيان أن المسار القوي للطلب المحلي، والزيادة في أسعار الخدمات، لا يزالان يفرضان ضغوطاً تصاعدية على توقعات التضخم، كما تشكل التطورات الجيوسياسية خطراً على هذه التوقعات بسبب أسعار النفط.
وشدد «المركزي» التركي على عزمه على تحقيق التباطؤ في التضخم، وتوظيف جميع الأدوات؛ لتقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم للوصول إلى هدف خفضه إلى 5 في المائة على المدى المتوسط.
ورأى البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمسار المتوازن للتمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، وتوازن الطلب في الحسابات الجارية، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية... ستشكل، في المجمل، مساهمة قوية في استقرار الأسعار.
خطوة ناجحة
وعد المحلل الاقتصادي، علاء الدين أكطاش، أن قرار المركزي رفع سعر الفائدة من 35 إلى 40 في المائة هو القرار الصحيح ويشكل خطوة ناجحة بكل المقاييس؛ لأنه لو تم تحديد سعر الفائدة بحسب المتوقع (37.5 في المائة) لما كان لذلك أي أثر إيجابي، إنه كان سيعني تكرار الرسائل التي تم تقديمها لفترة طويلة.
ولفت أكطاش إلى أنه، علاوة على ذلك، هناك جدل حول ما إذا كان حتى هذا المعدل (40 في المائة) سيكون كافياً، بخاصة فيما يتعلق بمكافحة التضخم، لكنه أوضح أن أسعار الفائدة الأخرى التي سترتفع نتيجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى هذا المستوى، قد توجه الأجانب للاستثمار في سندات الدين المحلية، وسنرى ذلك مع مرور الوقت.
ورأى أن ما يحتمل أن يجذب الأجانب، بقدر سعر الفائدة وربما أكثر من ذلك، هو الوعي بما سيحدث في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن هناك بعض التفاصيل في بيان لجنة السياسة النقدية تجعل هذا المعدل ذا معنى، وتكمن في الإعلان عن خريطة الطريق بوضوح للمرة الأولى.
وتوقع أن تتباطأ وتيرة التشديد النقدي، وأن تستكمل خطواته خلال فترة زمنية قصيرة، وتم التنبيه إلى أن التشديد النقدي اللازم لتحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم، سيتم الحفاظ عليه طالما كان ذلك ضرورياً.
كما توقع أكطاش استكمال التشديد النقدي بزيادة سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 42.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مع زيادة مماثلة في يناير إلى 45 في المائة، مستبعداً أن يتم تطبيق زيادتين بواقع 500 نقطة أساس في الشهرين المقبلين.
وذكر أكطاش أنه من غير المعروف متى سيتم تحقيق استقرار الأسعار، لكن من الواضح أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إجراء الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى أن المصرف المركزي أعلن بوضوح أن ذروة التضخم ستكون في شهر مايو (أيار).
وأضاف: «لذلك، في الظروف العادية، لن يتغير سعر الفائدة إلا بعد الانتخابات المحلية، أو حتى في أغسطس (آب)أو سبتمبر المقبلين، عندما يكون هناك انخفاض حاد في التضخم السنوي بسبب تأثير السياسات».
