أعلنت الحكومة المغربية، أن عملية إزالة أنقاض المباني العمومية والمساكن المهدمة جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في 8 سبتمبر (أيلول)، ستكلف 300 مليون درهم (30 مليون دولار).
وقالت الحكومة، في بيان أصدرته إثر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال مساء الثلاثاء: إن أزيد من 800 مليون درهم (80 مليون دولار) ستخصص لإصلاح الطرق بالمناطق المتضررة. وبموجب اتفاقية مبرمجة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ستوزع 70 ألف رأس من القطيع على مربي الأغنام في الأقاليم المتضررة، إضافة إلى تأهيل 42 مركزاً صحياً (مستوصف) في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي القطاع الفلاحي، جرى الوقوف على تقدم عملية توزيع الشعير على الفلاحين بالمناطق المتضررة، حيث تمت تعبئة نحو 500 ألف قنطار.
وأشار البيان إلى أنه جرى تأهيل 126 كيلومتراً من السواقي، والشروع في إعادة استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.
كما وقفت اللجنة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية، التي أعطيت انطلاقتها في شهر أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، وستشمل 54 كيلومتراً على صعيد الأقاليم المتضررة.
وعلى مستوى التعليم، سلطت اللجنة الضوء على الجهود المبذولة في المناطق المتضررة، والتي تكللت باستئناف التلاميذ للدروس؛ إذ جرى التكفل بـ8000 تلميذ وتلميذة لمتابعة دراستهم بتأطير من طرف 300 إطار تربوي، وتمكينهم من حواسيب محمولة وغيرها من المعدات الدراسية، التي من شأنها أن تساهم في مواكبة هؤلاء الأطفال أثناء العملية التربوية؛ إضافة إلى تهيئة 830 خيمة على شكل حجرات دراسية، و375 أخرى مركبة.
وأفاد بيان الحكومة، بأنه سيتم الشروع في الأشغال في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، على أن تكون هذه المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين، في يونيو (حزيران) 2024.
ونوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، ومساهمته في تسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
