أكدت السعودية، الأربعاء، أن ما يشهده العالم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية، ويُوجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي؛ مما سينعكس سلباً على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محمد الجدعان وزير المالية السعودي في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، حيث شارك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إذ يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للقمة الحضورية التي عُقدت في نيودلهي سبتمبر (أيلول) الماضي، ويهدف إلى مناقشة مخرجات بيانها الختامي وعدد من الموضوعات، ومنها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية.
وشدد الجدعان على رفض السعودية القاطع لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمرافق السكنية والطبية، وتهجير الفلسطينيين من غزة، مجدداً مطالبتها بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتدعو إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أوضح أنه يتطلب من الجميع عملاً جاداً ودؤوباً وعابراً للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنُهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على العديد من الدول يتطلبان تجاوباً عالمياً منسقاً، موضحاً أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار.
يشار إلى أن السعودية، وامتداداً لدورها القيادي خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020، ومشاركتها الفاعلة في القمم، تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول ملموسة لدعم الاقتصاد العالمي.
ونجحت بالتعاون مع الأعضاء في إدراج عدة موضوعات تصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، ومنها الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة الديون والتي يأتي منها مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدَّين، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وإدراج نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومواصلة الجهود لزيادة التقنيات المتعلقة بتجنب وخفض وإزالة الانبعاثات، وإنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.
