أدانت قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونسفا) الهجمات المسلحة التي شنتها من سمتهم «مجموعة من الشباب المسلحين» على قرى في منطقة أبيي المتنازعة بين السودان وجنوب السودان، وقتل خلالها 27 شخصاً وأصيب 14 آخرون، ونفت مقتل أحد جنودها في الأحداث.
وقالت في بيان رسمي، إن قواتها في منطقة أنقولا تحركت بسرعة لتعزيز الأمن في المنطقة المتضررة، وكثفت عمليات المراقبة و«إغلاق الوضع»، بالتنسيق مع إدارة المنطقة والقيادات التقليدية لـ«دينكا نقوك»، وأصحاب المصلحة في جوبا من أجل حفظ الأمن والسلام في منطقة أبيي.
وأكد كل من رئيس البعثة بالإنابة وقائد القوة ماجر جنرال بنجامين أولوفيمي سوير، التزام البعثة بحماية المدنيين، ودعا للامتناع عن العنف وضمان السلام المستدام في أبيي.
قلق الترويكا
من جهة أخرى، أبدت سفارات الترويكا الغربية (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في جوبا، قلقها تجاه ما سمته «العنف المستمر في مقاطعة رومامير ومنطقة أبيي الإدارية ومقاطعة تويج بولاية واراب» التابعتين لجنوب السودان.
وأبدت قلقها من تقارير بعثة «يونسفا» عن وجود قوات دفاع جنوب السودان - جيش جنوب السودان - في أبيي، وعدّته دافعاً لانتشار الأسلحة في المنطقة، وتهديداً لوضع منطقة أبيي المنزوعة السلاح، ودعت الحكومة الانتقالية لسحب قواتها على وجه السرعة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاق وضع القوات لعام 2011.
«الديمقراطية لأبيي»
وقالت الحركة الديمقراطية لأبيي - حركة سياسية سلمية - إن «قري رومامير وانقوت وونشووي وونفييط وملوال اليو وكضيان»، تعرضت لهجمات واعتداءات، من قوة تتبع لقوات دفاع جنوب السودان (الفرقة الثالثة) بقيادة اللواء أكوي أجو، وميليشيات قبيلة «تويج وقاي ماشيك»، ما أدى لمقتل 31 وجرح 20، واغتيال وزير البنية التحتية في الحكومة المحلية السابق ميوت كونيت.
وأعلنت الحركة رفضها وإدانتها للهجمات والاعتداء على تلك القرى، وما أطلقت عليه «إخفاق قوات (اليونسفا) في حماية المدنيين»، وحملتها المسؤولية عن مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين، وعدم القيام بمهمتها في حماية المدنيين في المنطقة من الاعتداءات، و«ليس الجلوس متفرجة».
وطالبت اللجنة الإشرافية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، بالقيام بدورها في مراقبة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية المؤقتة، من أجل إبقاء المنطقة «خالية من مظاهر التسلح وحمل السلاح».
كما دعت للقيام بتحقيق عاجل بشأن الأحداث التي تورطت فيها قوات دفاع جنوب السودان، ووقف الهجمات والاعتداءات المتكررة على العزل، وتحمّل الدولتين لمسؤوليتهما في تحقيق السلام وحفظ الاستقرار في المنطقة.
وأعطيت منطقة أبيي المتنازعة بين دولتي السودان وجنوب السودان والغنية بالنفط، وفقاً لاتفاقية السلام الشامل 2005، الحق في استفتاء يتقرر بموجبه تبعية المنطقة لأي من الدولتين، لكن الاستفتاء لم يجرِ بعد استفتاء جنوب السودان واستقلاله وتكوين دولته المستقلة.
وتسكن جنوب المنطقة قبائل «دينكا نقوك» ذات الامتداد الجنوبي، في حين تسكن شمالها قبائل «المسيرية» الرعوية التي تتنقل مع ماشيتها شمالاً وجنوباً عبر الحدود المشتركة بين السودان وجنوب السودان، وظلت المجموعتان السكانيتان تتعايشان منذ آماد طويلة، بيد أن صراعات على المراعي تحدث بين فينة وأخرى.
وقضت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بتقليص مساحة المنطقة ومنح السيطرة على حقول النفط للحكومة السودانية، وأعادت ترسيم الحدود الغربية والشرقية للمنطقة، بحيث تتبع الشمالية للسودان والجنوبية لجنوب السودان، وإلى حين إجراء «استفتاء أبيي»، يحق لسكان المنطقة الحصول على جنسية البلدين، لكن النزاعات المحلية بين القبائل لم تتوقف، وكانت تأخذ شكل صراعات بين «المسيرية» و«دينكا نقوك»، لكن تطورات الأسابيع الفائتة أخذت طابعاً جديداً، دخلت فيه قوة دفاع جنوب السودان، وميليشيات تابعة لجنوب السودان، ومجموعات قبلية من جنوب السودان.
