هل يقتنع الأميركيون مع بايدن بأهمية الحوار مع الصين؟

من شجار بين مؤيدين للصين وآخرين معارضين له بسان فرانسيسكو في 16 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
من شجار بين مؤيدين للصين وآخرين معارضين له بسان فرانسيسكو في 16 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

هل يقتنع الأميركيون مع بايدن بأهمية الحوار مع الصين؟

من شجار بين مؤيدين للصين وآخرين معارضين له بسان فرانسيسكو في 16 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
من شجار بين مؤيدين للصين وآخرين معارضين له بسان فرانسيسكو في 16 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

نادراً ما تؤدي قضايا السياسة الخارجية لفوز رئيس أميركي حالي يشغل المنصب في انتخابات لتولي فترة رئاسية جديدة، ولكنها يمكن بالتأكيد أن تتسبب في خسارتهم، أو على الأقل إبراز مواقفهم في تلك القضايا بشكل مكثف، حسبما ترى المحللة الدكتورة يانت الثويس، الباحثة ببرنامج الولايات المتحدة والأميركتين والمحللة الدكتورة ليزلي فينغاموري، عميدة أكاديمية الملكة إليزابيث الثانية في معهد تشاتام هاوس البريطاني (المعهد الملكي للشؤون الدولية).

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن المحللتين، الثويس وفينغاموري، قولهما في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن اجتمع في الخامس عشر من الشهر الحالي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش القمة السنوية لـ«منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي» (أبيك) التي عُقدت في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، سعياً للحفاظ على حوار دبلوماسي ومنع مزيد من التدهور في العلاقات مع الصين، بينما يظهر قوة عزيمته لمواطنيه بالداخل. وهي عملية موازنة محفوفة بالمخاطر.

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ مع كبار مساعديهما في سان فرانسيسكو في 15 نوفمبر الحالي (د. ب.أ)

وعقدت القمة بعد مرور عام تقريباً بالضبط على لقاء الرئيسين في قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا، عقب قيام الصين بتعليق التعاون رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، السابقة، نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس (آب) 2022.

وشهدت العلاقات مزيداً من التوترات بسبب حادث منطاد تجسس صيني عبر سماء الولايات المتحدة في وقت سابق العام الحالي. وتطلب الأمر العديد من الزيارات للصين من جانب مسؤولين أميركيين لإعادة التواصل الدبلوماسي إلى مساره.

وأضافت الثويس وفينغاموري أنه على الرغم من أن العلاقات أظهرت دلالات على الاستقرار في الأشهر الأخيرة، بذلت إدارة بايدن جهداً كبيراً مبكراً للحد من مستوى التوقعات فيما يتعلق بالاجتماع.

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ يتصافحان في سان فرانسيسكو في 15 نوفمبر الحالي (د.ب.أ)

ويبدو أن النتائج ضئيلة ولم يكن من الممكن سياسياً إصدار بيان مشترك، في ظل عدم وجود اتفاق بشأن المسائل الرئيسية، بما في ذلك تايوان وبحر الصين الجنوبي والسياسة الأميركية بشأن أشباه الموصلات.

ورأت المحللتان أن المخاطر عالية بالنسبة للرئيس بايدن، إذ إن الإقدام على عقد مثل هذا اللقاء مع الرئيس شي محفوف بالمخاطر، عندما يرى خصومه بوضوح فرصة في مهاجمة إدارته بوصفها «متساهلة بالنسبة للصين».

ومع اقتراب عام الانتخابات، سوف تزداد كثافة النقاش السياسي. وأصبح «التشدد في التعامل مع الصين» شرطاً لأن يستطيع مرشحو الرئاسة تقديم أنفسهم كقادة أقوياء «يسعون لخدمة المصالح الأميركية».

وقبل اجتماع شي وبايدن، نشر أعضاء الحزب الجمهوري في اللجنة البرلمانية المختصة بشأن الصين في مجلس النواب، التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رسالة تنتقد مسعى إدارة بايدن للقاء ثنائي بوصفه تنازلاً متكرراً بتكلفة غير مقبولة بالنسبة للأعمال التنافسية أو الإجراءات الدفاعية.

وهاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بايدن بوصفه «موالياً للصين».

الزعماء المشاركون في قمة «أبيك» بسان فرانسيسكو في 16 نوفمبر الحالي (د. ب.أ)

وحتى داخل الحزب الجمهوري، تعد السياسة الخاصة بالصين أداة انتخابية. فقد دخل المرشحان الرئاسيان، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتس، في مواجهة مباشرة في مناظرة الأسبوع الماضي، حيث تبادلا الاتهامات باتخاذ موقف ضعيف بشأن الصين.

وفي الولايات المتحدة، زاد قلق الناخب إزاء التهديد الذي تشكله الصين في السنوات الأخيرة. وتشعر غالبية من البالغين الأميركيين بقلق حيال التوترات الثنائية، ويعدّون الصين تهديداً للمصالح الحيوية للولايات المتحدة. ورأى 50 في المائة أن الصين هي الدولة التي تشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة.

ومع أن المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك الاتصالات العسكرية وتعهد باستئناف التعاون في مجال المناخ، والمحادثات عن السباق التكنولوجي، تعد أساسية في إدارة العلاقات الأميركية - الصينية، تتصدر القضايا الداخلية مثل الاقتصاد والهجرة وحقوق الإجهاض والجريمة جدول الأعمال في عام الانتخابات.

وكان على رأس جدول أعمال اجتماع الخامس عشر من الشهر الحالي، الإعلان عن اتفاق بوقف تصدير الصين لمنتجات مرتبطة بإنتاج الفنتانيل، وهي مادة الأفيون المخلقة التي تسبب الإدمان، وتعد سبباً رئيسياً للجرعات الزائدة للمخدر في الولايات المتحدة. ويتسبب هذا المخدر في ثلث الوفيات بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 - 34 عاماً.

وقالت الثويس وفينغاموري إن نجاح بايدن في خفض تدفق الفنتانيل عبر الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة، سيؤثر بشكل كبير على الآراء في الداخل بشأن علاقته مع الصين.

وإذا حقق نجاحاً، فإنه قد يقوي أيضاً موقفه في النقاش المثير للخلاف بشأن كيفية إدارة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث يهاجم الجمهوريون الرئيس كونه ضعيفاً بشأن الهجرة.

مع ذلك، فإنه حتى التوصل لاتفاق ناجح بشأن الفنتانيل ربما لا يكون كافياً لإقناع الناخبين الأميركيين، بأن إطار عمل بايدن لتحديد وإدارة التعاون مع الصين هو الطريق الصحيح للمضي قدماً إلى الأمام.

وفي وقت التوترات المتزايدة وتراجع الدبلوماسية، يكون خطر المواجهة الأميركية - الصينية، المدفوعة بسوء الفهم وسوء الحسابات وإساءة تفسير كل طرف لدوافع الآخر، مرتفعاً.

وأدت استراتيجية بايدن بشأن منطقتي الهندي والهادي، وبصفة خاصة استثمارها في شراكات إقليمية مثل «كواد» (التي تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا) وتحالف أوكوس (الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا) إلى زيادة مخاوف الصين إزاء نوايا الولايات المتحدة، مثلما زادتها القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة، والدبلوماسية الأميركية الحديثة الهادفة لإقامة صلة ثلاثية أقوى، بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وسوف تكون لنتائج أي مواجهة، تأثيرات كارثية على الناخبين الأميركيين والاقتصاد العالمي.

الشرطة تتدخل لفض شجار بين متظاهرين مؤيدين للصين وآخرين معارضين له بسان فرانسيسكو في 16 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

وتؤدي الدبلوماسية دوراً رئيسياً في إدارة التوترات، وتعد اجتماعات من هذا القبيل مع شي جزءاً من استراتيجية بايدن، ليقلل إلى أدنى حد احتمال تصعيد عرضي للتوترات، ووضع أساس للتعاون بشأن قضايا مثل تغير المناخ.

وكان المؤتمر الصحافي النادر، الذي عقده بايدن بعد ذلك مباشرة وتحدث فيه عن إجراء المحادثات من أجل مصلحة الشعب الأميركي، جزءاً من جهده لإقناع الأميركيين بالمكاسب الجوهرية لمثل هذه المحادثات.

وفي عام 2024، سيتعرض بايدن، المتأخر عن ترمب في استطلاعات الرأي الخاصة بنوايا الناخبين الأميركيين، لتهديد جراء حديث ترمب من جديد عن تراجع الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن، وهو حديث ترتبط به بشكل أساسي السياسة الخاصة بالصين.

واختتمت المحللتان تقريرهما، بالقول إنه يتعين على بايدن أن يستعيد زمام المبادرة، ويبرهن على أن الدبلوماسية مكون حاسم في أي استراتيجية لدعم المصالح الأميركية فيما يخص الصين، وسوف يحتاج إلى إظهار القوة، ولكن أيضاً التقدم إذا كان يرغب في الاحتفاظ بالبيت الأبيض، ويمنع رئيساً جمهورياً من إلغاء الكثير من العمل الذي قام به.


مقالات ذات صلة

صفر تخصيب... «جرعة سُم» قد تقتل مفاوضات مسقط

تحليل إخباري صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

صفر تخصيب... «جرعة سُم» قد تقتل مفاوضات مسقط

رغم وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحادثات مع الإيرانيين في مسقط بأنها «جيدة جداً»، فإن القراءة الأكثر شيوعاً في واشنطن تميل إلى التشاؤم أكثر.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز) p-circle

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ظل أحد المشاة على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

ترمب أبلغ تشاك شومر بأنه مستعد لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي»، بشرط أن تُسمّى محطة بنسلفانيا ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

إيلي يوسف (واشنطن)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

أيدت محكمة استئناف اتحادية سياسة إدارة ترمب المتمثلة في وضع مَن قُبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.