يعتزم البرلمان الألماني زيادة مخصصات الدعم الأساسي للمواطنين، المعروفة باسم «إعانة المواطن». ووافقت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، (ليلة الخميس - الجمعة) على مخصصات إضافية قدرها 3.4 مليار يورو. وبحسب معلومات «وكالة الأنباء الألمانية»، تم أيضاً تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.4 مليار يورو؛ لتغطية تكاليف الإيجار والتدفئة.
واعتباراً من مطلع عام 2024 ستزيد مخصصات «إعانة المواطن»، التي يستفيد منها أكثر من 5 ملايين بالغ وطفل في ألمانيا، بمقدار نحو 12 في المائة في المتوسط.
ويتم تعديل حجم الدعم سنوياً وفقاً للأسعار والأجور. وبالنسبة للأشخاص غير المتزوجين، ستزيد «إعانة المواطن» بمقدار 61 يورو لتصل إلى 563 يورو في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
واحتاجت الحكومة الاتحادية الألمانية بالفعل إلى أكثر من 3 مليارات يورو إضافية لمخصصات هذا العام، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير في عدد الأشخاص الذين يتلقون «إعانة المواطن» بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن.
كما تراجعت لجنة شؤون الموازنة عن خطط التقليص المتعلقة بمراكز التوظيف. وأوضحت النائبة عن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» كاترين ميشيل قائلة: «لقد تمكّنا من اتخاذ قرار بشأن مبلغ إضافي قدره 750 مليون يورو لمراكز التوظيف خلال المفاوضات الخاصة بموازنة 2024»، مشيرة إلى أن تلك الأموال من المفترض أن تساعد الأشخاص العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة واللاجئين، في العثور على عمل بسرعة أكبر.
كما وافق البرلمان على تمديد إجراءات تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، التي كان من المقرر أن تنقضي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، حتى نهاية مارس (آذار) 2024، وذلك في إطار تمديد خطة لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين.
ورفض أعضاء البرلمان تمديد الإجراءات، حتى نهاية أبريل (نيسان) 2024، وذلك بعدما أشارت المفوضية الأوروبية، وموافقتها ضرورية لتمرير الإجراءات، إلى أنها ستسمح فقط بالتمديد، حتى نهاية مارس، طبقاً للجنة الطاقة في «البوندستاغ».
وكانت أسقف الأسعار للكهرباء والغاز، قد تم طرحها في مارس الماضي وغطت بأثر رجعي شهرَي يناير وفبراير (شباط) السابقَين عليه. وكان الهدف من ذلك حماية المستهلكين في ألمانيا من الأعباء المالية؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير؛ نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا. وكان قد تم وضع سقف للأسعار لمعظم الاستهلاك المنزلي الخاص، عند 0.4 يورو (0.43 دولار) لكل كيلوواط في الساعة للكهرباء و0.12 يورو لكل كيلوواط في الساعة للغاز.
وأيضاً تراجعت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان عن خطط تقليص تمويل الخدمات التطوعية، حيث قررت اللجنة زيادة التمويل لعام 2024 بمقدار 80 مليون يورو، لتذهب 53 مليوناً منها إلى الخدمة التطوعية الاتحادية، كما تم تخصيص 27 مليوناً إضافية لفعاليات السنة الاجتماعية التطوعية، والسنة البيئية التطوعية، والخدمة التطوعية الدولية للشباب.
وقال خبير شؤون الموازنة في حزب «الخضر»، برونو هونل: «في ظل الظروف العامة الصعبة، تعدّ هذه الزيادات نجاحاً كبيراً». وقال رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، رولف موتسينيش: «هذا يعني أنه في العام المقبل سيتم تمويل الخدمات التطوعية والخدمة التطوعية الاتحادية بالكامل».
كما تراجعت اللجنة عن تقليص تمويل خدمات دعم المهاجرين الشباب، وما يطلق عليهم اسم «مدربي الاحترام» المعنيين بمكافحة معاداة السامية. وبوجه عام ستتم زيادة موازنة وزيرة الأسرة، ليزا باوز، بمقدار نحو 230 مليون يورو.
وقال كبير نواب حزب «الخضر» في لجنة شؤون الموازنة سفين-كريستيان كيندلر، إن ميزانية الوزيرة المنتمية لحزبه «محورية لتعايشنا الديمقراطي والاجتماعي»، مؤكداً أن المشاركة في الأعمال التطوعية أمر حيوي لنظام الدولة.
وتقوم لجنة شؤون الموازنة حالياً بإجراء التعديلات الأخيرة على مشروع الموازنة الاتحادية. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارها النهائي بشأنها، يوم الخميس المقبل، ثم يُصوِّت البرلمان على موازنة 2024 في الأول من ديسمبر المقبل.
