أدت الحرب بين إسرائيل ومسلحين فلسطينيين منذ هجوم حركة «حماس» المباغت عبر الحدود في السابع من أكتوبر، إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.
وتندرج الحرب تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية، يهدف في جانب كبير منه إلى حماية المدنيين. وحتى لو قالت الدول إنها تتصرف دفاعاً عن النفس، فإن قواعد النزاع المسلح تنطبق على كل المشاركين في الحرب.
ما القوانين التي تحكم الصراع؟
انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دولياً من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكملتها أحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.
وتحكم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالاً باسم «قانون النزاعات المسلحة»، أو «القانون الدولي الإنساني». وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينها «حماس».
هل يمكن أن يكون مستشفى هدفاً عسكرياً؟
تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب استهداف المنشآت الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء الرئيسي في مدينة غزة. ولطالما اتهمت إسرائيل «حماس» بإقامة مراكز قيادة وسيطرة أسفل المنشآت الطبية، في محاولة لتجنب الضربات الجوية، وتنفي «حماس» ذلك.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) تم التحقق من وقوع 152 هجوماً على البنية التحتية الصحية في غزة.
وقالت المحامية الكندية كارولين إدجيرتون، التي عملت في عدة قضايا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، إنه على الرغم من أنهم لم يدرسوا الهجمات على المستشفيات على وجه التحديد، فإن الفقه القانوني أكد ضرورة الموازنة بين مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية.
وأضافت أن «مهاجمة المستشفيات والوحدات الطبية الأخرى محظور بموجب اتفاقية جنيف الأولى، وتمتد تلك الحماية لتشمل الجرحى والمرضى والعاملين في تلك المؤسسات وسيارات الإسعاف. ولا تنتهي هذه الحماية إلا إذا تم استخدام تلك المنشآت من قبل أحد أطراف الصراع في ارتكاب عمل... يضر بالعدو».
وتعريف ما هو «ضار للعدو» في حد ذاته محور معركة قانونية مستمرة. وقالت إدجيرتون إن تحديد ما إذا كانت حماية المستشفى معرضة للخطر هو ممارسة قائمة على أدلة.
وقالت إنه حتى لو تم تحديد أن المؤسسة الطبية أصبحت هدفاً عسكرياً فيجب على إسرائيل أن تسأل نفسها ما إذا كانت الأضرار الجانبية المتوقعة ستكون مفرطة مقارنة بالمكسب العسكري.
ما الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟
ساقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد للمدنيين والهجمات العشوائية بالصواريخ واتخاذ المدنيين رهائن ضمن أمثلة جرائم الحرب المحتملة، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين.
واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظور صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب.
وكان مسلحون من «حماس» قد اقتحموا تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل انطلاقاً من غزة في السابع من أكتوبر، فقتلوا نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في يوم واحد. كما احتجزوا زهاء 240 رهينة واقتادوهم إلى القطاع الساحلي الصغير، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
ورداً على ذلك، فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على غزة التي يقطنها 2.3 مليون نسمة، وشنت أقوى حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر منذ 75 عاماً، فدمرت أحياء بأكملها. ثم اجتاحت قوات برية إسرائيلية القطاع بهدف معلن هو القضاء على «حماس» التي تدير القطاع.
ماذا تقول اتفاقيات جنيف؟
الهدف العام لاتفاقيات جنيف هو حماية المدنيين في زمن الحرب.
وبموجب قوانين النزاعات المسلحة، يشمل المقاتلون أفراد القوات المسلحة التابعة للدول والقوات العسكرية والمتطوعة، والجماعات المسلحة غير التابعة للدول.
واستهداف المدنيين أو الأهداف المدنية استهدافاً مباشراً محظور تماماً. كما أن الهجوم المتعمد على الأفراد والمساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب منفصلة إذا كان من يقدمونها من المدنيين.
ويمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا استهدف مدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض القدرات العسكرية لقوة مثل «حماس»، أو إذا اتضح عدم تناسبه.
وحذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الجيش الإسرائيلي من أنه سيتعين عليه إظهار أن «أي هجوم يؤثر على المدنيين الأبرياء أو الأهداف المحمية» مثل المستشفيات أو الكنائس أو المدارس أو المساجد، يتوافق مع قوانين النزاع المسلح.
وبموجب هذه القوانين، توجد حالات يمكن فيها للممتلكات المدنية أن تصبح أهدافاً عسكرية مشروعة إذا استُخدمت للمساهمة بشكل فعال في العمل العسكري.
وقال خان: «عبء إثبات فقدان حالة الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو الصاروخ».
وتقول إسرائيل إن مقاتلي «حماس» يستخدمون الأحياء السكنية غطاء والمباني المدنية لإخفاء مراكز القيادة والأسلحة.
وحتى إذا هاجم مقاتل أهدافاً عسكرية مشروعة، فيتعين أن يكون أي هجوم متناسباً، أي يتعين ألا يؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية.
وتظهر اتفاقيات جنيف والأحكام اللاحقة الصادرة عن المحاكم الدولية أن التناسب ليس لعبة أرقام تقارن فيها عدد الضحايا المدنيين لطرف بالآخر، وإنما يجب أن تكون هذه الخسائر متناسبة مع المكسب العسكري المباشر والملموس المرجو من ذلك الهدف بعينه.
ما المؤسسات التي يمكنها نظر جرائم حرب مزعومة؟
أول من يحاكم جرائم الحرب المزعومة هي الولايات القضائية المحلية، وهي تتمثل في هذه الحالة في المحاكم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة القادرة على توجيه الاتهامات.
ويمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للتحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، في حال «عدم رغبة أو عدم قدرة» السلطات المحلية على الاضطلاع بذلك.
