السعودية: نمو إيداع القوائم المالية إلكترونيًا بنسبة 70 % خلال 9 أشهر

أبرزها شركات المساهمة تفاديًا للعقوبات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي أن حجم الإيداعات للقوائم المالية من خلال برنامج «قوائم» في نمو مستمر منذ بداية البرنامج في شهر يناير (كانون الثاني) 2015م، مشيرًا إلى وجود تجاوب وتعاون كبير من الشركات في إيداع قوائمها المالية، مؤكدا أن نسبة نمو الإيداع للقوائم المالية للشركات المساهمة قاربت 70 في المائة من المجموع الكلي للشركات المساهمة والمسجلة لدى الوزارة خلال تسعة أشهر منذ انطلاق البرنامج.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات والمؤسسات الملزمة نظامًا بسرعة إيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ 19/ 1/ 1437ه، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات، التي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة.
يذكر أن الشركات والمؤسسات الملزمة نظامًا بإيداع قوائمها هي: الشركات المساهمة، والمساهمة المختلطة، والمساهمة الأجنبية، والمساهمة برأسمال خليجي، وفرع شركة مساهمة أجنبية، وذات المسؤولية المحدودة، وذات المسؤولية المحدودة المختلطة، وذات المسؤولية المحدودة الأجنبية، وذات المسؤولية المحدودة برأسمال خليجي.
كما يلزم أيضًا فرع شركة أجنبية محدودة، وتوصية بالأسهم، وتوصية برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية توصية بسيطة، وتضامن برأسمال خليجي، وفرع شركة أجنبية تضامنية، وفرع مؤسسة فردية أجنبية، وفروع شركات أجنبية مرخص لها.
ويعد برنامج «قوائم» أحد مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، ويهدف لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليًا، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة مثل مصلحة الزكاة والدخل وغيرها عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، فيما يتضمن البرنامج ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة أو ما يعرف بـ(ISIC) والمعتمد من الأمم المتحدة، الذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ماليًا، ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.