فيما يتصاعد الجدل في فرنسا حول السياسة التي تتبعها باريس إزاء حرب غزة ووجود تململ في الوسط الدبلوماسي من انحياز الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جانب إسرائيل وتراجعه عما كان صرح به لتلفزيون «بي بي سي»، الجمعة الماضي، طرأ الثلاثاء عنصر جديد تمثل بصدور قرار تجميد الأصول الموجودة على الأراضي الفرنسية والعائدة لمحمد الضيف ومروان عيسى. وأصبح القرار نافذاً منذ 13 الحالي ولمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.
قرار التجميد صدر عن وزارة المالية، ونشر في الجريدة الرسمية الاثنين. ونص القرار، في ما خص محمد الضيف ومروان عيسى على تجميد «الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لمحمد ضيف، المعروف بمحمد الضيف أو محمد المصري وتلك التي يملكها أو يديرها»، والأمر نفسه بالنسبة لمروان عيسى.
كذلك نص قرار وزارة المالية الفرنسية على «تجميد الأصول المملوكة أو العائدة لشخصيات اعتبارية (شركات) أو أي كيان آخر، هي نفسها تحت سيطرة» الضيف وعيسى، وذلك حتى 13 مايو (أيار) من العام المقبل.
ويأتي القرار في إطار سعي الأوروبيين إلى تجفيف الموارد المالية لـ«حماس»، وخصوصاً «كتائب عز الدين القسام»، جناحها العسكري. ويصنف الاتحاد الأوروبي (ومن ضمنه فرنسا) «حماس» كتنظيم إرهابي بجناحيها السياسي والعسكري.
ويدير الضيف جناحها العسكري منذ عام 2002 عقب مقتل قائدها السابق صلاح شحادة. ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خصصت الوسائل الإعلامية الغربية مساحات واسعة للتعريف بشخصية محمد الضيف، الذي يعدّه الإسرائيليون المسؤول الأول عن تلك العمليات في غلاف غزة، التي قتل خلالها 1200 شخص بين مدني وعسكري، إسرائيلي وأجنبي، إضافة إلى وقوع 240 شخصاً رهائن بأيدي «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى في غزة.
وتعدّ إسرائيل محمد الضيف عدوها الأول. أما مروان عيسى فإنه نائب القائد العام لكتائب «القسام» وعضو المكتب السياسي لـ«حماس»، ويعد إلى حد كبير صلة الوصل بين الجناحين السياسي والعسكري.
قرار وزارة المالية الفرنسية يطرح أكثر من سؤال، وأول الأسئلة معرفة ما إذا كان الضيف وعيسى «يمتلكان حقيقة أصولاً في فرنسا»، وهو أمر غير مؤكد بالنظر لأن «حماس» صنفت تنظيماً إرهابياً منذ سنوات، وبالتالي من المستبعد أن يعمد الشخصان المعنيان إلى توظيف أموال في المصارف الفرنسية.
والسؤال التالي يتناول توقيت الإعلان عن القرار، علماً أن شخصية الرجلين وموقعيهما معروفان منذ سنوات. وحتى اليوم لم يعرف ما إذا كانت دول أخرى، داخل الاتحاد الأوروبي، قد عمدت إلى اتخاذ تدابير شبيهة بما قررته فرنسا التي تشهد انقسامات حادة في ما يخص حرب إسرائيل على غزة.
وقبل التدابير المالية، كان وزير الداخلية قد اتخذ قراراً صارماً بمنع أي مظاهرة مساندة للفلسطينيين، بحجة المحافظة على الأمن والسلامة العامة. بيد أن مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية، قرر كسر قراره وتمكين المحافظين ومدراء الشرطة في العاصمة والمدن الكبرى، من تقدير كل موقف على حدة واتخاذ القرار المناسب لذلك. وشهدت باريس وكثير من المدن الكبرى عشرات المظاهرات الداعمة لغزة.
أما بخصوص المواقف الفرنسية إزاء الحرب وتطوراتها، فإن القرار بشأنها، وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية الخامسة، بيد رئيس الجمهورية الذي يعود إليه رسمها، فيما تطبيقها من مهمات وزارة الخارجية ومعها السلك الدبلوماسي.
من هنا، فإن كشف صحيفة «لو فيغارو» في عددها، اليوم (الثلاثاء)، عن تململ في أوساط السفراء الفرنسيين في عدد من العواصم العربية إزاء سياسة ماكرون التي ينظر إليها على أنها «منحازة» لإسرائيل، وذلك من خلال «رسالة» موجهة إلى الخارجية، يعد بادرة لم يسبق أن عرفتها.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، تعيش باريس حالة من الجدل إزاء «تذبذب» تصريحات ماكرون، الذي اعتبر أن لإسرائيل الحق المشروع في الدفاع عن نفسها والقضاء على «حماس».
ومع سقوط آلاف القتلى من المدنيين، اختار الابتعاد عن الخط الأميركي - البريطاني - الألماني، الداعم المطلق لإسرائيل، حيث طالب بوقف إطلاق النار. واعتبر أنه «لا ذرائع يمكن أن تبرر» سقوط هذا الكم الهائل من المدنيين أطفالاً ونساء وشيوخاً. ما استدعى رداً إسرائيلياً ويهودياً من داخل فرنسا.
وسعى ماكرون لإطفاء الجدل من خلال التواصل مباشرة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ والوزير السابق بيني غانتس، وتقديم «توضيحات» تنفي اتهامه الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين عمداً.
وبدل أن تغلق توضيحاته الجدل، فقد أثارته مجدداً وهو ما برز في الإعلام الفرنسي في الأيام الثلاثة الماضية، حيث التساؤل يتناول وجود «خط ما» أو «رؤية» يسير ماكرون على هديها.
ولشرح سياسته، أوفد ماكرون في جولة شرق أوسطية موسعة وزير الدفاع سباستيان لو كورنو، يبدأها في مصر ثم المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، وينهيها في إسرائيل. وسبق له الأسبوع الماضي أن زار لبنان ناقلاً رسائل من الرئيس ماكرون حول أهمية أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب الدائرة منذ 40 يوماً بين إسرائيل و«حماس».
