ردّت مصر على تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أيّد فيها «خطة هجرة طوعية للاجئي غزة»، زاعماً أن ذلك «هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر». لكن القاهرة وصفتها بأنها «تصريحات غير مسؤولة ومخالفة للقانون الدولي».
ورأى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الثلاثاء)، أن ما تحدّث به الوزير الإسرائيلي يعبّر عن «سيولة في التصريحات غير المسؤولة، المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأوضح شكري أن التصريح الإسرائيلي «يُعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية»، مضيفاً أن «أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً».
واستهجن وزير الخارجية المصري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح مواطنين في غزة هو «نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».
وأكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مطالباً «مَن يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء».
كما شدَّد شكري على أن «مصر ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وحذّرت مصر مراراً، منذ بداية الأزمة في قطاع غزة عقب عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من خطورة دفع سكان غزة إلى مغادرة أراضيهم نحو سيناء.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، عن رفض بلاده «التهجير القسري» لسكان غزة، مشدداً على أن مصر «لم ولن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار».
وفي استعراض عسكري لإحدى فرق الجيش المصري، الشهر الماضي، حذر السيسي من خطورة المساس بالأمن القومي المصري، مؤكداً أنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي لمصر»، مضيفاً في مناسبة أخرى أن «مصر دولة قوية ولا تُمس».
ولم يقتصر الرفض المصري لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي على الجانب الرسمي فحسب، بل استدعى كذلك ردود فعل برلمانية، إذ ردّ عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، (الثلاثاء)، على تصريحات سموتريش، بالقول إن «مصر لن تقبل أبداً بالتفريط في حبة رمل واحدة من أرضها التي رويت بدماء الشهداء»، مضيفاً في تغريدة له على حسابه الشخصي بمنصة «إكس»، «إنها الحرب». وأضاف بكري أن «وزير المالية الإسرائيلي يصرّح بأن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة، إذن هو المخطط، ما زال سارياً».
وزير الماليه الإسرائيلي يصرح منذ قليل بالقول : إجلاء سكان غزه إلي دول أخري هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقه . إذن هو المخطط ، مازال ساريا ، وهذا الوزير لاينطق من عندياته . ولكن إعلم ياهذا أن مصر والأردن لن يقبلا ولن يصمتا أمام هذه المؤامره ، ولن نسمح بتصفية القضيه الفلسطينيه...
— مصطفى بكري (@BakryMP) November 14, 2023
وجاءت تصريحات سموتريش، تعليقاً على مقال نشره عضوا الكنيست رام بن باراك، وداني دانون في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة. وعدّ سموتريش أن «خلية بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، دون موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليست لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصادياً وسياسياً، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة»، مشدداً على أن «إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، والذي يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها».
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية عملياته العسكرية، تحذيرات لسكان شمال قطاع غزة بضرورة إخلاء منازلهم فوراً، والتوجه نحو الجنوب (باتجاه الحدود المصرية)، كما قطع خدمات المياه والكهرباء عن معظم مناطق القطاع لدفعهم إلى النزوح. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، (الجمعة)، إن عدد النازحين في غزة يقترب من 1.6 مليون شخص، يعيش نحو 748 ألفاً منهم في 151 منشأة تابعة لها في أنحاء القطاع، بمَن في ذلك 588 ألفاً في ملاجئ الوكالة في جنوب غزة.
