«جي إف إتش» المالية تسجل نمواً مطرداً في الربع الثالث من عام 2023

قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» المالية تسجل نمواً مطرداً في الربع الثالث من عام 2023

قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)
قالت «جي إف إتش» إن دخل المجموعة ارتفع بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر خلال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 24.31 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.04 في المائة مقارنة بـ24.06 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، مما يعكس تقدماً مطرداً.

وقالت المجموعة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن الدخل المحقق من الأعمال المصرفية الاستثمارية كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق ربحية المجموعة خلال الربع الحالي.

وبلغ صافي الربح المجمع خلال الربع الثالث 23.86 مليون دولار، بانخفاض قدره 8.58 في المائة، فيما بلغ إجمالي المصاريف خلال الربع الثالث 63.68 مليون دولار بارتفاع قدره 60 في المائة.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 19.14 في المائة، ليصل إلى 78.92 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ66.24 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، نتيجة للمساهمات القوية من جميع خطوط الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، غازي الهاجري: «لقد تم تحقيق الأداء الجيد والنمو المطرد في الدخل والربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بدعم من الدخل الجيد الناتج من الاستثمارات العالمية والإقليمية، والأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى مساهمات الأعمال المصرفية التجارية للمجموعة وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة، على الرغم من تأثر الأداء في هذه المجالات خلال الربع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة».

وأضاف: «على الرغم من أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على خطوط الأعمال هذه، فإنها تمكنت من إعادة تشكيل استراتيجياتها التمويلية والاعتماد على استراتيجيات بديلة للحد من تأثير ارتفاع تكلفة التمويل. وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإن النمو الإجمالي للمجموعة يعكس نمو المجموعة بشكل عام، مرونتها ونجاح استراتيجيتها التي تركز على الاستثمارات في القطاعات منخفضة المخاطر والسعي المستمر للتنويع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة، هشام الريس: «شهد الربع الثالث من عام 2023، تحقيق المجموعة مزيداً من التقدم على كل أصعدة الأعمال، حيث عملنا على زيادة قيمة استثماراتنا وواصلنا العمل على جذب فرص استثمارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجيتنا والتركيز على القطاعات منخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعليم والخدمات اللوجيستية للأغذية».

وأضاف: «خلال هذا الربع، ارتفع دخل المجموعة بأرقام مضاعفة ما أدى إلى تعزيز الربحية بشكل أكبر. وقد تحققت المساهمات إلى حد كبير في الربع الثالث من الرسوم الناتجة عن أنشطتنا المصرفية الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، استفدنا من ارتفاع أسعار الفائدة، مما أسهم بشكل كبير في دخلنا الاستثماري خلال هذا الربع».

وتابع: «نجحنا في إبرام 3 اتفاقيات جديدة شملت صندوق الفرص الأميركية، والصندوق السعودي للوجيستيات الغذائية، وصندوق سكن الطلاب بالولايات المتحدة. وفي المجمل، تم خلال هذا الربع توظيف ما يزيد على 361.1 مليون دولار من الاستثمارات المتعلقة بالصناديق الإقليمية والدولية للمجموعة مع مستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي».

وبحسب الريس، استمر البحث عن الفرص وإبرام اتفاقيات في القطاعات الأساسية التي تركز عليها المجموعة. وخلال هذا الربع، قامت «جي إف إتش» المالية ببناء منصة أصول المجموعة اللوجيستية الإقليمية من خلال الاستحواذ على محفظة لوجيستية وصناعية بقيمة 150 مليون دولار تتألف من أصول تقع إلى حد كبير في السعودية والإمارات. كما واصلت التركيز على المملكة وجذبت عدداً من الفرص الفريدة، بما في ذلك الفرص بقطاع الرعاية الصحية، حيث عملت بشكل حثيث على التوسع والاستفادة من الفرص الناتجة عن التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.