في ضوء الأزمات المستمرة في السنوات الأخيرة، تجد شركات متوسطة كثيرة في ألمانيا نفسها مضطرة إلى إجراء تعديلات جوهرية في هيكلها.
فقد أظهر استطلاع أجراه مصرف «دي زد بنك» الألماني، أن 36 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع ترى أنه من المهم الآن إجراء إعادة هيكلة على المدى القصير في ضوء تلك الأزمات. وكانت نسبة هذه الشركات تبلغ خلال أزمة الطاقة، قبل عام، نحو الربع، بينما تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي العام.
وتعتقد 3 من بين كل 10 شركات متوسطة في ألمانيا أن إعادة توجيه الإنتاج أو الأنشطة التجارية بات أمراً ضرورياً، وتعادل هذه النسبة ضعف ما كانت عليه تقريباً قبل عام خلال ذروة أزمة الطاقة. وتفكر الشركات المتوسطة في قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الأغذية، في الوقت الحالي، في إعادة الهيكلة.
شمل الاستطلاع ألف شركة خلال الفترة ما بين 18 سبتمبر (أيلول) وحتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وترى 81 في المائة من الشركات المتوسطة أن ألمانيا فقدت القدرة التنافسية بسبب الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة. وتعتبر 46 في المائة من الشركات ألمانيا في الوقت الحالي «رجل أوروبا المريض».
وبعد نمو محدود في الربيع الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بالربع السابق، وفقاً للأرقام الرسمية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بالنسبة للعام بأكمله، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن مرة أخرى عام 2024.
وعلى أي حال، تحققت الآن الرغبة في خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، والتي عبر عنها ثلثا الشركات المتوسطة في الاستطلاع. فقد وافقت الحكومة الألمانية يوم الخميس الماضي على حزمة دعم مكونة من عدة أجزاء: فبجانب الدعم الذي تم إقراره بالفعل بالنسبة لرسوم استخدام شبكات الطاقة، والتي تعد جزءاً من سعر الكهرباء، سيُجرى تخفيض ضريبة الكهرباء لجميع شركات التصنيع إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تنظيم خطط الخفض بناء على قانون خلال عامي 2024 و2025.
