قائد الجيش الجزائري يزور الصين لتنويع الشراكات العسكرية

بعد مباحثات في روسيا لشراء طائرات حربية

رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)
رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)
TT

قائد الجيش الجزائري يزور الصين لتنويع الشراكات العسكرية

رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)
رئيس أركان الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، الأحد، زيارة إلى الصين «تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة وعلاقات التعاون العسكري، بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري وجيش التحرير الشعبي الصيني»، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، من دون تقديم تفاصيل.

وأكد البيان أن العميد جان باو تشين رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية، كان في استقبال شنقريحة بمطار بكين الدولي، مبرزاً أن الزيارة «ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين».

ويضع المراقبون تنقل شنقريحة إلى الصين، في سياق مسعى الجيش الجزائري لتنويع شراكاته في مجال شراء الأسلحة والمعدات الحربية، ويعكس ذلك ارتفاع حجم الإنفاق العسكري في موازنة سنة 2024 (23 مليار دولار). والمعروف أن القوات العسكرية الجزائرية مجهزة بالعتاد العسكري الروسي، منذ عهد الاتحاد السوفياتي، وجاء ذلك عاكساً لخيار الدولة بالانخراط في المعسكر الاشتراكي بعد الاستقلال عام 1962.

قائد الجيش الجزائري مع مدير التعاون الدولي بوزارة الدفاع الصينية («الدفاع» الجزائرية)

وعندما زار الرئيس عبد المجيد تبون الصين في يوليو (تموز) الماضي، صرّح بعد لقاء جمعه برئيس وزراء الصين لي كيونغ، بأن بلاده «تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة، كقوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الأفريقية»، مؤكداً «حاجتها إلى الخبرة الصينية»، بخصوص تطوير الاقتصاد وتحقيق معدلات عالية في التنمية. كما صرّح بأن العلاقات الجزائرية - الصينية «جيدة جداً، والبلدين يتبادلان مساعدة ومساندة مطلقة». وعدّ الصين «دولة صديقة، وقد أصبحت من بين أقوى دول العالم اقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً».

الرئيسان الجزائري والصيني في لقاء ببكين في يوليو الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وتُوّجت زيارة تبون إلى الصين، التي دامت ثلاثة أيام، بالتوقيع على 19 اتفاق تعاون، شملت قطاعات الفضاء والزراعة والطاقة والنقل بالسكك الحديدية والعلوم والتكنولوجيا. وركزت الاتفاقات أيضاً على التعليم والرياضة والاتصالات والتنمية المستدامة والتجارة والتفتيش والحجر الصحي، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وأصدر الرئيسان وثيقة مشتركة تضبط مجالات التعاون، من بين ما جاء فيها أن البلدين «يوليان أهمية للتعاون السياسي والأمني».

وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي، زار شنقريحة موسكو وبحث مع مدير التعاون العسكري بوزارة الدفاع الروسية ديمتري شوغاييف، صفقة بيع طائرات عسكرية. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية يومها، إن شنقريحة «اطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري». وقام بزيارة لشركة «ديناميكا» الروسية لتكنولوجيا الطيران، حيث «عاين آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين، بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران»، بحسب وزارة الدفاع.

نموذج لطائرات حربية عاينه قائد الجيش الجزائري خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)

وعشية الزيارة التي قادت تبون إلى موسكو ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين (منتصف يونيو/ حزيران الماضي)، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للصحافة المحلية، بأن الجزائر قدمت طلبية مهمة لشراء العتاد الحربي، تتضمن دبابات وطائرات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات.

وأكدت دراسة حديثة لـ«معهد استوكهولم للأبحاث حول السلام»، عن التسلح في العالم، نُشرت في مارس (آذار) 2023، أن الجزائر هي ثالث أكبر مستورد عالمي للسلاح الروسي بعد الهند والصين. وأوضحت أن موسكو هي أول ممول للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة العسكرية، بنسبة تتجاوز 50 بالمائة من إجمالي حجم التسليح الجزائري. وشكّل العتاد الحربي الروسي، ما يقارب 76 بالمائة من واردات الجزائر التسليحية عام 2022، حسب ما نقلته الدراسة عن «خبراء في المجال العسكري».


مقالات ذات صلة

الجزائر تتهم باريس بـ«التنصل من مسؤوليتها الجنائية» عن التفجيرات النووية

شمال افريقيا صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

الجزائر تتهم باريس بـ«التنصل من مسؤوليتها الجنائية» عن التفجيرات النووية

تقول الحكومة عشية الانتخابات المحلية إنها فعّلت «الغربال الأمني، بهدف تنقية المشهد السياسي من رواسب الفساد التي خلّفها نظام الحكم السابق».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رجال إطفاء يواجهون حرائق شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)

الجزائر توجّه اتهامات غير مسبوقة لباريس بشأن «حملات الاستقطاب»

تبدو تصريحات من موقوفَين جزائريين كأنها اتهامات رسمية جديدة موجهة إلى فرنسا، بخصوص «توظيف عملاء بهدف ضرب استقرار البلاد»...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس المصري شدّد الأربعاء على أهمية قيام الشركات الكورية بالنظر في توسيع استثماراتها (صفحة الرئاسة على «فيسبوك»)

رهان مصري - كوري على شراكة أوسع

تأكيدات مصرية - كورية جنوبية على تعزيز العلاقات خلال أول زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سول منذ 10 أعوام.

محمد محمود (القاهرة )
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض بواشنطن (رويترز)

وزيرة المالية الهندية: مفاوضات اتفاق التجارة مع أميركا بلغت مرحلة الجمود

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، يوم الاثنين، إن مفاوضات اتفاق التجارة بين الهند والولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة من الجمود.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
شمال افريقيا غلاف كتاب «الجزائر - باريس: قضايا سامة» الصادر في فرنسا الأربعاء عن دار النشر «ستوك»

«الجزائر - باريس: قضايا سامة»... كتاب يرصد أحداثاً مثيرة بين البلدين

صدر بفرنسا، الأربعاء، كتاب مثير عنوانه «الجزائر - باريس: قضايا سامة»، من تأليف الصحافية ماري كريستين ثابت صاحبة الأصول الجزائرية، والصحافي كريستوف دوبوا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
TT

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

تحوّل الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبية إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئاسة الجهاز، تتداخل فيها الأحكام القضائية مع تنازع الاختصاصات الدستورية، وتمتد تداعياتها إلى الحسابات المصرفية ومرتبات العاملين.

حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الجهاز)

وفي أحدث تطورات الأزمة، دخل مكتب النائب العام على خط النزاع، الاثنين، موجهاً خطابات إلى المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، طالبهم فيها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة، ووقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة.

وتأتي مخاطبات النائب العام الصديق الصور في وقت يتمسك فيه العائب باستمراره رئيساً للجهاز، ويرفض قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة خلفاً له، بينما لجأ المنفي إلى المحكمة العليا لحسم النزاع، مؤكداً أن صلاحية تعيين رئيس الجهاز وإعفائه تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وكان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات قد أكد في بيان سابق أن العائب هو «الرئيس الشرعي»، ورفض القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تغييره، معتبراً أنها تخالف القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.

واتهم البيان جهات لم يسمّها بـ«إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية»، قال إنها «شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية».

وقال الجهاز، في بيانه، إن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري»، كما حمّل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مسؤولية «تعطيل صرف مرتبات منتسبي الجهاز».

وتوعدت رئاسة الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإجراءات التي وصفتها بالمخالفة للقانون، ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام.

في المقابل، شدّد المنفي في رسالة وجّهها إلى رؤساء مؤسسات سيادية على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مستنداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.

كما اتهم مجلس النواب بـ«التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي»، وحذر من أن استمرار الإجراءات المتعارضة قد يؤدي إلى تقسيم جهاز المخابرات وازدواجية إدارته، فضلاً عن حرمان موظفيه من مرتباتهم وحقوقهم الوظيفية، ودعا المحكمة العليا إلى حسم النزاع بصورة سريعة ونهائية، بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي.

ويرى المنفي أن القرارات المتعلقة بتعيين قيادة الجهاز تندرج ضمن أعمال السيادة، وأن الفصل في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، لا القضاء الإداري، في اعتراض واضح على الاستناد إلى أحكام محاكم الاستئناف لإبطال قرارات المجلس الرئاسي.

وتعود الأزمة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العائب من رئاسة جهاز المخابرات وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز. وصدر القرار بموافقة المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، بينما اعترض عليه العضو الثاني موسى الكوني.

لقاء سابق بين حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي وبين الكوني النائب في المجلس الرئاسي (جهاز المخابرات)

ولم يكن القرار محل توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه؛ فقد قال الكوني إنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي واعترض على تعيين مليقطة، مؤكداً عدم موافقته على القرار.

بدوره، تمسك مجلس النواب باستمرار العائب في منصبه، حيث أكد رئيسه الصالحين عبد النبي، في خطاب وجّهه إليه مؤخراً، مواصلة مهامه رئيساً للجهاز، مطالباً إياه بالاستمرار في إدارة إداراته وفروعه ووحداته، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ويستند موقف العائب ومجلس النواب إلى القانون المنظم لعمل الجهاز واختصاصات رئاسته، وإلى أحكام قضائية صدرت خلال الأشهر الماضية، من بينها قبول محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم بشأن قرارات تغيير قيادة الجهاز وإلغاء القرارات المطعون فيها، كما أوقفت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفاء العائب وتكليف مليقطة ونائبه.

وبالتوازي مع النزاع القانوني والسياسي، انتقلت المواجهة إلى إدارة الموارد المالية للجهاز، بعدما طالب المنفي حكومة «الوحدة» بفتح حسابات مصرفية جديدة للجهاز لدى مصرف الواحة والمصرف العربي الليبي الخارجي، بالتنسيق مع مليقطة، مع تجميد الحسابات السابقة.

وأثار ذلك اعتراضات تتعلق بالجهة المخولة قانوناً بإدارة الحسابات والتوقيع عليها، خصوصاً في ظل استمرار العائب في ممارسة مهامه ورفضه الاعتراف بقرار إعفائه، واعتراض الكوني على الإجراءات التي اتُّخذت لتغيير قيادة الجهاز.


إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
TT

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)
الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز)

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السوداني وحلفائه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية. ووُصفت هذه المعارك بأنها الأعنف والأشد منذ أكثر من عام.

وأعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش، سيطرتها على بلدة «عيال بخيت» في ولاية غرب كردفان، في حين قال تحالف «تأسيس»، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، إن قواته تصدّت لهجوم شنّه الجيش وحلفاؤه، وألحقت بهم خسائر فادحة. وقال شهود عيان إن طرفي القتال تكبّدا خسائر كبيرة، واستنزف كل منهما الآخر. وأضافوا أن «قوات الدعم السريع» تمكنت من صد الهجوم على بلدة «عيال بخيت».

في المقابل، ذكر موقع «دارفور 24» أن الجيش أحرز تقدماً في محيط البلدة وعدد من المناطق المجاورة لها. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الجهة التي تسيطر على «عيال بخيت» عقب المعارك، أو من حجم الخسائر التي تكبدها الطرفان.

خسائر الطرفين

وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان، إن قواتها بالتعاون مع الجيش والقوات المساندة الأخرى، استولت على 82 آلية قتالية، ودمرت 68 عربة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ونفذت عمليات تمشيط في بلدة «عيال بخيت» ومحيطها، من دون أن تؤكد أو تنفي السيطرة على البلدة الاستراتيجية.

من جانبه، قال الناطق باسم تحالف «تأسيس» أحمد تقد لسان، في بيان، إن المعركة استمرت ساعات، وإن القوة المهاجمة كانت تتألف من نحو 250 عربة قتالية. وأضاف أن قوات التحالف دمّرت أكثر من 120 آلية، واستولت على 81 عربة، فضلاً عن قتل وأسر عدد من المقاتلين.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة من طراز (FH - 95) شرق بلدة «ود بندة»، الواقعة غرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان. واقتصر البيان على الإعلان عن إسقاط المسيّرة، من دون الإشارة إلى تطورات الوضع الميداني على الأرض.

وبثت منصات مؤيدة لـ«قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث وعدداً من الآليات المحترقة والعربات القتالية التي قالت القوات إنها استولت عليها، إلى جانب ظهور عدد من الرجال بملابس عسكرية وصفتهم بأنهم أسرى. كما نشرت منصات مختلفة رسائل تعزية لعدد من قتلى المعارك.

مقتل قادة ميدانيين بارزين

وبحسب إفادات شهود عيان وصور متداولة لقتلى من الطرفين، لقي عدد من القادة الميدانيين البارزين مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها مناطق كردفان في الأيام الماضية. ومن أبرز هؤلاء قائد ثاني «متحرك الصياد»، العميد الركن الهادي حمدنا الله البشير، الذي قُتل، الخميس الماضي مع عدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع «قوات الدعم السريع» في مناطق أبو قعود وكازقيل والحمادي، وفقاً لمصادر محلية.

وتقع مدينة المزروب غرب ولاية شمال كردفان، وكانت تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأيام الأولى للحرب، قبل أن يستعيدها الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما بلدة «عيال بخيت»، فتتبع إدارياً مجلس محلية «الخوي» في ولاية غرب كردفان، وتقع بالقرب من الحدود بين الولايتين، على طريق يربط بينهما ويتيح الوصول إلى مدينة الخوي، ثاني كبرى مدن الولاية.

واستأنف الجيش وحلفاؤه عملياتهم العسكرية جنوب وغرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات التي شهدتها المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، وإعلان القوة المشتركة إكمال السيطرة على بلدة «عيال بخيت».

محور إقليم النيل الأزرق

أما في محور إقليم النيل الأزرق، فلم تشهد المنطقة معارك كبيرة يومي الأحد والاثنين، وذلك عقب إحراز «قوات الدعم السريع» تقدماً لافتاً، تمكنت خلاله من السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية، أبرزها سالي وبكوري ومقجة، التي تتحكم في الطرق المؤدية إلى مدينة الدمازين.

وعادة ما لا يعلن الجيش وحلفاؤه، ولا «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها، عن حجم خسائرهم البشرية والمادية، إذ يحرص كل طرف على تأكيد محدودية خسائره، والإعلان عن تكبيد خصمه خسائر كبيرة. وفي ظل غياب جهات مستقلة تتولى رصد هذه الخسائر، باستثناء إفادات الشهود، لا تتوفر إحصاءات دقيقة بشأن أعداد القتلى والجرحى وحجم الخسائر المادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأدت الحرب في السودان إلى نزوح نحو 12 مليون شخص ومقتل مئات الآلاف وتهديد الملايين بأزمة غذائية حادة.


مصر تفتتح أول مأوى للكلاب الضالة بعد شكاوى انتشارها

مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
TT

مصر تفتتح أول مأوى للكلاب الضالة بعد شكاوى انتشارها

مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)
مسؤولون خلال افتتاح أول مأوى للكلاب الضالة في القاهرة الاثنين (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)

افتُتح في مصر، الاثنين، أول مأوى (شلتر) حكومي مخصص لإيواء نحو 700 من «الكلاب الضالة» داخل 112 غرفة، مع تواتر الشكاوى من ازدياد أعداد الكلاب في الشوارع وحدوث حالات عقر، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا المأوى كافياً لاستيعاب أعداد الكلاب في محافظة مثل القاهرة وكذلك عن مصير بقية المحافظات.

ويستهدف المشروع وفق محافظ القاهرة إبراهيم صابر «توفير بيئة آمنة وصحية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وفق أسس علمية حديثة تُحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان».

وأشار صابر في تصريحات خلال افتتاح المشروع إلى أن «الشِلتر» أُقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، في شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين جنوب القاهرة.

بينما قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، خلال افتتاح «الشلتر» مع وزير الزراعة علاء فاروق، إن «الشلتر خطوة مهمة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة بأساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان».

وبحسب إفادة لوزارة التنمية والمحلية «يتواجد فريق متخصص من الأطباء البيطريين للفحص الطبي والتعقيم والجراحة والتطعيمات واللقاحات ضد الأمراض والسعار».

وتفاعل متابعون مع افتتاح «الشلتر»؛ وبينما أشاد بعضهم بـ«الخطوة»، انتقدها آخرون، ورأوا أن «الطريقة المثلى هي تعقيمهم وتركهم في الشارع الذي يعد بيئة أفضل لهم من وضعهم في أقفاص». وبين الاثنين، تندر فريق ثالث من قلة عدد الكلاب التي سيضمها المشروع نظراً لكثرتها في الشوارع.

وكان 7 أشخاص قد تعرضوا للعقر من كلب مسعور في محافظة أسيوط بصعيد مصر قبل ساعات من افتتاح «الشلتر»، في واحدة من حوادث شبه يومية، كان أبرزها وفاة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر عاماً ونصف العام، في الشهر الماضي، بعد تعرضها للعقر من عدد من الكلاب في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفق رواية أسرتها.

مطالب بمواجهة الظاهرة

مع كل خبر عن حدوث حالة عقر، يزداد قلق وداد محمد، وهي أم لثلاثة أطفال تسكن حي فيصل بالجيزة، خصوصاً أن أفراداً من عائلتها تعرضوا لحوادث من هذا النوع.

تقول وداد لـ«الشرق الأوسط» إن منطقتها تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد الكلاب الضالة منذ نحو 3 سنوات، وقدرت عدد الكلاب أمام منزلها بنحو 20 كلباً، حيث يوجد مطعم «تأكل الكلاب فضلاته، ومع قيام بعض الأهالي بإطعامها».

المأوى يستوعب نحو 700 كلب ويضم 112 غرفة (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)

وانتشرت دعوات ومطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، خصوصاً مع ازدياد ضحاياها، وحذرت وزارة الزراعة المواطنين «من مواجهة الكلاب بالسم أو عمليات القتل الجماعي»، لافتة إلى أن «القانون يحظر التعامل بعنف مع الكلاب، ويتعرض مخالفه للعقاب».

كما صححت «الزراعة» الخطأ الذي راود وداد وغيرها من أن إطعام الكلاب يتسبب في عقرها للأشخاص وزيادة أعدادها؛ وأوضحت في بيان في يوليو (تموز) الماضي أن الدراسات العلمية «أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يتسبب مباشرة في زيادة شراستها وتحفيز غريزتها العدوانية للدفاع عن البقاء؛ ما ينعكس سلباً على أمن الشارع والمواطنين».

وينص قانون العقوبات المصري بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه (3.7 دولار) لكل من قتل عمداً أو سمَّ حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضرراً كبيراً.

كما يفرض قانون تنظيم حيازة الحيوانات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف على كل من عرَّض الكلاب لأذى أو تعامل معها على نحو يخالف القانون.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تقدم 5 نواب بطلبات إحاطة للحكومة حول ملف الكلاب الضالة، كان أحدثها طلباً قدمه النائب شادي الكومي قبل يومين، قائلاً إنه «رغم تأكيدات الحكومة السابقة بشأن وجود خطة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، فإن الواقع الذي يلمسه المواطنون على الأرض، لا يزال يشير إلى استمرار انتشارها في الشوارع، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، وآليات تنفيذ الخطة، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع».

فريق من الأطباء البيطريين داخل «الشلتر» للفحص الطبي والتعقيم والتطعيم (صفحة وزارة التنمية المحلية على «فيسبوك»)

طلب إحاطة

وتلاحظ إيمان أحمد، وهي ربة منزل تسكن منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، شراسة الكلاب في منطقتها وازدياد أعدادها، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها تخشى الخروج من المنزل إلا بصحبة زوجها أو باستخدام السيارة، لتجنب التجول وسط عشرات الكلاب التي ستقابلها في الطريق.

وتضيف: «بعد حادثة الرضيعة سلسبيل، قام بعض المسؤولين بعمل حملات لتعقيم الكلاب في محيط منزل الطفلة، على أن تشمل الحي كله تباعاً، لكن مع الوقت لم نرَ شيئاً».

وكانت عضو مجلس النواب إيرين سعيد قد أوضحت في طلب إحاطة تقدمت به حول ملف الكلاب الشهر الماضي أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن أوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، وتشمل الإمساك بالكلاب وتعقيمها وترقيمها وإعادة إطلاقها.

وطالبت بتوضيح الموقف التنفيذي والمالي للخطة الوطنية المعلنة للتعامل مع الظاهرة.