رفضت تركيا ما وصفته بـ«الادعاءات والانتقادات غير العادلة» الواردة في تقرير المفوضية الأوروبية حول التقدم في مفاوضات عضويتها بالاتحاد الأوروبي للعام 2023، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير السياسية والفصول الخاصة بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية.
ودعت أنقرة الاتحاد الأوروبي إلى إزالة العقبات التي تعترض عملية انضمامها إليه، وتحمل المزيد من المسؤوليات والوفاء بمبدأ الحفاظ على الاتفاقات، وتعزيز التعاون بما يتماشى والمصالح المشتركة، شريطة العمل بروح التعاون والحوار بدلًا من الانتقاد أحادي الجانب وغير العادل.
وقالت الخارجية التركية: «على الرغم من أن تقرير تركيا لعام 2023 هو التقرير الخامس والعشرون الذي أعدته المفوضية لبلدنا، فإن حقيقة تمسُك الاتحاد الأوروبي بنهجه غير العادل والمتحيز تجاه تركيا أمر مقلق لمستقبل قارتنا التي تواجه الكثير من التهديدات».
انتقادات شديدة
وحذر التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي، الذي أعلنه كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومفوض شؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل، الأربعاء، من وجود أوجه قصور خطيرة في أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وكذلك استقلال القضاء، وحرية التعبير والتجمع، وضعف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
ونبه إلى أن تركيا واصلت تراجعها في مجال التحول الديمقراطي مع استمرار المشكلات الهيكلية، خصوصاً في النظام الرئاسي، وعدم تطبيق توصيات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بشأن هذا النظام.
ولفت إلى التغطية أحادية الجانب في وسائل الإعلام وعدم توافر شروط متساوية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، وهو ما أعطى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والرئيس رجب طيب إردوغان ميزة «غير عادلة».
وأوضح أن السلطات مركّزة على المستوى الرئاسي، ولا يمكن تحقيق فصل سليم وفعّال بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بسبب عدم فاعلية آلية التوازن والرقابة.
وأشار التقرير إلى أن التعددية السياسية لا تزال تتعرض للتقويض عبر استهداف أحزاب المعارضة والنواب الواحد تلو الآخر. وحذر من أن ضغط الحكومة على رؤساء البلديات الأعضاء في أحزاب المعارضة يضعف الديمقراطية المحلية.
وأكد أن حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مقيدة، وأن هناك تمييزاً بين الجنسين وضد الأقليات والأفراد من مجتمع المثليين، ولا يزال العنف والتمييز وخطاب الكراهية مصدرَ قلقٍ بالغٍ.
ورصد التقرير «استمرار التدهور الخطير في استقلالية القضاء، إلى جانب عدم التزام أنقرة بقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية»، وعدّه أمراً مثيراً للقلق.
وذكر أن السلطات التركية لا تبدي الالتزام الكامل بمبادئ سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في إجراءاتها لمكافحة الإرهاب.
وأكد التقرير غياب استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد، وعدم الالتزام بتوصيات مجموعة دول مجلس أوروبا، ما يدل على عدم وجود إرادة لمحاربة الفساد بشكل حاسم.
رد تركي
وقالت الخارجية التركية، في بيانها رداً على التقرير إن «تقديم ادعاءات غير عادلة ضد بلدنا بشأن الكثير من القضايا، هو مظهر من مظاهر نهج الاتحاد الأوروبي غير الصادق، وازدواجية المعايير».
وعدّ البيان أن «من غير المتسق عرقلة آليات الحوار والتعاون رفيعة المستوى الحالية مع تركيا، بوصفها دولة مرشحة، بشأن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية، والأمن والدفاع والقضايا القطاعية، ومن ثم يتم الادعاء بأن امتثالنا لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات الحيوية قد انخفض».
وقال البيان: «إننا نعدّ تضمين التقرير الأوروبي نقداً لبلادنا، وتأكيده أن موقف تركيا تجاه الحرب بين (حماس) وإسرائيل يتعارض تماماً مع موقف الاتحاد الأوروبي، هو بمثابة إشادة بنا».
أضاف أنه «يتعين تذكير الاتحاد الأوروبي، الذي يقف في المكان الخطأ من التاريخ في مواجهة مذبحة مدنية عادت إلى الظهور من ظلمات العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين، بأن السياسات القائمة على القيم العالمية والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية يجب ألا تكون صالحة لأوكرانيا أو أية منطقة أخرى في أوروبا فحسب، بل لجميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط».
وفي ما يتعلق بقضايا شرق البحر المتوسط وقبرص وبحر إيجه الواردة بالتقرير، عدّتها الخارجية التركية انعكاساً للأطروحات اليونانية القبرصية «غير القانونية وغير الواقعية والمتشددة»، واستمراراً للموقف الإقصائي المتجاهل للسياسات المحقة لتركيا وحقوق القبارصة الأتراك، تحت ستار التضامن مع الدول الأعضاء.
ورأى البيان أن تأكيد التقرير الأوروبي على تطور الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد، فضلاً عن مواءمة تركيا تشريعاتها معه، هو مؤشر على السياسات الحازمة التي تتبعها للامتثال لمعايير الاتحاد في كثير من المجالات.
وشدد على الحاجة لتعزيز العلاقات في جميع المجالات أكثر من أي وقت مضى، وأن هذه الحقيقة يقرها الاتحاد الأوروبي ذاته.
