قمة سعودية ــ أفريقية في الرياض اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/4659126-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
رئيس ملاوي يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية وفي استقباله نائب أمير الرياض (واس)
تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم (الجمعة) قمة سعودية - أفريقية تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية الدكتور خالد منزلاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «السعودية تحظى بثقة واحترام كبيرين لدى قادة الدول الأفريقية، باعتبارها صمام أمان للعالمين العربي والإسلامي، وتقود سياسة حكيمة تركز على المصالح الاقتصادية والتنموية». وقال إن القمة السعودية - الأفريقية ستحقق نجاحاً كبيراً نظراً للعديد من القواسم المشتركة بين الجانبين، من أهمها التاريخ المشرف للسعودية في القارة الأفريقية، وقربها الجغرافي، إلى جانب البعد الديني، وسياسة المملكة الواضحة والشفافة تجاه أفريقيا. وأضاف أن مجالات التعاون بين السعودية والدول الأفريقية كبيرة وواعدة جداً، سواء في الاقتصاد والتجارة والاستثمارات، أو المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب التي تعاني منها بعض دول أفريقيا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الأفريقية (74.735) مليار ريال سعودي (20 مليار دولار) في 2023، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال (14 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
في سياق متصل، رسم المؤتمر الاقتصادي السعودي ـ العربي ـ الأفريقي، الذي انعقد أمس في الرياض، خريطة طريق للنهوض باقتصادات بلدان القارة الأفريقية، التي يؤثر نموها إيجاباً على نمو الاقتصاد العالمي، وفق ما أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
ووقع «الصندوق السعودي للتنمية» 14 اتفاقية قرض ميسّر تنموي مع 12 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز الملياري ريال (533 مليون دولار) لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية. كما وقّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خمس مذكرات تفاهم بين السعودية وكل من إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا، بهدف التعاون في مختلف مجالات الطاقة. وتمثل هذه المذكرات تفعيلاً لمبادرة «تمكين أفريقيا»، التي أطلقتها المملكة خلال أسبوع المناخ لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، الذي أُقيم في الرياض الشهر الماضي.
ترأس وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ونظيرته اليونانية لينا مندوني، الاجتماع الأول للجنة الثقافة المنبثقة من «مجلس الشراكة الاستراتيجية».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى زيارته العاصمة السعودية الرياض في مايو 2017 (واس)
توقع محللون أن تؤسس الزيارة المرتقبة منتصف مايو (أيار) المقبل للرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية، التي ستكون أول وجهة خارجية له منذ انتخابه، لعلاقات استراتيجية وأمنية أعمق بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين واشنطن والرياض.
وأعلن البيت الأبيض رسمياً أن الرئيس ترمب سيزور السعودية خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو (أيار) المقبل، إلى جانب قطر والإمارات.
أكد محللون أن زيارة ترمب للسعودية تؤسس لعلاقات استراتيجية اقتصادية وأمنية أعمق (أ.ف.ب)
ويرى المحللون، الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن ملفات المنطقة المعقدة ستحظى بنصيب وافر من جدول أعمال الرئيس الأميركي خلال زيارته، ومنها الملف النووي الإيراني وباقي الملفات مع إيران، إلى جانب الوضع الراهن والمأساة الإنسانية في غزة، والمشهد الحالي للوضع في اليمن.
ووصف الرئيس الأميركي، في تصريح سابق لشبكة «سي بي إس نيوز»، علاقته بالشرق الأوسط بـ«الجيدة». ويشيد دائماً بالعلاقات التجارية التي تربط الولايات المتحدة والسعودية، والدور الإقليمي الذي تقوم به الرياض لإرساء السلام والاستقرار.
وأثنى ترمب مراراً على استضافة السعودية الجهود الدبلوماسية الأميركية والمسؤولين الأميركيين، وتسهيل عقد محادثات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
حسم الملفات الإقليمية
ويعتقد الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن «هناك ملفات إقليمية متعددة يستوجب حسمها، أو تحديد المواقف تجاهها بشكل واضح قبل جولة الرئيس (الأميركي) الخليجية، وأهمها الملف النووي الإيراني وباقي الملفات مع إيران، الوضع الراهن في اليمن، الوضع الراهن والمأساة الإنسانية في غزة».
وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا خلال لقائهما في الرياض برعاية سعودية (واس)
وأضاف بن صقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «بجانب الملفات الاستراتيجية والأمنية، هناك الملفات الاقتصادية، وهناك قضية الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأميركي، واستقرار الدولار، وأسعار النفط، ستكون من القضايا الاقتصادية الأساسية»، عادَّاً أن «قضية الرسوم التجارية الأميركية لا تعدّ من الأولويات في المنطقة؛ لكون الميزان التجاري مع دول الخليج يعمل لصالح الولايات المتحدة (كما هي أولوية للدول الأخرى)».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى زيارته العاصمة السعودية الرياض في مايو 2017 (واس)
من جانبه، يشير المحلل السياسي السعودي، الدكتور خالد الهباس، إلى أن زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية «مؤشر على متانة العلاقات السعودية - الأميركية، والعلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين وتمتد لأكثر من ثمانية عقود».
وقال الهباس في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات بُنيت خلال هذه الفترة على أرضية صلبة من المصالح المتبادلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية».
وأضاف: «ساهم ذلك في محورية هذه العلاقة بالنسبة لمصالح كل طرف، وكذلك فيما يتعلق بالأزمات التي مرت ولا تزال تمر بها المنطقة، وكذلك على الصعيد الدولي سواء خلال الحرب الباردة أو بعد ذلك، كما في الوساطة السعودية الفاعلة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالعلاقات الروسية - الأميركية والأزمة الأوكرانية».
دور الرياض
عن محورية الزيارة، يقول الهباس إن اختيار ترمب الرياض وجهة أولى لزياراته الخارجية «يدل على الأهمية التي توليها القيادة الأميركية لعلاقاتها مع المملكة؛ نتيجة الدور البارز الذي تضطلع به الرياض على الصعيدين الإقليمي والدولي من ناحية، ونتيجة لمكانة المملكة الكبيرة اقتصادياً وتأثيرها السياسي أيضاً».
جانب من استقبال الرئيس ترمب خلال زيارته للرياض في ولايته الأولى (الشرق الأوسط)
وتابع بقوله: «من المرجح أن تتناول المحادات بين القيادتين خلال الزيارة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتطورات السياسية الحالية في المنطقة والعالم، ومن المؤمل أن تؤسّس هذه الزيارة لتفاهمات وتعاون أعمق بين الجانبين في المجالات العسكرية والسياسية، وكذلك التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية».
وتتمتع السعودية بأهمية دبلوماسية كبيرة لدى البيت الأبيض، وكان الرئيس ترمب قد استهل بها زياراته الخارجية خلال ولايته الأولى في عام 2017، وتنظر إدارته إلى الدور السعودي الإقليمي والدولي بمزيج من التقدير والثناء والإشادة.
وكانت المملكة قد استضافت جولتين من المباحثات الأميركية - الروسية، والأميركية - الأوكرانية ضمن المساعي الهادفة للتوصل لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، والمضي نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. كما تُقدّر الإدارة الأميركية الدور السعودي في منظمة «أوبك» للحفاظ على الأسعار العالمية للنفط.
