عاد ملف رياض سلامة إلى واجهة الاهتمام القضائي، حيث تسلَّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تقريراً مفصّلاً من هيئة التحقيق في مصرف لبنان، تضمَّن كامل حسابات الحاكم السابق في لبنان، وأرفق التقرير بشريحة إلكترونية (usb) تحوي أرقام الحسابات وقيمة كل منها. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «خطوة هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال جاءت جواباً على كتاب عويدات الذي كلّفها بهذه المهمة، فور تسلّمه تقرير «التدقيق الجنائي» الذي أصدرته شركة «ألفاريز أند مارسال» منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام التمييزي «كلف ثلاث جهات قضائية التحقيق بكيفية صرف ما يقارب 111 مليون دولار من أموال البنك المركزي غير محدَّدة وجهة صرفها»، مشيرة إلى أن «هذا التقرير أُحيل على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على أن يُسلمه الأخير إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يضع يده على الملف».
وشكَّل قرار تكليف قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، بمهام قاضي التحقيق الأول في بيروت خلفاً للقاضي شربل أبو سمرا الذي أُحيل على التقاعد، مدخلاً لاستئناف التحقيق في الملف الذي يلاحَق فيه رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، بعد أن توقف التحقيق منذ ثلاثة أشهر، جراء دعوى أقامتها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ضد أبو سمرا، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد الدولة اللبنانية، بسبب ما سمته «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه أبو سمرا، لأنه لم يبادر إلى توقيف سلامة، وأدَّت هذه الدعوى إلى تجميد التحقيق.
وأشار المصدر القضائي إلى أن القاضي حلاوي «بإمكانه استئناف التحقيق فور تبلغه قرار تكليفه وتسلمه مهامه الجديدة، باعتبار أن دعوى المخاصمة محصورة بشخص القاضي أبو سمرا وأدائه، وليس بدائرة التحقيق».
ولا يزال ملف سلامة ورفاقه يحظى باهتمام الجهات القضائية الأوروبية؛ إذ نفَّذ القضاء السويسري استنابة صادرة عن النيابة العامة التمييزية في لبنان، وكشف المصدر القضائي أن القاضي عويدات «تسلَّم مراسلة من المدعي العام الاتحادي السويسري، تضمَّنت الوثائق والمستندات التي جمعها الأخير والعائدة لحسابات رياض ورجا سلامة ومقربين منهما في المصارف السويسرية، على أن تُضمّ هذه الوثائق إلى الملف اللبناني، ويبدأ التحقيق فيها قريباً، لتبيان مصادر هذه الحسابات، وما إذا كان لها علاقة بعمليات تبييض الأموال».
وفي سياق التعاون اللبناني الأوروبي أيضاً، تسلم عويدات نسخة عن محضر التحقيق الذي أجرته القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس مع مساعدة رياض سلامة ماريان الحويك، وأُحيلت الإفادة على قاضي التحقيق في بيروت. وأكدت مصادر مواكبة لمسار التحقيق الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «إيداع لبنان هذه الإفادة جاء بناء لطلب النائب العام التمييزي، وفي إطار التعاون بين القضاءين اللبناني والفرنسي». وشددت على أن «تسليم لبنان نسخة عن التحقيق الفرنسي يأتي ترجمةً لاتفاق عويدات وبوريزي، لجهة تبادل المعلومات التي تفيد الطرفين». وكشفت المصادر أنه «سبق للقاضية الفرنسية أن زودت لبنان بإفادة رئيس مجلس إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق مروان خير الدين التي قدمها للقضاء الفرنسي»، مشيرة إلى أن التحقيق الفرنسي «يتمحور حول شبهات عن عمليات تبييض أموال وشراء عقارات ومنازل عائدة لرياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وصديقة سلامة آنا كازاكوفا الأوكرانية».
