مأرب تستنفر أجهزة الأمن... وبن عزيز يشدد على الاستعداد القتالي

الحكومة تجدد مطالبة «أونمها» بالانتقال إلى المناطق المحررة

يصعد الحوثيون عسكرياً باتجاه مأرب بذريعة نصرة فلسطين (إ.ب.أ)
يصعد الحوثيون عسكرياً باتجاه مأرب بذريعة نصرة فلسطين (إ.ب.أ)
TT

مأرب تستنفر أجهزة الأمن... وبن عزيز يشدد على الاستعداد القتالي

يصعد الحوثيون عسكرياً باتجاه مأرب بذريعة نصرة فلسطين (إ.ب.أ)
يصعد الحوثيون عسكرياً باتجاه مأرب بذريعة نصرة فلسطين (إ.ب.أ)

جدّدت الحكومة اليمنية مطالبتها بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) بالانتقال إلى المناطق المحررة، وتشديد الرقابة خشية تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، بينما استنفرت محافظة مأرب أجهزة الأمن عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، الذي شدد بدوره على رفع الجاهزية القتالية للجيش.

وكان مجهولون، يعتقد بأنهم على صلة بالجماعة الحوثية، حاولوا (الثلاثاء) الماضي اغتيال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، شرق مأرب، بتفجير سيارة مفخخة في أثناء مرور موكبه، قادماً من خارج البلاد.

عضو مجلس القيادة اليمني سلطان العرادة يرأس اجتماعاً لأجهزة الأمن في مأرب (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، رأس اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية في محافظة مأرب كُرِّس لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظة، واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.

وشدد عضو مجلس الحكم اليمني، الذي يشغل منصب محافظ مأرب في الوقت نفسه، على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية كافة، والعمل على رفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية للتعامل مع المخاطر والتحديات كافة.

وحذّر العرادة ممّا وصفه بـ«مخططات ميليشيات الحوثي الإرهابية وخلاياها النائمة، ومحاولاتها المستميتة لزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد السكينة العامة للمواطنين في كل المحافظات المحررة عموماً، وفي محافظة مأرب بشكل خاص».

وأثنى على «جهود الأجهزة والوحدات الأمنية كافة في محافظة مأرب، وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة ونتائج ملموسة في حفظ الأمن والاستقرار، ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب في المحافظة طوال السنوات الماضية». وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وحضّ عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني جميع القيادات الأمنية على العمل بروح الفريق الواحد، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الحقوق، وتفعيل آليات التعاون مع المواطنين؛ من أجل الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بالمحافظة.

رفع الجاهزية العسكرية

مع رصد تصاعد الخروق الحوثية في جبهات محافظة مأرب وحشد مزيد من القوات، شدد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة الاستعداد القتالي ورفع اليقظة العسكرية، خلال اجتماعه بقادة الجيش.

رئيس الأركان اليمني يجتمع مع كبار القادة ويشدد على رفع الجاهزية القتالية (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي أن قادة الجيش قدموا تقارير ملخصة حول الموقف الميداني في مسرح العمليات، ومستوى جاهزية القوات والمقاتلين في ظل تصعيد جماعة الحوثي أعمالها العدائية في عدد من الجبهات.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، أطلع الفريق بن عزيز القادة على نتائج زياراته الخارجية للسعودية، ولقاءاته مع القيادة العليا، وزياراته جبهات الحدود الشمالية للجمهورية اليمنية، وزيارته الولايات المتحدة الأميركية، التي قال إنها تأتي في إطار بحث سبل دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وطبقاً للوكالة «شدد بن عزيز على أهمية الاحتفاظ باليقظة، والاستعداد العالي لمواجهة مختلف التطورات، والتعامل الحازم مع أي مؤامرات أو مخططات إرهابية وفوضوية، والتصدي لأي محاولات يائسة ترتكبها الميليشيا الحوثية التي نهجها الغدر والانتقام، ونكث العهود والمواثيق». على حد قوله.

وأكد رئيس أركان الجيش اليمني أن قواته ماضية في القيام بواجباتها الدستورية في استعادة الدولة، وخوض المعركة الوطنية الملقاة على عاتقها حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة وفرض خيارات السلام الحقيقي الدائم الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته وحريته وكرامته، ويحقق استقرار وأمن اليمن والمنطقة.

تشديد الرقابة على الأسلحة

أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك التقى، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء مايكل بيري.

رئيس الحكومة اليمنية مجتمعاً في عدن مع رئيس بعثة الحديدة الأممية (سبأ)

الإعلام الحكومي قال إن رئيس الوزراء اطلع من المسؤول الأممي، على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشدد على ضرورة الرقابة على ميناءي الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وفي حين أكد عبد الملك أهمية عمل البعثة الأممية على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة وعشوائية في الحديدة، جدّد مطالبة الحكومة للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة إلى المناطق المحررة، وعدم تركها رهينة لما وصفه بـ«الضغوط والابتزاز من ميليشيا الحوثي».


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.