قالت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» إنه تم اعتقال الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري، ورجل الأعمال البارز مروان المبروك للاشتباه في صلاتهما بقضايا فساد، مضيفة أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية قررت التحفظ على الزواري لخمسة أيام قابلة للتمديد بشبهة فساد مالي.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية، محمد زيتونة، قوله إن قرار التحفظ على الزواري جاء بسبب شبهة فساد في صفقة عمومية تعود للسنوات الأخيرة. والزواري هو أحد الوزراء البارزين في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحته انتفاضة شعبية عام 2011.
وتولى الزواري أكثر من حقيبة وزارية، منها العدل والشؤون الخارجية والرياضة والسياحة والنقل والفلاحة. وقد تفرغ الزواري بعد سقوط حكم بن علي لرئاسة واحدة من أكبر شركات توريد السيارات الفرنسية وتوزيعها في تونس، كان المالك الرئيسي فيها صهره وزوجته، إلى جانب شركات سياحية معروفة.
كما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس التحفظ على المبروك، صهر الرئيس الأسبق بن علي بشبهة «الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة». وأوضح زيتونة أن النيابة قررت التحفظ على المبروك لمدة خمسة أيام بسبب شكوى تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة.
وفاجأ اعتقال مروان المبروك المراقبين في تونس؛ لأنه يعد من بين أبرز رجال الأعمال في البلاد، كما أنه ينتمي إلى مجموعة اقتصادية لديها أسهم كبيرة في أحد أكبر البنوك التونسية، هو بنك تونس العربي الدولي، وأيضا في كبرى الشركات التونسية - الفرنسية، بعد أسابيع من إصدار قرار منعه من السفر، مع عدد من أفراد عائلته، وشقيقيه المتهمين بدورهما في قضايا ذات «شبهات مالية».
وسبق أن أحيل المبروك مع عدد من كبار رجال الأعمال على التحقيق في عشرات قضايا الجرائم المالية بعد ثورة 2011، بينها اتهامات بـ«تبييض الأموال وتهريبها»، و«شراء أملاك بصفة غير قانونية في الخارج»، لكن المحاكم برأتهم من أغلب تلك القضايا. كما صادقت رئاسة الحكومة في عهد يوسف الشاهد (2017 - 2020) على إلغاء قرار مصادرة أملاكه في بلد أوروبي.
وشهدت الأسابيع الماضية إيقافات بالجملة في صفوف عدد من المتهمين بجرائم مالية واقتصادية، أو في قضايا إرهابية، بينهم رجال أعمال كبار، وعدد من المسؤولين السابقين عن البنوك العامة وشبه العمومية، ممن اتهموا بالموافقة على منح قروض وتسهيلات لشخصيات سياسية، ووجهاء «دون ضمانات مقنعة». لكن تم الإفراج عن عدد من هؤلاء المعتقلين بعد موافقتهم على الصلح الجزائي، وتقديم «ضمان مالي كبير» للمحكمة. وجاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد شن حملة بلا هوادة ضد الفساد والمفسدين.
في المقابل، يتابع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاته مع عشرات من أبرز السياسيين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا مالية وأمنية، بينها «التخابر مع جهات أجنبية»، و«التآمر على أمن الدولة».
وقد أحالت المحكمة العسكرية على «قطب مكافحة الإرهاب» قبل أيام ملفات عشرات المتهمين في قضية «التآمر»، التي اتهم فيها رجل الأعمال والناشط السياسي السابق وليد البلطي ومقربون منه.
كما جدد القضاء حبس عدد من الشخصيات السياسية المتهمة في قضايا مالية وإرهابية وأمنية، بينها بعض قيادات حركة «النهضة»، وحزب «الدستوري الحر» و«الجمهوري» و«التيار الديمقراطي».
في سياق ذلك، كشفت مصادر قضائية وأمنية رسمية عن أن سلطات الأمن والجهات القضائية المكلفة بملفات الإرهاب والجرائم المالية أوقفت عدة أجانب وشخصيات مالية وسياسية بارزة. وكشفت عن أن قاضي التحقيق بـ«القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» أصدر أحكاماً بالسجن في حق خمسة أجانب يحملون جنسية دولة أوروبية، من أجل تهم «الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتخابر مع جهة أجنبية، وامتلاك سلاح ناري دون ترخيص».
وحسب المصادر نفسها، فقد جرى اعتقال «الأجانب الخمسة» منذ أكثر من أسبوعين بمدينة الحمامات (جنوبي العاصمة). وتم في مرحلة أولى توقيف ثلاثة منهم على متن سيارة خاصة بمدخل المدينة، إثر ورود معلومة تؤكد دخولهم التراب التونسي بطرق غير قانونية. وبالتحري معهم وتفتيش سيارتهم تم العثور على قطع مخدرة، قبل الكشف عن عنصرين آخرين كانا في انتظارهما. وبعد مداهمة المنزل وجدت قوات الأمن بداخله أسلحة نارية ومخدرات، وجوازات سفر أجنبية.
