من المرجح أن تتجاوز الحكومة الهندية توقعاتها بشأن إيرادات الضرائب هذا العام، مما يعطي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيزاً مالياً أكبر للإنفاق على استمالة الناخبين الريفيين، قبل الانتخابات.
وتقدر «بلومبرغ إيكونوميكس» أن إجمالي إيرادات الحكومة المركزية سيكون نحو 1.9 تريليون روبية (22.8 مليار دولار)، وهو أعلى من المبلغ المدرج في الميزانية، وذلك في نهاية السنة المالية الحالية بحلول شهر مارس (آذار) 2024.
وتتوقع شركة «ستاندرد تشارلترد بي إل سي» البريطانية للخدمات المصرفية والمالية أن تتجاوز الإيرادات الأرقام المدرجة في الميزانية، بواقع 0.2 إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمنح الإيرادات غير المتوقعة حكومة مودي المزيد من القوة لشن حملة شعبوية، مع توجه الناخبين في خمس ولايات إلى مراكز الاقتراع هذا الشهر، بينما تستعد البلاد لانتخابات عامة في عام 2024.
وكان رئيس الوزراء قد قال في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أمام حشد شعبي، إنه سيمدد برنامج غذاء مجاني شعبي، يقدم خمسة كيلوغرامات من القمح أو الأرز شهرياً، إلى 800 مليون هندي، لمدة خمس سنوات أخرى.
ويوم الاثنين، قال مسؤول بوزارة المالية في نيودلهي إن تمديد برنامج الحبوب المجاني الهندي لخمس سنوات أخرى لن يكون له أي تأثير على العجز المالي في العامين الماليين الحالي والمقبل.
وفي مقابل زيادة الإيرادات الضريبية داخلياً، تقترح الهند خفض ضرائب الاستيراد على بعض السيارات الكهربائية من المملكة المتحدة في محاولة لإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين بحلول نهاية العام، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لسرية المحادثات، قالا إن نيودلهي تدرس فرض رسوم ميسرة بنسبة 30 في المائة على 2500 سيارة كهربائية تستورد سنوياً من المملكة المتحدة بأكثر من 80 ألف دولار.
ويذكر أن الهند تفرض حالياً ضرائب بين 70 و100 في المائة على السيارات المستوردة كوحدات جاهزة للاستخدام وفقاً لقيمتها.
ويشار إلى أن طلب المملكة المتحدة بتيسير الاستيراد على السيارات الكهربائية هو إحدى المسائل العالقة في محادثات التجارة الحرة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الهندي ناريندرا مودي يأملان في التوصل لاتفاق بحلول نهاية الشهر، ولكن من غير المرجح الإعلان عن اتفاق حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما أوردته بلومبرغ سابقاً.
ولم ترد وزارة التجارة الهندية على الفور على طلب بالحصول على معلومات. كما رفض ناطق باسم وزارة التجارة البريطانية التعقيب، حيث إن المحادثات ما زالت جارية.
وجدير بالذكر أن مساعي الهند لزيادة السيارات الكهربائية تتزامن مع تصريحات لوزير البيئة في حكومة إقليم العاصمة الهندية يوم الاثنين، قال فيها إن مدينة نيودلهي ستقيد استخدام المركبات لمدة أسبوع بين 13 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف الحد من تلوث الهواء.
وسيسمح هذا النظام للمركبات التي تحمل أرقام تسجيل فردية بالتنقل في الأيام الفردية، وبالمثل سيسمح للمركبات ذات أرقام تسجيل زوجية بالتنقل في الأيام الزوجية.
