سكان ألمانيا يطرحون تساؤلات ملحة حول العلاقة بين قادة بلدهم وصناعة السيارات

بعد مرور أكبر مؤسسات البلاد بأسوأ كارثة في تاريخها الحديث

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس مجموعة «فولكسفاغن» هيربرت دييس في معرض فرانكفورت للسيارات الشهر الماضي (أ.ب)

عندما يتعلق الأمر بصناعة السيارات تتحول ألمانيا في بعض الأحيان إلى ما يشبه ورشة عمل كبيرة، يتدفق عليها كبار مسؤولي الحكومة وصانعو السيارات، يملأهم الفخر بوطنهم بشكل لم نرَ له مثيلاً في الولايات المتحدة.
غير أن المختصين في شؤون البيئة وغيرهم يرون أن تلك الرابطة الوثيقة شملت عطاءات صناعة السيارات، وحتى مجالات أخرى تتعارض مع الهدف القومي لألمانيا للحد من انبعاث الكربون، وهو النموذج الذي احتذت به غيرها من الدول الصناعية.
ومع مرور أكبر مؤسسات ألمانيا بأسوأ كارثة في تاريخها الحديث، تثار الكثير من التساؤلات الجديدة عن العلاقة الدافئة بين قادة ألمانيا وصناعة السيارات التي توفر وظيفة واحدة من كل سبع وظائف في ألمانيا.
وبينما لم يتورط أي مسؤول ألماني في أزمة «فولكسفاغن» المتعلقة ببرامج تم وضعها داخل 11 مليون سيارة لتجعل معدل الانبعاث يبدو أقل مما هو عليه في الواقع، قال البعض إن تلك الصناعة حصلت على دعم كبير، في الوقت الذي كان يجب فيه التدقيق في طريقة أدائها.
ومع استمرار الكشف عن تفاصيل الفضيحة، تراجع المدافعون عن هذه الصناعة بأن نفوا أي صلة بها، إما بالتزام الصمت تجاه القضية، أو بإلقاء المسؤولية كاملة على شركة «فولكسفاغن».
وحسب تصريح وزير المالية الألماني ولفغانغ سابل هذا الأسبوع فإن «الأمر متفق عليه بغرض الشهرة»، وتابع موضحا: «أنظر للأمر باستغراب لأرى كيف ينتهي دائما»، مشيرا إلى شراسة المنافسة في السوق العالمية، بقوله إن «(فولكسفاغن) لن تعود أبدا لسابق عهدها المليء بالنجاح.. سوف يتغير الكثير من ناحية بنية الشركة»، من دون الإشارة إلى توقعه تحديدًا. لكن ليست هناك ثمة صلة بين ولفغانغ والشركة ذات 78 عاما.
وبينما تجري الحكومة تحقيقات ومقابلات لتحديد المسؤولين عن الأزمة، تلوح أزمة سياسية في الأفق. فرغم شعبية المستشارة أنجيلا ميركل، فإنها فقدت بعض بريقها في الأسابيع الأخيرة في ظل سعي ألمانيا وأوروبا لمواجهة تدفق اللاجئين، الذي يرى البعض أن ميركل قد شجعته، فيما لم تنجح فضيحة «فولكسفاغن» في لفت الأنظار بعيدا عنها، إذ يقول بعض النقاد إن الحكومة ليست في حاجة إلى التورط في فضيحة انبعاثات «فولكسفاغن» بأن تلقي باللائمة على بعض مسؤوليها.
ومن ضمن أعضاء مجلس إدارة «فولكسفاغن»، المستشار غيرهارد شرودر، سلف ميريكل الذي يأتي اسمه وسط قائمة طويلة من الساسة الألمان، وتحتفظ ولاية سكسونيا السفلى بعشرين في المائة من أسهم الشركة، فيما يحتل محافظ الولاية أحد مقاعد مجلس إدارتها، وهو المنصب الذي احتله شرودر قبل أن يصبح مستشارًا لألمانيا عام 1998.
وخلف سيغمار غاربل، الذي يحتل حاليا منصب نائب المستشارة الألمانية ميركل ورئيس حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، شرودر في منصبة كمحافظ لولاية سكسونيا السفلي، وتبعه كريستيان ولف التي اختارتها ميريل لعضوية مجلس إدارة «فولكسفاغن».
ولا تقتصر العلاقة بين الساسة والصناعة على «فولكسفاغن» وحدها، إذ أصبح أكارت فون كالدين، وهو من كبار المسؤولين في طاقم المستشارة ميركل، عضوا في مجموعة الضغط لشركة «دايملر» في برلين عام 2013. وخَلف مارتن جاغر الذي عين الآن كمتحدث باسم السيد شابل.
وقضى ماتيس مايسمان، رئيس اتحاد صانعي السيارات في ألمانيا منذ عام 2007، قرابة عقدين عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب ميركل، وقضى أكثر من خمس سنوات وزيرًا للنقل في فترة التسعينات من القرن الماضي.
ويشغل توماس ستيغ، الذي شغل في السابق منصب نائب المتحدث الرسمي لشرودر وميريكل، منصب رئيس مجموعة الضغط لـ«فولكسفاغن» منذ عام 2011. فيما أصبح ميخائيل جانسن، الذي أدار مكتب ميركل في الحزب الديمقراطي المسيحي خلال الفترة من 2006 حتى 2009، رجل «فولكسفاغن» في برلين منذ الربيع الماضي. وقد طالبت الحكومة «فولكسفاغن» بإعداد خطة عمل قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وبعد اعتراف «فولكسفاغن» بتلاعبها في اختبارات عوادم السيارات في الولايات المتحدة، التزم الساسة وصناع السيارات الصمت، ورفض الجانبان دعوات تلقوها الأحد الماضي للظهور في أكثر البرامج الحوارية شعبية في البلاد، مما أظهر تراجعهم عن الظهور العلني، حسب مقدم البرنامج غنتر جوش.
* خدمة «نيويورك تايمز»