على الرغم من «الإجماع» الذي يتراجع يوماً بعد يوم على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، فإن التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، على تمرير حزمة البيت الأبيض البالغة أكثر من 60 مليار دولار، يواجه مساراً ضيقاً ومحفوفاً بعثرات عديدة.
فقد انضم جمهوريو مجلس الشيوخ إلى زملائهم في مجلس النواب، بربط هذه المساعدة بإجراء إصلاح شامل لنظام اللجوء والهجرة، ما قد يشير إلى بداية ما يرجح أن تكون مفاوضات مرهقة بشأن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا.
عودة إلى قواعد ترمب
وكشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الاثنين، قائمة بمقترحات تتعلق بأمن الحدود التي يطالبون بها، مقابل دعمهم لإرسال مزيد من المساعدة إلى أوكرانيا، وضعت بالارتكاز على المشروع الذي قدمه جمهوريو مجلس النواب. ومن شأن هذه التغييرات أن تعيد القواعد التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي يجب أن يستوفيها المهاجرون عند تقديم طلبات اللجوء؛ مثل إجبار طالبي اللجوء على الانتظار حتى انتهاء قضاياهم في المكسيك؛ ومطالبة المهاجرين بتقديم طلباتهم في أحد المنافذ الحدودية، من بين تغييرات أخرى.
وقال السيناتور جيمس لانكفورد: «إن مشكلة أمن الحدود نواجهها جميعاً... ونعمل حقاً للوصول إلى نتيجة».
وأشار لانكفورد الذي يقول إنه تواصل مع رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون حول هذا الموضوع، إلى أن الجمهوريين أسقطوا بعض الأحكام من اقتراحهم الذي تم تضمينه في مشروع مجلس النواب، مثل نشر نظام التحقق الإلكتروني على مستوى البلاد. كما أنهم أسقطوا محاولة تقليص استخدام إدارة بايدن لتطبيق يفحص المهاجرين، ومعالجة الارتفاع الكبير في طلبات اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وهاجم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في بيان، اقتراح الحزب الجمهوري، وقالوا إنه «سيقضي على نظام اللجوء». ومع ذلك، أعرب كبار الديمقراطيين عن استعدادهم للتوصل إلى حل وسط. وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، وهو ثاني أرفع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «ليس هناك كثير من الأجزاء المشجعة، ولكن هناك بعضها». وأضاف في تصريح لموقع «سيمافور»، أنه رأى تقاطعاً بين اقتراح جمهوريي المجلس، ومشروع القانون الذي رعاه بنفسه في وقت سابق، كتوظيف مزيد من حرس الحدود، من بين قضايا أخرى.
اهتمام ديمقراطي بحل وسط
وبدا أن هناك ما يكفي من الاهتمام من جانب الديمقراطيين الرئيسيين لجعل الصفقة احتمالاً جدياً؛ خصوصاً أن المساعدات لأوكرانيا التي تعد أولوية بالنسبة إلى إدارة بايدن، تبدو معلقة في الميزان. وقال المؤيدون الجمهوريون الرئيسيون لأوكرانيا، وأبرزهم زعيم الأقلية السيناتور ميتش ماكونيل، إن حزبهم لن يمنح دعماً إضافياً لكييف من دون مشروع قانون الحدود.
بدوره قال السيناتور الديمقراطي «المتمرد»، جو مانشين: «أعتقد أن هذا هو الوقت المثالي بالنسبة لنا لاتخاذ خطوات حقيقية بشأن كيفية تحسين السيطرة في ما يتعلق بأمن الحدود... علينا أن نفعل ذلك. وأنا أحاول المساعدة في إيجاد هذا المسار للمضي قدماً».
وفي بيان أصدره يوم الاثنين، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أنجيلو هيرنانديز، إن الإدارة «منفتحة على مناقشة» حول التغييرات في نظام الهجرة، وشدد على رغبتها في وضع مشروع قانون شامل. وقال: «نحن نختلف مع كثير من السياسات الواردة في اقتراح الحدود الجمهوري الجديد في مجلس الشيوخ... إضافة إلى ذلك، لا نرى أي شيء في اقتراحهم بشأن إنشاء طريق مكتسب للحصول على الجنسية للحالمين وغيرهم».
لا انتصارات للحالمين
ومع ذلك، لا يعتقد كثير من الديمقراطيين أو من المنظمات المدافعة عن «الحالمين» (هم المهاجرون غير الشرعيين وأبناؤهم الذين قَدِموا أطفالاً منذ مدة طويلة ويبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص) أنهم سيكونون قادرين على تأمين أي انتصارات على مستوى المواطنة للحالمين. وبدلاً من ذلك، يبدو أن هدفهم الرئيسي في الوقت الحالي هو صياغة مشروع قانون حدودي يركز على توفير مزيد من الموارد لتسريع معالجة طلبات اللجوء، بدلاً من تشديد القيود على من يمكنه التقدم.
ولكن حتى التنازلات الأكثر تواضعاً التي يفكر فيها بعض الديمقراطيين قد يكون من الصعب إقناع الجمهوريين بها. وقال السيناتور مانشين، إنه يفضل تسهيل تأهل طالبي اللجوء للحصول على تأشيرات العمال، حتى «يتمكنوا على الأقل من دفع تكاليف أنفسهم ودفع الضرائب»؛ لكن اقتراحه قوبل برد بارد من الجمهوريين. وعدَّه السيناتور الجمهوري، جون كورنين، بمثابة «مغناطيس». وقال: «إذا أخبرتَ الناس أنك حصلت على وظيفة، فسوف تجذب مزيداً من الناس للقدوم».
وفي الوقت نفسه، يشير الجمهوريون في مجلس الشيوخ أيضاً إلى أنهم قد يكونون على استعداد للتخلي عن بعض مطالبهم الأكثر صرامة. وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: «إذا نجحنا في تنفيذ مشروع القانون بشكل صحيح، فمن المحتمل أن نرى مزيداً من الديمقراطيين والجمهوريين في التصويت النهائي، علينا أن نبدأ المناقشة».
