دبي تعتمد موازنة للأعوام 2024 - 2026 بنفقات تصل إلى 67 مليار دولار

تتوقع فائضاً تشغيلياً بنحو 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)
TT

دبي تعتمد موازنة للأعوام 2024 - 2026 بنفقات تصل إلى 67 مليار دولار

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)

أعلنت مدينة دبي الإماراتية عن دورة الموازنة العامة للحكومة للسنوات المالية 2024 - 2026، بإجمالي نفقات قدرها 246.6 مليار درهم (67.1 مليار دولار)، حيث اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن دورة الموازنة جاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تضع موازنة 2024 - 2026 خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً».

وأضاف: «تؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات».

دعم المشاريع وتحفيز الاقتصاد

وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار). وقالت دبي إن ذلك يأتي في سياق إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية.

خطة مرنة

من جهته، أكد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن موازنة العام المالي 2024، التي اعتمدت بإجمالي نفقات قدره 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية. وقال: «حكومة دبي ملتزمة بالعمل بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدّى إلى إنشاء احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرّر أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024 – 2026، بالإضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية».

وأضاف: «تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024 - 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة».

إيرادات 2024

وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم (24.6 مليار دولار)، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم (23.1 مليار دولار)، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.

نفقات العام المقبل

وأشار عبد الرحمن صالح آل صالح إلى أن الإعلان عن نفقات قدرها 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2024، يوصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.

وتشكّل الرواتب والأجور 26 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23 في المائة والنفقات العمومية والإدارية 24 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية.

وتضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة.

وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7 في المائة ومن إجمالي نفقاتها، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.


مقالات ذات صلة

تحت أنظار صندوق النقد... باكستان تطرح موازنة متشددة لمواجهة تداعيات الطاقة والتضخم

الاقتصاد عامل يسحب عربة محملة بالبضائع لتوصيلها إلى سوق قريبة في كراتشي بباكستان (رويترز)

تحت أنظار صندوق النقد... باكستان تطرح موازنة متشددة لمواجهة تداعيات الطاقة والتضخم

تستعد الحكومة الباكستانية لطرح موازنة جديدة للعام المالي 2026 - 2027، تتضمَّن إجراءات تقشفية وتشديداً مالياً يستهدفان بشكل رئيسي الطبقة الوسطى والشركات المسجلة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مشاة أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

أسهم الصين تتراجع بين خسائر التكنولوجيا وتوترات الشرق الأوسط

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الخميس، مدفوعةً بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا، متأثرةً بضعف أداء نظيراتها في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يتابع شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

نيكي يغلق مستقراً بعد انتهاء الضربات الأميركية على إيران

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الخميس دون تغيير يُذكر، حيث قيّم المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يمر أحد المتعاملين أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول تابعة لبنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع تحت ضغط صراع «هرمز» وعاصفة التضخم

تحولت الأسهم الآسيوية نحو الانخفاض يوم الخميس بعد ارتفاع طفيف في بداية التعاملات، بضغط من موجة بيع في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)

حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

أظهر تحليل لبيانات صندوق النقد الدولي منذ عام 1980 أن حرب إيران الحالية تمثل أخطر صدمة جيوسياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ خمسة عقود على الأقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا

من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا

من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين لاقتناص الفرص في أسهم شركات التكنولوجيا التي تعرضت لضغوط بيعية في الجلسة السابقة، وسط تنامي الآمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وشهدت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية انتعاشاً بعد موجة بيع حادة يوم الأربعاء دفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» إلى التراجع بأكثر من 1 في المائة، وأدخلت قطاع التكنولوجيا في نطاق التصحيح، بعد هبوطه بأكثر من 10 في المائة عن أعلى مستوياته عند الإغلاق.

وارتفعت أسهم شركات «إنفيديا» و«إنتل» و«مايكرون تكنولوجي» بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و4.7 في المائة خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وفق «رويترز».

ورغم استمرار تبادل الضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني على التوالي، أفادت ثلاثة مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي بأن الجانبين يتبادلان الرسائل بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم عقب التوصل إلى تفاهم سياسي مبدئي، رغم بقاء بعض القضايا قيد التفاوض.

وأسهمت التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، ما انعكس على أسعار النفط.

وبحلول الساعة 6:22 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 367 نقطة، أو 0.73 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 53.75 نقطة، أو 0.74 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 338.75 نقطة، أو 1.19 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تراجع بنحو 4 في المائة منذ تسجيله أعلى مستوى إغلاق قياسي في أوائل يونيو (حزيران)، في ظل مواجهة المستثمرين مزيجاً من التحديات، تشمل ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا، وازدياد المخاوف من تشديد السياسة النقدية، فضلاً عن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يشكل الإدراج المرتقب لأسهم شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، الذي قد يرفع قيمتها السوقية إلى نحو 1.75 تريليون دولار، اختباراً مهماً لقوة موجة الصعود التي دفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي.

كما يترقب المستثمرون صدور تقرير أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات نُشرت، يوم الأربعاء، أن التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة نمو له في أكثر من ثلاث سنوات خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجعت أسهم «أوراكل» بنسبة 7 في المائة بعدما أعلنت الشركة أن خططها للإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية 2027 ستتجاوز توقعات «وول ستريت»، في إشارة إلى الحجم الضخم للاستثمارات المطلوبة لتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، قفزت أسهم «نافان» بنسبة 17.6 في المائة بعد أن رفعت شركة خدمات حجز سفر الأعمال توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح التشغيلية، مدعومة باستمرار قوة الطلب على سفر الشركات واتساع قاعدة عملائها.


اليابان تعلن تأمين إمدادات النفط حتى مارس 2028

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

اليابان تعلن تأمين إمدادات النفط حتى مارس 2028

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تتحدث في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الخميس، أن اليابان نجحت في تأمين إمدادات مستقرة من النفط الخام حتى نهاية مارس (آذار) 2028، على الرغم من تداعيات الحرب الدائرة مع إيران.

وجاء هذا التأمين عبر «مزيج استراتيجي» يجمع بين «تنويع مصادر الاستيراد البديلة» و«السحب المنظم من المخزونات النفطية»؛ مما يمدد أفق أمن الطاقة للبلاد لنحو عام إضافي مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأكدت تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة اليابانية لا تخطط لضخ أي سحوبات إضافية من الاحتياطات النفطية خلال الشهر الحالي.

منظومة الاستيراد البديلة

وأوضحت رئيسة الوزراء أن طوكيو أَمَّنت إمدادات بديلة تعادل 100 في المائة من متوسط الاستهلاك الشهري للعام الماضي المخصص لشهر يوليو (تموز) المقبل، ونحو 80 في المائة لشهر يونيو (حزيران) الحالي. وكشفت عن أن النفط المستورد من الولايات المتحدة لشهر يوليو يُتوقع أن يقفز بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالمتوسط الشهري للعام الماضي.

وكانت اليابان قد بدأت سحباً متدرجاً من مخزوناتها النفطية لمواجهة انقطاع الإمدادات الناتج عن أزمة الشرق الأوسط؛ حيث شرعت يوم 16 مارس الماضي في ضخ ما يعادل استهلاك 50 يوماً محلياً، تلاه ضخ نحو 5 أيام من الاحتياطات المشتركة مع الدول المنتجة، ثم بدأت في 1 مايو (أيار) الماضي سحب 20 يوماً إضافية، دون الإعلان عن أي سحوبات جديدة منذ ذلك الحين.

جردة المخزونات

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الصادرة في 8 يونيو الحالي، فإن اليابان تمتلك احتياطات نفطية تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 202 يوم، موزعة على النحو التالي:

* 107 أيام: مودعة في الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية.

* 92 يوماً: مخزنة لدى القطاع الخاص والشركات المحلية.

* 3 أيام: ضمن المخزونات المشتركة مع الدول المنتجة للنفط.

ويأتي هذا الاستنفار الطاقي بعد أن أظهرت بيانات عام 2025 أن اليابان استوردت 94 في المائة من احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، وكانت 93 في المائة من تلك الشحنات تعبر مباشرة عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً.

حراك دبلوماسي

في سياق متصل، أعلنت تاكايتشي أنها ستجري جولة أوروبية تبدأ في 13 يونيو الحالي، تشمل محادثات ثنائية مع قادة بريطانيا وإيطاليا، قبل المشاركة في قمة «مجموعة السبع» المقررة بفرنسا.

وأكدت رئيسة الوزراء أنها ستدفع بحزم نحو تبني «مجموعة السبع» 3 ملفات رئيسية:

1- ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية الدولية في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز.

2- دعم وتعزيز المخزونات النفطية الاستراتيجية في قارة آسيا والمناطق الأخرى بالتعاون مع «وكالة الطاقة الدولية».

3- تعميق قنوات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له لمواجهة الصدمات الراهنة.


89 مزاداً عقارياً تدفع مبيعات المدينة المنورة إلى 263 مليون دولار

أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)
أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)
TT

89 مزاداً عقارياً تدفع مبيعات المدينة المنورة إلى 263 مليون دولار

أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)
أحد العقارات في المدينة المنورة بالسعودية (واس)

سجلت المزادات العقارية في المدينة المنورة في السعودية مبيعات بلغت نحو 989 مليون ريال (263 مليون دولار) خلال عام 2025، عبر تنظيم 89 مزاداً عقارياً أسفرت عن بيع 384 أصلاً عقارياً تنوعت بين أراضٍ وعقارات سكنية وتجارية واستثمارية، بمتوسط بلغ 4.3 أصول عقارية في كل مزاد، مما يعكس تنامي دورها في دعم نشاط التداول العقاري وتعزيز السيولة في السوق، في ظل الزخم العمراني والاستثماري المتواصل الذي تشهده المنطقة.

واستحوذت المزادات العقارية على نحو 10.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في المدينة المنورة خلال 2025، مما يعكس اتساع الاعتماد عليها كإحدى القنوات الرئيسية لتسويق الأصول العقارية وإتمام الصفقات بكفاءة وسرعة أعلى مقارنةً بأساليب البيع التقليدية.

يأتي هذا الأداء مدفوعاً بازدياد إقبال المستثمرين والمشترين على المزادات العقارية، التي باتت تمثل أداة فاعلة لاكتشاف الأسعار السوقية للعقارات من خلال المنافسة المباشرة بين المتنافسين، بما يسهم في تحقيق تقييمات أكثر دقة وعدالة للأصول المعروضة.

وتُجرى المزادات العقارية وفق أطر تنظيمية وإجرائية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، سواء عبر المزادات الحضورية التي تُقام في مواقع مخصصة بحضور المشترين والبائعين، أو المزادات الإلكترونية التي تُنفَّذ من خلال منصات رقمية مرخصة تتيح المشاركة من بُعد، إلى جانب مزادات التصفية القضائية والمزادات الحكومية.

ويعزز تنامي نشاط المزادات العقارية من كفاءة السوق عبر تسريع عمليات البيع والشراء ورفع معدلات التداول، كما يفتح المجال أمام فرص استثمارية متنوعة تستقطب المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يدعم نمو القطاع العقاري ويرفع من مساهمته في النشاط الاقتصادي بالمدينة المنورة.

وتؤكد المؤشرات المسجلة خلال العام أن المزادات العقارية أصبحت أحد المحركات المهمة للسوق العقارية في المدينة المنورة، مع استمرار الطلب على الأصول العقارية وتوسع المشاريع التنموية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة.