دبي تعتمد موازنة للأعوام 2024 - 2026 بنفقات تصل إلى 67 مليار دولار

تتوقع فائضاً تشغيلياً بنحو 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)
TT

دبي تعتمد موازنة للأعوام 2024 - 2026 بنفقات تصل إلى 67 مليار دولار

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قال إن موازنة 2024 - 2026 تضع خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي (رويترز)

أعلنت مدينة دبي الإماراتية عن دورة الموازنة العامة للحكومة للسنوات المالية 2024 - 2026، بإجمالي نفقات قدرها 246.6 مليار درهم (67.1 مليار دولار)، حيث اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن دورة الموازنة جاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تضع موازنة 2024 - 2026 خريطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً».

وأضاف: «تؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات».

دعم المشاريع وتحفيز الاقتصاد

وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار). وقالت دبي إن ذلك يأتي في سياق إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية.

خطة مرنة

من جهته، أكد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن موازنة العام المالي 2024، التي اعتمدت بإجمالي نفقات قدره 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية. وقال: «حكومة دبي ملتزمة بالعمل بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدّى إلى إنشاء احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرّر أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024 – 2026، بالإضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية».

وأضاف: «تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024 - 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة».

إيرادات 2024

وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم (24.6 مليار دولار)، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم (23.1 مليار دولار)، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.

نفقات العام المقبل

وأشار عبد الرحمن صالح آل صالح إلى أن الإعلان عن نفقات قدرها 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2024، يوصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.

وتشكّل الرواتب والأجور 26 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23 في المائة والنفقات العمومية والإدارية 24 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية.

وتضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة.

وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7 في المائة ومن إجمالي نفقاتها، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.


مقالات ذات صلة

لماذا يشعر الناس بأنهم أفقر بينما الاقتصاد ينمو؟

تحليل إخباري متسوقون في مركز تجاري بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

لماذا يشعر الناس بأنهم أفقر بينما الاقتصاد ينمو؟

الأرقام تقول إن الاقتصادات تنمو، والإنتاج يرتفع، والتكنولوجيا تحقق قفزات غير مسبوقة، والثروات الخاصة تبلغ مستويات قياسية، ولكن...

أنطوان الحاج
شمال افريقيا العاهل المغربي دعا إلى أن تُشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفاً لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة (ماب)

العاهل المغربي يشدد على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى أن تُشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفاً حقيقياً لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا  عيسى محافظ المصرف المركزي الليبي مجتمعا مع وزير المالية راشد أبوغفة (إلى اليمين) ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك (المصرف)

ليبيا: نفقات المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مرمى الانتقادات الشعبية

أعاد إنفاق المؤسسات الليبية الجدل بشأن أولويات توزيع المال العام، وسط انتقادات للبذخ الحكومي وشكاوى معيشية تتزامن مع إضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم المالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مشاة أمام متجر «لوي فيتون» للسلع الفاخرة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ضرائب الصين تضاعف أزمة العلامات الفاخرة عالمياً

تواجه صناعة السلع الفاخرة العالمية ضغوطاً متزايدة مع تشديد الصين إجراءاتها الضريبية على الأثرياء، بالتزامن مع ظهور مؤشرات على ضعف الإنفاق الاستهلاكي في أميركا.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محطة الحاويات في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تعزز التحفيز المالي لإنقاذ النمو الاقتصادي

كثفت الصين إجراءات دعم اقتصادها، الجمعة، عبر تخصيص 550 مليار يوان (82 مليار دولار) من حصص إصدار الدين الحكومي غير المستخدمة، بهدف تخفيف الضغوط المالية

«الشرق الأوسط» (بكين)

التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 14.1 % خلال سبتمبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 14.1 % خلال سبتمبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تراجع إلى 14.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 14.9 في المائة في أغسطس.

والتضخم الأساسي يستبعد السلع شديدة التذبذب مثل الأغذية، في حين أن التضخم العام يشمل جميع السلع.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي، إلى 13.9 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 14.5 في المائة في أغسطس (آب)، لكنه سجل ارتفاعاً على أساس شهري بدعم من صعود أسعار الخضراوات بنحو 15 في المائة.

وأفاد الجهاز بأن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 3.2 في المائة، والفاكهة 2.6 في المائة، واللحوم والدواجن 2.5 في المائة.

وكان البنك المركزي المصري قد توقع في دراسة صدرت الشهر الماضي، أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي بين 15.2 و17.8 في المائة خلال السنة المالية 2026-2027، التي بدأت في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 13.3 في المائة في السنة المالية السابقة، وفقاً للسيناريوهات المحتملة لتطور الصراع الإقليمي وانعكاساته على الأسعار.


مؤشر السوق السعودية ينهي جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 %

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
TT

مؤشر السوق السعودية ينهي جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 %

رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)
رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق عند مستوى 10360 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10393 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10238 نقطة.

وتصدر سهم «العربي» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.31 في المائة، ليغلق عند 21.30 ريال، تلاه سهم «الأبحاث والإعلام» منخفضاً بنسبة 3.02 في المائة إلى 51.30 ريال، ثم سهم «ذيب» متراجعاً بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 18.43 ريال.

في المقابل، تصدرت أسهم «صدق» و«حديد وطني» و«أملاك» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 6 و9 في المائة، لتغلق عند 16.33 ريال و2.66 ريال و8.76 ريال، على التوالي.


تحت رعاية خادم الحرمين... «منتدى الرياض الاقتصادي» يناقش 5 دراسات في دورته الـ12

مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
TT

تحت رعاية خادم الحرمين... «منتدى الرياض الاقتصادي» يناقش 5 دراسات في دورته الـ12

مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)
مقتطف من المنتدى في نسخته السابقة (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالنيابة عنه، يفتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي، يوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، وبحضور مسؤولين وخبراء ومختصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ويناقش المنتدى خمس دراسات تتناول قضايا اقتصادية وتنموية ذات أولوية، تشمل تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي لدعم الأمن الغذائي والمائي في السعودية، واستراتيجيات نقل المعرفة والخبرات وتوطينها لدى الكوادر المحلية، وأثر ذلك في أداء المنظمات السعودية وكفاءة أعمالها.

وتتناول إحدى الدراسات أسباب الازدحام المروري في المدن الكبرى وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحلول الممكنة لتحسين كفاءة النقل الحضري. كما يبحث المنتدى قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تطوير أدوات لقياس فاعلية السياسات وتعزيز اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.

وتبحث الدراسة الخامسة سبل تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة السعودية معرض «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034، وتحويل الحدثين إلى فرص تدعم الاستثمار والمحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد، وتتيح فرصاً جديدة للقطاع الخاص.

ومنذ انطلاقه عام 2003، يواصل منتدى الرياض الاقتصادي مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال دراسات متخصصة ومشاركة الخبراء والأكاديميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص. وأسهمت مخرجات دوراته السابقة في تقديم توصيات ومبادرات تناولت قضايا اقتصادية وتنموية، وفي صدور قرارات تدعم التنمية، بما يعزز دور المنتدى منصةً للحوار بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الوطني ودعم صناعة القرار.