أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الخميس، أن اليابان نجحت في تأمين إمدادات مستقرة من النفط الخام حتى نهاية مارس (آذار) 2028، على الرغم من تداعيات الحرب الدائرة مع إيران.
وجاء هذا التأمين عبر «مزيج استراتيجي» يجمع بين «تنويع مصادر الاستيراد البديلة» و«السحب المنظم من المخزونات النفطية»؛ مما يمدد أفق أمن الطاقة للبلاد لنحو عام إضافي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأكدت تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة اليابانية لا تخطط لضخ أي سحوبات إضافية من الاحتياطات النفطية خلال الشهر الحالي.
منظومة الاستيراد البديلة
وأوضحت رئيسة الوزراء أن طوكيو أَمَّنت إمدادات بديلة تعادل 100 في المائة من متوسط الاستهلاك الشهري للعام الماضي المخصص لشهر يوليو (تموز) المقبل، ونحو 80 في المائة لشهر يونيو (حزيران) الحالي. وكشفت عن أن النفط المستورد من الولايات المتحدة لشهر يوليو يُتوقع أن يقفز بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالمتوسط الشهري للعام الماضي.
وكانت اليابان قد بدأت سحباً متدرجاً من مخزوناتها النفطية لمواجهة انقطاع الإمدادات الناتج عن أزمة الشرق الأوسط؛ حيث شرعت يوم 16 مارس الماضي في ضخ ما يعادل استهلاك 50 يوماً محلياً، تلاه ضخ نحو 5 أيام من الاحتياطات المشتركة مع الدول المنتجة، ثم بدأت في 1 مايو (أيار) الماضي سحب 20 يوماً إضافية، دون الإعلان عن أي سحوبات جديدة منذ ذلك الحين.
جردة المخزونات
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الصادرة في 8 يونيو الحالي، فإن اليابان تمتلك احتياطات نفطية تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 202 يوم، موزعة على النحو التالي:
* 107 أيام: مودعة في الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية.
* 92 يوماً: مخزنة لدى القطاع الخاص والشركات المحلية.
* 3 أيام: ضمن المخزونات المشتركة مع الدول المنتجة للنفط.
ويأتي هذا الاستنفار الطاقي بعد أن أظهرت بيانات عام 2025 أن اليابان استوردت 94 في المائة من احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، وكانت 93 في المائة من تلك الشحنات تعبر مباشرة عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعلياً.
حراك دبلوماسي
في سياق متصل، أعلنت تاكايتشي أنها ستجري جولة أوروبية تبدأ في 13 يونيو الحالي، تشمل محادثات ثنائية مع قادة بريطانيا وإيطاليا، قبل المشاركة في قمة «مجموعة السبع» المقررة بفرنسا.
وأكدت رئيسة الوزراء أنها ستدفع بحزم نحو تبني «مجموعة السبع» 3 ملفات رئيسية:
1- ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية الدولية في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز.
2- دعم وتعزيز المخزونات النفطية الاستراتيجية في قارة آسيا والمناطق الأخرى بالتعاون مع «وكالة الطاقة الدولية».
3- تعميق قنوات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له لمواجهة الصدمات الراهنة.
