قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية لن تقبل تحويل جزء من أموال الضرائب من إسرائيل التي تحتجز مبالغ مخصصة للنفقات الإدارية في غزة.
وعبّر عن أمله في أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال، التي تجمعها إسرائيل في مناطق بالضفة الغربية المحتلّة، وتدفعها للسلطة الفلسطينية، بموجب ترتيب طويل الأمد بين الجانبين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال أشتية: «أقول إن هذا قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولا نقبل بهذا الفصل. غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني... هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسوف نستمر بالمطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها. هناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوّة خلال الأيام القليلة المقبلة».
ويذهب جزء من الأموال لسداد أوجه إنفاق في غزة، بما في ذلك رواتب العاملين بمجال الصحة، والتي لا تزال تتحملها السلطة الفلسطينية، على الرغم من سيطرة حركة «حماس» على القطاع المحاصَر.
كانت إسرائيل قد قالت، يوم الخميس، إنها ستمضي قُدماً في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة «حماس»، وتساعد السلطة الفلسطينية، في الوقت نفسه، في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء فيه.
