في الوقت الذي يواجه فيه اليمين الإسرائيلي الاتهامات الحادة بالمسؤولية عن هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمطالبات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، عاد نشطاؤه المتطرفون للاعتداء على المظاهرات التي لا تعجبهم، وتظاهروا في بلدات يهودية عدة وسط البلاد ضد عودة العمال العرب إلى أماكن عملهم.
ورفع هؤلاء المتظاهرون شعارات متطرفة تتهم العمال العرب، وهم مواطنون في إسرائيل، بأنهم «طابور خامس». وقالوا إنهم لا يأمنون جانب العرب، ويخشون على عائلاتهم من أن ينفجروا فجأة، وينفذوا اعتداءات على اليهود في بلداتهم.
وقام متظاهرو اليمين بتنظيم فرق لمهاجمة كل من يتظاهر ضد الحكومة خلال الحرب، بما في ذلك مظاهرات السبت، التي تقام حول موضوع الأسرى والتي بلغ عدد المشاركين فيها مجتمعين أكثر من 10 آلاف شخص، وبرزت بينها مظاهرة من 500 شخص أمام بيت نتنياهو في قيسارية، و1000 شخص في مظاهرة أمام مقر رئيس الحكومة في القدس، وارتفع فيهما شعار: «الاستقالة الآن». بينما رُفعت صور لنتنياهو كُتب عليها: «جلب الخراب لإسرائيل»، وصور أخرى عليها طبعة يد ملطخة بالدماء.
وكانت هناك مظاهرات أكبر قليلاً في كل من حيفا وتل أبيب وبئر السبع وإيلات وكركور ورعنانا رفعت شعاراً مركزياً: «64 عضو كنيست (الائتلاف الحكومي). استقيلوا فوراً»، و«لا انتصار من دون عودة المخطوفين فوراً»، و«نتنياهو من قتل رابين حتى مذبحة غلاف غزة».
وهاجم ناشطون من اليمين المتظاهرين وبينهم كثير من عائلات الأسرى، وراحوا يشتمونهم ويهتفون ضدهم، قائلين: «جنودنا يحاربون في غزة وأنتم تطعنونهم في الظهر هنا»، و«أنتم (حماس)»، «أنتم أصفار»، و«بسببكم هجمت علينا (حماس)».
هذا، وقد حضرت الشرطة بقوات كبيرة إلى المظاهرتين وأعلنت أنها «مظاهرات غير قانونية»، فرد المتظاهرون: «أين كنتم عندما هاجمت (حماس) بيوتنا؟». وقد أصدر الناطق بلسان الشرطة بياناً غاضباً قال فيه، إن المتظاهرين يتجنون على الشرطة التي حضرت بقواتها وحاربت ببسالة إرهابيي «حماس» وقُتل منها 58 عنصراً.
ومن جهة ثانية، يواصل الإسرائيليون في كثير من البلدات والمواقع وحتى في الجنازات، طرد الوزراء الذين يأتون للقاء المواطنين أو تمثيل الحكومة في الطقوس الرسمية. ويوم الأحد كان ذلك دور وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، لتُطرد من القرية التعاونية «بئيري»، التي تحولت خلال هجوم «حماس» ورد الجيش الإسرائيلي إلى خراب؛ إذ اعترض طريقها العشرات، وأبلغوها بأنها شخصية غير مرغوب فيها. وأيضاً حضرت الشرطة وحاولت إقناعهم بإتاحة المجال لدخول الوزيرة «التي جاءت للتضامن معكم ضد مذبحة (حماس)». رفض المتظاهرون. وبعد أخذ ورد دام نصف ساعة وقفت خلالها الوزيرة على البوابة، اضطُرت إلى المغادرة.
وقال أحد أعضاء التعاونية، إن «ميري ريغيف كانت قد هاجمتنا، واتهمتنا بأننا مؤيدون للإرهاب. واليوم تأتي للرقص على دمائنا. يداها ملطختان بالدماء. صحيح أنها وبقية أعضاء الحكومة لم تقتل أبناءنا، لكنها جزء من الحكومة التي عملت طيلة 14 سنة على تقوية (حماس) وضخ الأموال لها، حتى أصبحت قوة عسكرية منظمة قادرة على مهاجمتنا».
وأضاف آخر: «الأمر الوحيد الذي تستطيع فيه ريغيف وحكومتها مساعدتنا فيه، هو الاستقالة فوراً. إنهم عار علينا».
