نشطاء اليمين الإسرائيلي يعتدون على متظاهري عائلات المخطوفينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4650261-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86
نشطاء اليمين الإسرائيلي يعتدون على متظاهري عائلات المخطوفين
مظاهرات ضد عودة العمال العرب الإسرائيليين إلى الورش المتوقفة منذ الحرب
نشطاء يساريون في تل أبيب السبت يحملون لافتات خلال مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نشطاء اليمين الإسرائيلي يعتدون على متظاهري عائلات المخطوفين
نشطاء يساريون في تل أبيب السبت يحملون لافتات خلال مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)
في الوقت الذي يواجه فيه اليمين الإسرائيلي الاتهامات الحادة بالمسؤولية عن هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمطالبات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، عاد نشطاؤه المتطرفون للاعتداء على المظاهرات التي لا تعجبهم، وتظاهروا في بلدات يهودية عدة وسط البلاد ضد عودة العمال العرب إلى أماكن عملهم.
ورفع هؤلاء المتظاهرون شعارات متطرفة تتهم العمال العرب، وهم مواطنون في إسرائيل، بأنهم «طابور خامس». وقالوا إنهم لا يأمنون جانب العرب، ويخشون على عائلاتهم من أن ينفجروا فجأة، وينفذوا اعتداءات على اليهود في بلداتهم.
وقام متظاهرو اليمين بتنظيم فرق لمهاجمة كل من يتظاهر ضد الحكومة خلال الحرب، بما في ذلك مظاهرات السبت، التي تقام حول موضوع الأسرى والتي بلغ عدد المشاركين فيها مجتمعين أكثر من 10 آلاف شخص، وبرزت بينها مظاهرة من 500 شخص أمام بيت نتنياهو في قيسارية، و1000 شخص في مظاهرة أمام مقر رئيس الحكومة في القدس، وارتفع فيهما شعار: «الاستقالة الآن». بينما رُفعت صور لنتنياهو كُتب عليها: «جلب الخراب لإسرائيل»، وصور أخرى عليها طبعة يد ملطخة بالدماء.
وكانت هناك مظاهرات أكبر قليلاً في كل من حيفا وتل أبيب وبئر السبع وإيلات وكركور ورعنانا رفعت شعاراً مركزياً: «64 عضو كنيست (الائتلاف الحكومي). استقيلوا فوراً»، و«لا انتصار من دون عودة المخطوفين فوراً»، و«نتنياهو من قتل رابين حتى مذبحة غلاف غزة».
وهاجم ناشطون من اليمين المتظاهرين وبينهم كثير من عائلات الأسرى، وراحوا يشتمونهم ويهتفون ضدهم، قائلين: «جنودنا يحاربون في غزة وأنتم تطعنونهم في الظهر هنا»، و«أنتم (حماس)»، «أنتم أصفار»، و«بسببكم هجمت علينا (حماس)».
هذا، وقد حضرت الشرطة بقوات كبيرة إلى المظاهرتين وأعلنت أنها «مظاهرات غير قانونية»، فرد المتظاهرون: «أين كنتم عندما هاجمت (حماس) بيوتنا؟». وقد أصدر الناطق بلسان الشرطة بياناً غاضباً قال فيه، إن المتظاهرين يتجنون على الشرطة التي حضرت بقواتها وحاربت ببسالة إرهابيي «حماس» وقُتل منها 58 عنصراً.
ومن جهة ثانية، يواصل الإسرائيليون في كثير من البلدات والمواقع وحتى في الجنازات، طرد الوزراء الذين يأتون للقاء المواطنين أو تمثيل الحكومة في الطقوس الرسمية. ويوم الأحد كان ذلك دور وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، لتُطرد من القرية التعاونية «بئيري»، التي تحولت خلال هجوم «حماس» ورد الجيش الإسرائيلي إلى خراب؛ إذ اعترض طريقها العشرات، وأبلغوها بأنها شخصية غير مرغوب فيها. وأيضاً حضرت الشرطة وحاولت إقناعهم بإتاحة المجال لدخول الوزيرة «التي جاءت للتضامن معكم ضد مذبحة (حماس)». رفض المتظاهرون. وبعد أخذ ورد دام نصف ساعة وقفت خلالها الوزيرة على البوابة، اضطُرت إلى المغادرة.
وقال أحد أعضاء التعاونية، إن «ميري ريغيف كانت قد هاجمتنا، واتهمتنا بأننا مؤيدون للإرهاب. واليوم تأتي للرقص على دمائنا. يداها ملطختان بالدماء. صحيح أنها وبقية أعضاء الحكومة لم تقتل أبناءنا، لكنها جزء من الحكومة التي عملت طيلة 14 سنة على تقوية (حماس) وضخ الأموال لها، حتى أصبحت قوة عسكرية منظمة قادرة على مهاجمتنا».
وأضاف آخر: «الأمر الوحيد الذي تستطيع فيه ريغيف وحكومتها مساعدتنا فيه، هو الاستقالة فوراً. إنهم عار علينا».
يواصل ائتلاف اليمين في الكنيست سن تشريعات ضد المواطنين العرب في إسرائيل بهدف ترهيبهم واضطهادهم... فما أبرز تطورات تلك الحملة المتواصلة لشرعنة التمييز ضدهم؟
فتَحَ مقتل عدد متزايد من فلسطينيّي الداخل بصواريخ أو شظايا، خلال اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان، نقاشاً قديماً في إسرائيل حول التمييز الصارخ بين اليهود والعرب.
آخر ما تريده إسرائيل المنخرطة في جبهات عدة الآن هي جبهة جديدة في الداخل مع العرب؛ وهي مواجهة استعدت لها سابقاً لكنها تعرف جيداً أنها ليست مثل أي جبهة أخرى.
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دراسة إمكانية هدم بيوت عرب متورطين في عمليات مسلحة، وترحيل عائلاتهم إلى خارج إسرائيل.
نظير مجلي (تل أبيب)
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».