ذكرت مصادر فلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد، اليوم الأحد، لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، استعداده لقبول تولّي المسؤولية عن قطاع غزة، ولكن «ضمن أجواء جديدة بلا حرب أو عنف، وضمن مَنح منظمة التحرير الفلسطينية زمام الحكم في كل المناطق؛ قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».
وقال عباس إن الحرب الإسرائيلية الجنونية على غزة هي جزء من حرب إبادة للقضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني برُمّته، وفقاً للبرنامج السياسي الذي وضعته حكومة اليمين المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو، وبتسلئيل سموترتش، وأيتمار بن غفير. وشدد على أنه «على من يدعمون إسرائيل أن يعرفوا أن حربها هذه دائرة منذ إقامة هذه الحكومة قبل سنة، وحتى قبل ذلك».
وكان بلينكن قد أوضح أنه يزور رام الله «كي يؤكد أن الإدارة الأميركية تفكر فيما سيَعقب هذه الحرب، حتى يكون الهدف منارة تُرشدنا فيما نفعله». وقال إن ما كان قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لن يكون بعده، وأن الولايات المتحدة ودول الغرب تدعم إسرائيل في حق الدفاع عن النفس، لكنها تسعى لأن يكون الوضع المأساوي الحالي «منعطفاً في المنطقة».
وأشار بلينكن إلى أن هناك عدداً من المقترحات لقطاع غزة ما بعد الحرب، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تفضِّل حلاً فيه «مزيج من سلطة فلسطينية متجددة، بالتعاون مع منظمات دولية، وربما قوة لحفظ السلام». وجنباً إلى جنب مع ذلك، السعي لفتح آفاق الأمل لمسيرة سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين.
وأكد الوزير الأميركي أنه يسعى لتجنيد الدعمين العربي والغربي، اللذين «مهما كانا متواضعين»، سيكونان حاسمين للجهود الرامية إلى تخفيف الظروف المتدهورة في غزة، ووضع الأساس لما سيحلّ محل «حماس» بوصفها سلطة حاكمة للقطاع.
وقال الوزير إن هذه الجولة في الشرق الأوسط تأتي ضمن المسعى لحشد الدعم الإقليمي لجهود واشنطن لتحويل الأزمة الحالية «إلى فرصة للتحرك نحو إعادة توحيد غزة والضفة الغربية؛ من أجل الدفع بحل الدولتين إلى الأمام، وهو الأمر الذي يدعمه حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة». وأضاف أن الإدارة الأميركية ترى أنه «يجب إعطاء السلطة الفلسطينية الفرصة لتلعب دوراً محورياً فيما سيأتي بعد ذلك في غزة».
وفي الرد على بلينكن، ربط عباس بين عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة و«حل سياسي شامل» للصراع.
وقال عباس، الذي التقى بلينكن للمرة الثانية منذ السابع من أكتوبر الماضي: «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمّل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
لكن عباس طالب بالوقف الفوري للحرب المُدمّرة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية؛ من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، إلى قطاع غزة. وقال: «نحن نلتقي مرة أخرى في ظروف شديدة الصعوبة، ولا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي».
وأضاف: «كيف يمكن السكوت على مقتل عشرة آلاف فلسطيني، منهم أربعة آلاف طفل، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء وخزانات المياه؟!».
وحذّر عباس مجدداً من تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس، مؤكداً رفضه القاطع للأمر، وقال إن «ما يحدث في الضفة والقدس لا يقلّ فظاعةً؛ من قتلٍ واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، الذين يقومون بجرائم التطهير العِرقي والتمييز العنصري، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني».
ووجّه الرئيس الفلسطيني طلبه للأميركيين: «أوقفوهم عن ارتكاب هذه الجرائم، فوراً؛ فالأمن والسلام يتحققان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
