نشرت مواقع اجتماعية تونسية فيديوهات وصوراً توثق إلقاء مجموعة من المواطنين القبض، صباح الأحد، على أحمد المالكي (المعروف بتسمية «الصومالي») في حي التضامن الشعبي غرب العاصمة تونس.
و«الصومالي» الذي تأكد خبر إيقافه واحد من أبرز المساجين المتهمين بالإرهاب والاغتيالات السياسية وأحد أعضاء مجموعة «الإرهابيين الخطرين الخمسة» الذين وقع تهريبهم، صباح الثلاثاء الماضي، من أكبر سجون العاصمة التونسية، المعروف بـ«سجن المرناقية».
وسبق أن حوكم هؤلاء المساجين بأحكام قاسية، بينها الإعدام والسجن المؤبد. وسيحالون في قضايا إرهابية خطيرة أخرى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.
وحسب الفيديوهات ذاتها، فقد تعاون المواطنون الذين عرفوا «السجين الهارب» من خلال الصور التي روجتها مصالح الأمن في كل وسائل الإعلام، مع أمنيين في حي التضامن، ثم وقع إعلام السلطات الأمنية، فتم إيقافه ونقله مباشرة على سيارة مدنية، قبل أن تنتشر قوات الأمن بكثافة في المنطقة.
في الوقت ذاته، أكد موقع «الصباح نيوز»، التابع لمؤسسة صحيفة «الصباح»، كبرى الصحف اليومية التونسية، إيقاف المساجين الفارين الأربعة المتبقين في مسكن في ضاحية رواد شمال محافظة أريانة شمال شرقي العاصمة.
وقد لوحظ قبل الإعلان عن خبر إيقاف «الإرهابيين الخمسة» استنفار كبير جداً لقوات الأمن وكبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الطرقات الرابطة بين العاصمة تونس والضواحي الشعبية في مناطق حي التضامن ورواد وأريانة، وفي الطرقات المؤدية للموانئ التونسية وللحدود مع الجزائر، تحسباً لـ«تهريب الإرهابيين الفارين»، خارج البلاد.
وأورد سفيان رجب رئيس تحرير صحف «دار الصباح» وجريدته الإلكترونية ومدير نشراتها الناطقة بالعربية والفرنسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصادر رسمية أكدت له خبر إيقاف الإرهابيين الأربعة في ضاحية رواد بينما اعتقل «الصومالي» في ضاحية حي التضامن.
كما أورد عبد الوهاب بالحاج علي، رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية أن المعلومات التي بحوزة الصحيفة تؤكد مبدئياً خبر إيقاف المساجين الإرهابيين الخمسة بعد حالة الاستنفار التي وُضعت فيها القوات الأمنية بمختلف أنواعها، منذ حادثة التهريب صباح يوم الثلاثاء الماضي، لأسباب عديدة «من بينها أن أحد الفارين سبق له أن تدرَّب على السلاح، واتهم بالمشاركة في جريمتي اغتيال البرلماني العروبي محمد الإبراهمي والمحامي اليساري شكري بلعيد وفي عمليات إرهابية استهدفت أمنيين وعسكريين ما بين 2012 و2016».
قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة
في هذه الأثناء أكدت مصادر قضائية تمديد التحقيقات والأبحاث في عدة قضايا ذات علاقة بملفات الإرهاب والتآمر على أمن الدولة التي أوقف بسببها سياسيون ورجال أعمال وأمنيون سابقون، بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ورئيس البرلمان السابق وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي. كما تقرر الإبقاء على رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في الإيقاف وعلى ذمة التحقيق لمدة 6 أشهر، بعد اتهامها بقضايا خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام، بينها قضايا جنائية أصبحت منذ مدة تحت أنظار «قطب الإرهاب»، مثل القضايا الأمنية التي تنظر فيها الهيئات القضائية المكلفة «التحقيق» في ملفات بعض زعماء «جبهة الخلاص المعارضة».
القضاء العسكري يتخلى
من جهة أخرى، أكد مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن مؤسسة «القضاء العسكري» تخلَّت مؤخراً عن القضية «ذات الصبغة الإرهابية والاستخباراتية والأمنية» التي اعتقل بسببها رجل الأعمال والناشط السياسي السابق وليد البلطي. وقد أُحيل ملف المتهمين في هذه القضية، وعددهم بالعشرات، بينهم تونسيون وأجانب لفائدة «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب».
وكان وليد البلطي، وهو مسؤول سابق في وزارة الشباب والرياضة ورجل أعمال وسياسي مثير للجدل، أُوقِف مع عدد من المتهمين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» قبل أكثر من عام.
وقد بدأت الأبحاث في ملف هذه القضية «الأمنية الاستخباراتية الخطيرة جداً»، حسب عدد من المحامين، إثر مداهمة فرقة مختصة من الحرس الوطني لمقر شركة تنشط في مجال «الرهان الرياضي» و«الرهانات الإلكترونية المالية» لتسفر عملية التفتيش والمداهمة عن حجز وثائق وحواسيب تبيَّن أنها تحمل معطيات لها علاقة بـ«أمن الدولة» و«شبهات الإرهاب». وقد تقرر فتح تحقيق قضائي تكفل به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وصدرت بطاقات إيداع بالسجن وتفتيش في حق عدد من الأشخاص «المشتبه فيهم «بالبحث في ملف القضية، من بينهم تونسيون وأجانب ورجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي. استمعت القضاة المحققون إلى عدد من (المشتبه فيهم) بينهم عدد من الإعلاميين والسياسيين، بعضهم بصفة «شهود» والبعض الآخر بصفة «متهمين». لكن بعد أكثر من عام من التحقيقات تقرَّرت إحالة الملف من القضاء العسكري إلى القضاء المدني في قطب الإرهاب الذي سوف يتابع الملف. ومن المقرر أن يقع البت في «هذه القضية الأمنية الخطيرة جداً» ومصير المتهمين فيها في حالة إيقاف أو في حالة سراح «في أقرب وقت»، لأن القانون التونسي لا يسمح بالإبقاء على متهم في حالة إيقاف أكثر من 14 شهراً، إلا إذا وُجهت إليه تهمة جديدة فيصدر قرار بإيقافه على ذمتها.
