سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكتوبر 2014، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الخاص بــ«بنك الرياض»، وذلك بدعم من «النمو القوي للأعمال الجديدة» و«التوسع الملحوظ في النشاط».
وذكر البنك في بيانه الشهري أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 58.4 نقطة مقارنة بـ57.2 نقطة في سبتمبر (أيلول). وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو (حزيران)، وهي تشير إلى «تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة».
وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.
وقال البنك في بيان إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وأوضح البيان أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الحالي، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفاً أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسة البنك، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وحسب البيان، فإن أحدث بيانات الدراسة التي يجريها «بنك الرياض» أشارت تحديداً إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. فأفادت الشركات التي شملتها الدراسة بأن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أديا إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
كما أوضح البيان أن الشركات غير المنتجة للنفط أفادت بوجود توسع أسرع في نشاط الشراء خلال أكتوبر، وهو ما يمثل أول انتعاش في معدل النمو منذ 4 أشهر. وقال إن الارتفاع الكبير في شراء مستلزمات الإنتاج يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب من العملاء.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض» نايف الغيث، إنه في شهر أكتوبر ارتفع المؤشر إلى 58.4 نقطة، ما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وأضاف «أن هذا التطور الإيجابي كان مدفوعاً في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، ما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة». ولفت إلى أن التوسع في التوظيف «يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى ازدياد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل».
