قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير جديد، إن إيران تنفذ عمليات إعدام «بمعدل ينذر بالخطر»، حيث أعدمت 419 شخصاً على الأقل في الأشهر السبعة الأولى من 2023، في زيادة بنسبة 30 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرسل غوتيريش تقريراً فصلياً، الثلاثاء، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «أسوشييتد برس».
وجاء في التقرير إن سبعة رجال أعدموا فيما يتعلق بالاحتجاجات العامة، التي أثارتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر (أيلول) 2022، التي أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى سوء ارتداء الحجاب.
وقال غوتيريش إنه في جميع القضايا السبع، فإن المعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «تشير باستمرار إلى أن الإجراءات القضائية لم تستوف متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان». وأضاف: «كثيراً ما كان يتم حرمانهم من الحصول على تمثيل قانوني مناسب وفي الوقت المناسب، مع ورود تقارير عن اعترافات قسرية، ربما تكون قد انتُزعت نتيجة للتعذيب».
وقال إن 239 شخصاً - أكثر من نصف الذين أعدموا في فترة الأشهر السبعة - أُعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بزيادة 98 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق «إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان المبلّغ عنها، لا سيما في سياق الاحتجاجات الأخيرة». وقال إن الاستهداف المستمر للمحامين يعيق أيضاً المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرة.
واستشهد التقرير بالمعلومات التي تلقتها وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تفيد بأنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر 2022 و8 فبراير (شباط) 2023، تم اعتقال حوالي 20 ألف شخص؛ لمشاركتهم في الاحتجاجات.
وأضاف غوتيريش: «من المثير للقلق بشكل خاص أن معظم المعتقلين ربما كانوا من الأطفال، بالنظر إلى أن متوسط عمر المعتقلين يقدر بـ15 عاماً، وفقاً لنائب قائد (الحرس الثوري)».
وقالت الحكومة إنه تم العفو عن «ما لا يقل عن 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، لكن الأمين العام قال إنه من الصعب التحقق من أرقام الاعتقال والإفراج».
وأعرب غوتيريش عن قلقه من أن عدداً من الأفراد الذين تم العفو عنهم تلقوا أوامر استدعاء بتهم جديدة أو أعيد اعتقالهم، بما في ذلك الناشطات والصحافيات وأفراد من الإثنيات العرقية. واستشهد بحالات تم الإبلاغ عنها، منها الاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة ضد المتظاهرين، والضرب والعنف الجنسي بعد احتجازهم، فضلاً عن الإيذاء النفسي.
وقال غوتيريش إنه، وفقاً للمعلومات التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدين ثلاث ممثلات مشهورات - أزاده صمدي، وأفسانة بايغان، وليلى بولوكات - لعدم تغطية شعرهن. وقال إنهن صدرت بحقهن مجموعة من الأحكام، «بما في ذلك السجن من 10 أشهر إلى عامين، وحضور جلسات استشارية أسبوعية، والقيام بواجبات تنظيف المستشفى، وحظر القيادة لمدة عامين، وتقديم شهادة صحة (عند الانتهاء)».
وقال التقرير الذي تم توزيعه، الثلاثاء، والذي يغطي فترة العام المنتهي في 31 يوليو (تموز)، إن «استمرار الحرمان من الرعاية الطبية الكافية في الاحتجاز لا يزال مصدر قلق خطيراً».
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن صحة الناشطة الحقوقية الألمانية الإيرانية ناهيد تقوي، 69 عاماً، التي تقضي حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر في سجن «إيفين» سيئ السمعة بعد إدانتها بتهم تتعلق بالأمن القومي، «تدهورت بشكل كبير في السجن».
وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الأخرى، قال غوتيريش إن السلطات الإيرانية تواصل استخدام الأمن القومي؛ «لتبرير القيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، عبر الإنترنت وخارجه».
واستشهد بخطاب ألقاه المرشد الإيراني علي خامنئي في 27 يونيو (حزيران)، ودعا فيه السلطة القضائية إلى «القضاء على الأصوات المعارضة»، على الإنترنت وتشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني.
ومن بين العديد من التوصيات، حثَّ الأمين العام إيران على الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام، وإلغاء عقوبة الإعدام، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، «بما في ذلك النساء والفتيات والمدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون والصحافيون، بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية الرأي». والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
كما حث الحكومة على ضمان الحق في التجمع السلمي؛ لضمان أن الأمن في الاحتجاجات يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،، واحترام الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة.
