وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد

نفى خبر اعتقاله في فرنسا أو صدور مذكرة اعتقال بحقه

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
TT

وزير جزائري سابق يطلق إجراءات لإثبات براءته من تهم فساد

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب نفى خبر اعتقاله في فرنسا (الشرق الأوسط)

قال أحد وجهاء نظام الحكم في عهد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إنه أطلق من فرنسا، حيث يقيم، إجراءات للطعن في أحكام ثقيلة بالسجن أصدرتها محاكم جزائرية، أدانته بـ«الفساد»، مكذّباً خبر توقيفه. جاء ذلك بعد أن كشف الإعلام السويسري قبل أسبوع عن أن محكمة فيدرالية محلية حجزت وديعة مالية له، بناءً على إنابة قضائية وصلت إليها من الجزائر.

وبعد صمت دام منذ بداية تداول اسمه عام 2019 ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص الملاحَقين قضائياً، أدلى وزير الصناعة الجزائرية والمناجم سابقاً عبد السلام بوشوارب، بتصريحات مثيرة للصحيفة الإلكترونية «آلجيري بارت»، يؤكد فيها خبر وجوده في فرنسا، وأنه «لم يبلَّغ من سلطاتها أنه محل مذكرة اعتقال دولية»، فيما كانت صحافة الجزائر قد كتبت على مدى العامين الماضيين أن المحاكم المحلية أدانته بالسجن أربع مرات، نال في كل واحدة منها 20 سنة سجناً مع التنفيذ، وذلك في قضايا تخص مشروعات وصفقات عندما كان وزيراً بين 2014 و2017، وهو آخر منصب حكومي شغله. وبوشوارب متابَع أيضاً بـ«الفساد» كرجل أعمال، وصاحب مصنع لإنتاج رقائق البطاطس، صادرته السلطات منذ عامين.

وقال بوشوارب إنه «يضع نفسه تحت تصرف القضاء الفرنسي»، وإنه «يترقب نتائج إجراءات أطلقتها في فرنسا دفاعاً عن نفسي، ضد إدانتي بالفساد في الجزائر». مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية «لم تبلغني إطلاقاً بأنني متهم في أي قضية، أو أنني محل أمر دولي بالقبض صادر عن القضاء الجزائري».

الصحفي عبد الرحمن سمار مدير موقع «آلجيري بارت» (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

يشار إلى أن موقع «آلجيري بارت» محظور في الجزائر، وصاحبه الصحافي واليوتيوبر عبد الرحمن سمار، اللاجئ بفرنسا، هو أيضاً تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، بعد الحكم عليه بالإعدام غيابياً العام الماضي، بتهمة «نشر معلومات سرية» تخص خطة تطوير شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة.

ونفى بوشوارب (65 سنة) في تصريحاته ما تداوله نشطاء بالإعلام الاجتماعي بأنه «تعرض للاعتقال في مرسيليا (جنوب فرنسا)، تمهيداً لتسليمه للجزائر»، مؤكداً أنه «لم يجرِ توقيفي أبداً، فأنا في بيتي وأتنقل بكل حرية في فرنسا». مبرزاً أنه تقدم بنفسه إلى مقر الدرك الفرنسي «للاطلاع على الحقيقة حول مذكرات الاعتقال التي تطولني»، معلناً عزمه «السعي إلى إثبات براءتي من تهم الفساد الخطيرة التي تلاحقني»، والتي تخص فترة تسييره الوزارة، علماً بأن بوشوارب كان مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وكان دائماً في صدارة حملاته الانتخابية، ودافع بقوة عن سياساته، إلى أن غادر البلاد إلى فرنسا للإقامة بها، بعد عزله من الحكومة عام 2017.

وأوضح بوشوارب أنه كان يعالَج بالمستشفى في الفترة التي كتبت الصحافة الجزائرية إن القضاء يطالب بحضوره (2020 – 2021)، وعلى هذا الأساس لم يكن ممكناً، حسبه، السفر إلى الجزائر للمثول أمام القضاة، والرد على تهمة «الفساد». غير أنه أكد أنه أرسل شهادات طبية إلى السلطات القضائية الجزائرية، «تثبت أنني في المشفى بفرنسا، وأنه لم يكن بمقدوري الرد على استدعاءات القضاة هناك».

وظل بوشوارب «مختبئاً» طيلة السنين الماضية، إلى أن لمّحت إليه صحيفة «لوتون» السويسرية، الجمعة الماضية، في مقال قالت فيه إن وزيراً وبرلمانياً جزائرياً سابقاً عارض قرار محكمة فيدرالية التحفظ على أمواله ببنك بجنيف، قيمتها 1.7 مليون يورو، وذلك في إطار تعاون قضائي بين الجزائر وبرن. وأوضحت أن معارضته القرار رُفضت. فيما أفاد مصدر قضائي جزائري لـ«الشرق الأوسط» بأن الأمر يتعلق ببوشوارب.

السلطات القضائية الجزائرية شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

والمعروف أن السلطات القضائية الجزائرية التي شنت حملة على الفساد والمفسدين بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، منعت بوشوارب من التصرف في أملاكه بالجزائر بعد صدور الاتهامات ضده، وصادرتها بعد إدانته، على غرار مصادرة أملاك العشرات من الوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على بوتفليقة، قبل سقوطه في خضم الحراك الشعبي الرافض لاستمرار في الحكم عام 2019.


مقالات ذات صلة

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مستقبلاً السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في يونيو 2022 (الرئاسة)

الجزائر: حزب معارض يستنكر اعتقال قيادييه «في ظروف غامضة»

ندد حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض باعتقال قياديين من صفوفه «في ظروف يلفها الغموض».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا علي بن حاج قيادي «جبهة الإنقاذ» التي تم حلها (متداولة)

الجزائر: إضراب «إسلاميين» معتقلين عن الطعام لـ«تأخر» محاكمتهم

بدأ عدد من «الإسلاميين» في الجزائر إضراباً عن الطعام داخل سجنهم بعاصمة البلاد، احتجاجاً على طول مدة إقامتهم في الحبس الاحتياطي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.