تناول الوزراء المعنيون بالقطاع الإسكاني في مجلس التعاون، العديد من الموضوعات المهمة التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك.
وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ21، الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بالسلطنة - رئيس الدورة الحالية -، وبحضور الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس.
وأوضح البديوي، أن جدول أعمال اجتماع اللجنة، تناول العديد من الموضوعات المهمة التي تعزز الجهود المشتركة، متطرقاً إلى الجهود التي بذلها أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.
وترأس ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في العاصمة العمانية، وفد السعودية في الاجتماع الـ21، الذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه السلطنة خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وناقش الوزراء عدداً من الملفات المهمة في قطاع الإسكان من بينها: مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك التي تضمنت عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بالقطاع، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة لمساكن دول مجلس التعاون، ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل المشترك للأعوام (2024 - 2030).
كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية. وأعلن الاجتماع عن البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان في دورتها الخامسة لعام 2023، حيث حصل مشروع «مدينة بتي» المقدم من شركة «عمران» بسلطنة عمان على المرتبة الأولى، وأيضاً مشروع تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة المقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات على المركز الثاني. وحصل مشروع الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية المقدم من الهيئة الملكية للجبيل بالسعودية على المركز الثالث.
واستعرض الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان خلال الدورة الجديدة، ووثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان التي سيتم عقدها بدول مجلس التعاون.
وشهد الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي من المقرر أن يتم عقده في عام 2025. وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في المشاركة بالنشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال بين الأعضاء، وكذلك مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
يُذكر أن مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، انطلقت جلساته أول من أمس تحت شعار «مرونة الاقتصاد العمراني»، وبمشاركة أكثر من 2000 خبير ومختص في قطاع الإسكان و35 جامعة، وذلك بهدف استعراض أبرز البحوث والدراسات الحديثة والمعاصرة في قطاعات العمران عبر أربعة محاور رئيسية تتضمن مستجدات التخطيط العمراني والإسكان ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن.
