أعلن المهندس عبد الله الحمَّاد الرئيس التنفيذي لهيئة العقار السعودية، أن حجم عمليات القطاع العقاري في المنطقة الشرقية، بلغ 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، حتى نهاية الربع الثالث 2023م، مبيناً أن الأنشطة العقارية ساهمت بنسبة 6.1 في المائة، في الناتج المحلي الإجمالي، وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغتْ مساهماتها في الأنشطة غير النفطية 12.7 في المائة.
وأكدَّ الحمَّاد، أنَّ الدعم غير المحدود من القيادة السعودية للقطاع العقاري أسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيمها وحوكمتها، من خلال التشريعات العقارية، ما عزز فاعلية القطاع ليكون قطاعاً مُساهِماً في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح خلال مشاركته في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023، أنَّ المنطقة الشرقية شهدتْ نموًا في مؤشراتها العقارية، حيث بلغ حجم العمليات العقارية في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ36 مليار ريال، وبلغت الصفقات العقارية ما يقارب 28 ألف صفقة عقارية بارتفاع تجاوز الـ5 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي؛ منها 45 في المائة للعقارات التجارية و39 في المائة للعقارات السكنية، فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من 3.785 وسيطا عقاريا من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية.
وأضاف أنَّ عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخريطة (وافي) تجاوز الـ120 مشروعا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقارية بلغ الـ32 ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة.
وأوضح رئيس الهيئة أنَّ عقود الإيجار الموثقة في المنطقة الشرقية قد تجاوز المليون ومائتي ألف عقد إيجار وهو ما يمثل 16 في المائة من العقود الإيجارية الموثقة في مدن السعودية، فيما تم اعتماد أكثر من 1200 كيان عقاري في جمعيات اتحاد الملاك، وفيما يخص العقارات المفروزة جاءت المنطقة من بين أعلى ثلاث مدن على مستوى المملكة بنحو 40 ألف وحدة مفروزة، وعزا هذا النمو في الأنشطة العقارية للمنطقة إلى جاذبيتها للاستثمارات العقارية وما تحظى به من مقومات سياحية وتجارية وسكنية.
