في تصعيد جديد للصراع على السلطة في ليبيا، حذرت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، غريمتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، من «الاستمرار في استغلال معاناة الشعب»، ودعتها لـ«احترام دماء آلاف الضحايا»، الذين لقوا حتفهم بسبب السيول العارمة التي اجتاحت «المدن المنكوبة» في شرق البلاد، نتيجة العاصفة المتوسطية «دانيال».
ودافع حماد في بيان أصدره في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن جهود حكومته و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، تجاه مساعدة متضرري السيول والفيضانات. وقال إنها (حكومته) اقترحت خطة تنموية لكل المدن والمناطق، واتخذت جملة من الإجراءات التنفيذية بمساندة «الجيش الوطني» لمعالجة آثار هذه الكارثة، التي قالت إن المجتمعين المحلي والدولي «لاحظا جهودها» في هذا الشأن منذ بداية الأزمة.
وانتقد حماد حكومة الدبيبة، واتهمها بإطلاق «وعود كاذبة وادعاء اتخاذها إجراءات تجاه إعمار المدن المتضررة وإيهام الشعب والمجتمع الدولي بأنها تبذل جهودا لمصلحة المتضررين».
وعدّ أن ما قامت به حكومة الدبيبة «إفلاسٌ سياسي»، وزاد من نقده وقال إنها «تواصل نهب المال العام»؛ وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أنها (الحكومة) «لم تنفذ أي وعد أطلقته لمصلحة المتضررين أو المناطق والمدن المتضررة، وكانت مجرد أوهام للارتزاق السياسي غير المشروع».
وتنفي حكومة الدبيبة هذه الاتهامات، وتقول إنها تعمل منذ اليوم الأول للإعصار الذي ضرب البلاد، على رفع معاناة المواطنين، ودعم البلديات المتضررة بالسيول.
وحذرت حكومة حماد، مجدداً جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية التابعة لها في المدن الخاضعة لسيطرتها من التعامل مع حكومة الدبيبة بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها وعبر أدواتها التنفيذية والمالية، قادرة على مباشرة إعادة الإعمار في المدن والمناطق المتضررة.
ولفتت، إلى أن خطتها التنموية تمتد لتشمل جميع المدن في كل أنحاء ليبيا ومنها المدن في المنطقة الغربية رغم تبعيتها لحكومة الدبيبة، مشيرة إلى أن مسؤولي مدن المنطقة الغربية حضروا مؤخرا لعرض احتياجاتهم ومتطلباتهم على حكومة «الاستقرار»، التي أخذتها بعين الاعتبار والتنفيذ العاجل.
وكان الدبيبة، ناقش مع بول سولير المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، الذي يزور العاصمة، ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المنكوبة.
كما التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، سولير، بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج، وتلقى دعوة لحضور «مؤتمر باريس الدولي للسلام» الذي سيعقد يومي 9 و10 من الشهر المقبل. وأشار المنفي، إلى توافق الاجتماع بشأن الترحيب بما توصلت إليه لجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، باعتماد القوانين الانتخابية، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة، وبما يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وأبدى سولير، دعم بلاده لهيئة وطنية جامعة لإعادة إعمار المدن المنكوبة، تتوفر في عناصرها معايير الكفاءة وتضم ممثلين محليين عن المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم اللجنة المالية العليا، وتعدها «نموذجاً لتأسيس منصة وطنية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية مناطق الجبل الأخضر المتضررة».
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، إنه بحث مع سولير، الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا وسبل إنجاز الاستحقاق الانتخابي «في أسرع وقت ممكن».
في السياق ذاته، بحث المنفي الأحد مع أحمد يلدز نائب وزير خارجية تركيا، بحضور سفيرها كنعان يلماز، «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على الحاجة إلى الوصول لتوافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة»، كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، ومنها استئناف الخطوط التركية لرحلاتها بين البلدين.
ونقل مكتب المنفي عن يلدز، «استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات».
