بعد جهود طويلة، نجحت الحكومة الجزائرية، عن طريق جهازها القضائي، في إقناع القضاء الفيدرالي السويسري بتجميد الأرصدة المالية لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، ببنك في جنيف، تمهيداً لاستعادة مبلغ 1.7 مليون يورو محل شبهة فساد.
وكتبت صحيفة «لوتون» (الوقت) السويسرية في عدد، الجمعة، أن الوزير، من دون ذكر اسمه، عارض عن طريق محاميه وضع حسابه البنكي تحت الحراسة القضائية، كما عارض قرار القضاء الفيدرالي إرسال مستندات مالية تخص الحساب ذاته إلى القضاء الجزائري.
وأكدت الصحيفة نفسها أن الوزير الأسبق أرفق طعنهُ بحجج تتعلق بـ«انتهاك حقوق أساسية»، و«ملاحقته سياسياً» من طرف الحكومة الجزائرية. غير أن القضاء السويسري لم يأخذ بها، وفق «لوتون»، التي أكدت أن لديه وديعة بـ1.7 مليون يورو في بنك بجنيف، مبرزة أن قضاة محكمة بلنزون بمقاطعة كانتون، ثبتوا المساعدة القضائية التي طلبتها الجزائر من سويسرا، بخصوص التحفظ على كل ودائع الوزير الأسبق الذي كان مقرباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، حسب الصحيفة التي أوضحت أن مضمون الطلب الجزائري يخص شبهات رشى طالت صفقة شراء أقنية فولاذية.
ولم توضح الصحيفة متى جرت هذه العملية التجارية التي أشرف عليها الوزير الجزائري الأسبق، وما إن كانت تمت في الجزائر أم خارجها، مؤكدة أن القضاة اقتنعوا بالأدلة المقدمة لهم، فوافقوا على طلب الحكومة السويسرية بالحجز تحفظياً على ودائعه. كما أوضحت أن هذا الملف «جزء من بحث واسع عن أموال حولها كبار الشخصيات في النظام (الجزائري) السابق. فالوزير السابق الذي كان أيضاً برلمانياً ولم يتم الكشف عن هويته في القرار، غادر بلاده قبل أن يخضع لإجراءات عديدة. وأدين غيابياً، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية بحقه، ومكان إقامته حالياً غير معروف».
وأفاد مصدر قضائي، له صلة بوجهاء مطلوبين قضائياً لـ«الشرق الأوسط»، بأن الوزير المعني بالتحفظ على ودائعه، هو وزير الصناعة والمناجم سابقاً عبد السلام بوشوارب (2015- 2017)، وهو أيضاً رجل أعمال يملك مصنعاً لإنتاج رقائق البطاطس غرب العاصمة الجزائرية، تمت مصادرته عام 2022 ضمن أملاك أخرى كبيرة جداً، تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، حسب تقارير للأمن الجزائري رفعت إلى المحاكم، وشكلت أساساً لإدانته في 4 قضايا فساد، نال في كل واحدة منها 20 سنة سجناً مع التنفيذ. كما صدر بحقه أمر دولي بالاعتقال، وإنابات قضائية رفعتها الجزائر إلى فرنسا ولبنان لمصادرة أملاكه، وتجميد حساباته البنكية، على أساس أن مصدرها من المال العام.
وغادر بوشوارب الجزائر بعد عزله مباشرة من المنصب الحكومي عام 2017. ويعتقد أنه يقيم بفرنسا التي يملك جنسيتها، كما يملك بعاصمتها شقتين، وله أيضاً بيت في لبنان تعرض لأضرار بليغة في انفجار بيروت عام 2020، وفق تحقيقات الأمن.
ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، في خضم ثورة الشارع ضده، سجنت السلطات عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين بتهم الفساد وسوء التسيير واختلاس مال عام، من بينهم 3 رؤساء وزراء، هم أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، وكبير المستشارين بالرئاسة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس سابقاً، إضافة إلى سجن رئيسَي جهاز المخابرات سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة، ومسؤولين عسكريين آخرين، فضلاً عن إطلاق مذكرات اعتقال دولية ضد عدة مسؤولين موجودين في الخارج، أبرزهم وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، المتهم بتلقي رشوة قيمتها 190 مليون دولار، تخص صفقة تمت بين «سوناطراك» الحكومية للمحروقات، وشركة «إيني» الإيطالية عام 2012.
وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد صرح بالبرلمان، مطلع الشهر الحالي، أن السلطات رفعت 259 إنابة قضائية دولية إلى 31 دولة، يعتقد أنها تمثل ملاذاً آمناً لأموال عامة هرّبها وجهاء من النظام، مؤكداً أنه تم تنفيذ 62 إنابة، حددت الحكومة الجزائرية بفضلها حجم الأموال ومكان وجودها، حسبه، وطالبت الدول المعنية بمصادرتها تمهيداً لإعادتها إلى الجزائر.
