طالب المدعي العام بإحدى محاكم العاصمة الجزائرية في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) بإنزال عقوبات بالسجن، تتراوح من 5 سنوات إلى 15 سنة مع التنفيذ، بحق 16 شخصاً، من بينهم صحافي ويوتيوبر لاجئ سياسي في فرنسا، على خلفية وقائع تخص «تسريب ونشر أخبار ذات طابع سري، تخص قطاعات حساسة»، وسيتعرف المتهمون على الحكم في الثامن من الشهر المقبل عندما تنطق به المحكمة.
وكانت أقسى عقوبة ضد عبد الرحمن سمار، المعروف بـ«عبدو سمار»، وهو صحافي شهير يدير موقعاً إخبارياً فرنكفونياً يدعى «آلجيري بارت»، يتعاطى في الغالب مع أخبار سياسية واقتصادية كثيراً ما أثارت جدلاً، هو الحكم غيابياً بالإعدام، بتهمة «نشر معلومات سرية» عن خطة لتطوير شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك».
كما حكمت المحكمة في هذه القضية على رئيس قسم الصفقات السابق في الشركة بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، على اعتبار أنه مصدر معلومات الصحافي الأربعيني، الذي سبق أن أكد أن ذات المسؤول السابق «لم يكن قَطّ مصدراً لي في استقاء المعلومات حول (سوناطراك)».
ويوجد ضمن المتهمين في القضية الجديدة المبلّغ عن الفساد المعروف، نور الدين تونسي، الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات مع التنفيذ، والذي يواجه متاعب كبيرة مع القضاء منذ سنوات، بسبب نشاطه في البحث عن معلومات حول شبهات فساد بغرض التبليغ عنها، وتخص نشاط التصدير والاستيراد، وذلك من موقعه كأحد كوادر ميناء وهران بغرب البلاد. كما وُجد ضمن المجموعة امرأة وعدد من أفرادها الذين حاكمتهم المحكمة، وهم في الحبس الاحتياطي، في حين تابعت آخرين في حالة إفراج مؤقت. ويشتغل هؤلاء في الجمارك والمطارات وشركة «نفطال» لتوزيع منتجات النفط.
ووفق «قرار غرفة الاتهام»، فقد نشر سمار في موقع «آلجيري بارت» معلومات تخص إجراءات وملفات ذات علاقة بأنشطة الجمارك ومؤسسات تسيير المطار و«نفطال». كما بث نفس المعلومات في شريط فيديو، ظهر فيه هو شخصياً يخوض في الموضوع. وفتشت الشرطة حواسيب الأشخاص المتابعين، والبريد الإلكتروني لكل واحد منهم، بعد توقيفهم. فتم اكتشاف اتصالات بينهم وبين «عبدو سمار»، تضمنت «تسريب أخبار» تخص المؤسسات التي يشتغلون بها، حسبما جاء في «قرار الإحالة».
وبحكم هذه الوقائع، جرى اتهامهم بـ«نشر معلومات سرية»، و«المشاركة في نشر معلومات سرية». وقد توقف ممثل الادعاء العام مطولاً عند الأفعال المنسوبة لهم، عادّاً أن «إفشاءها يلحق ضرراً بسمعة مؤسسات الدولة، ومن شأنه المس بأمنها واستقرارها». كما قال إن نشر مثل هذه المعلومات «يعطي فرصة للمتربصين بالبلاد لتصعيد مؤامراتهم ضدها، وبالتالي فإن هذه الأفعال يمكن تكييفها على أنها خيانة للوطن».
وأكد محامو المتهمين في مرافعاتهم أن «هناك تضخيماً للوقائع بغرض التأثير على المحكمة لتشديد العقوبة»، وطالبوا بـ«البراءة». وصرح محامٍ تونسي في دفاعه عنهم أمام هيئة المحكمة بأن الادعاء «يريد تطبيقاً للقانون بأثر رجعي على المتهمين؛ لأن الوقائع المزعومة سبقت نشر المرسوم، المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بالجريدة الرسمية»، مبرزاً أن «التبادلات التي جرت بين المتهمين وعبد الرحمن سمار، أو موقعه الإلكتروني، هي معلومات عامة لا تحمل طابع السرية».
وصدر مرسوم «حماية المعلومات» في 2021، وقالت الحكومة يومها إنه يهدف إلى «تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها». ونص على «تجريم ومعاقبة إفشاء، أو نشر المعلومات والوثائق المصنفة، لا سيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال».
